الحركة القضائية للمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة لعام 24/25.. الأسماء
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
اعتمدت الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العُليا في اجتماعها بمقر مجلس الدولة بالدقي، برئاسة المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الإدارية العُليا، تشكيل الحركة القضائية للمحاكم الإدارية العليا بمجلس الدولة لعام 2024/2025.
حضر الجمعية نواب رئيس مجلس الدولة، حيث تم توزيع العمل القضائي للعام القضائي 2024/2025 ، بمراعاة رغبات المستشارين أعضاء الجمعية العمومية وبما يحقق صالح العمل.
وقد رحب المستشار رئيس المجلس في بداية كلمته بأعضاء الجمعية العمومية للمحكمة مُهنئهم ببداية العام القضائي الجديد، ومُتمنيًا لهم دوام التوفيق والتميز والسداد من الله عز وجل.
وحرص رئيس المجلس على الثناء والشكر لأعضاء الجمعية العمومية على ما شهدته المحكمة طوال العام السابق من الجهد المبذول والإجراءات المتخذة لتحقيق العدالة وإنجاز الدعاوى وسرعة الفصل في القضايا المعروضة.
وأكد المستشار رئيس مجلس الدولة على ضرورة بذل المزيد من الجهد المُخلص من المستشارين أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العُليا للوصول إلي العدالة القضائية الناجزة وتقصير مدة التقاضي لإنجاز جميع القضايا المنظورة أمام المحكمة خلال العام القضائي الجديد.
وفي ختام كلمته أكد رئيس المجلس على حرصه الدائم على توفير كافة السُبل التي من شأنها حسن سير العمل بالمحكمة، وتحقيق مصلحة المتقاضين وترسيخ شعورهم بالعدالة الناجزة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مجلس الدولة الجمعية العمومية رئيس المجلس المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة الجمعیة العمومیة مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
«الإدارية العليا»: إحالة 37 طعنًا على نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب لمحكمة النقض
قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، بإحالة 37 طعنا على نتيجة انتخابات مجلس النواب لمحكمة النقض لعدم الاختصاص.
وحكمت المحكمة بتصعيد المرشح وليد شوقي، بدلا من المرشح إبراهيم الفضالي بدائرة طلخا بمحافظة الدقهلية، بسبب خطا في الأرقام.
وحسمت المحكمة 257 طعنًا على قرارات لجان الفرز الخاصة بالجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، فكانت النتيجة بشأن 256 طعنًا ما بين رفض وعدم اختصاص، وطعن واحد فقط مقبول.
وأصدرت المحكمة مساء اليوم الأربعاء، حكمها برفض 211 من الطعون الانتخابية المقدمة ضد نتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025.
وجاءت أسباب الطعون ما بين التشكيك في سلامة إجراءات الفرز والتجميع، والاعتراض على الأرقام المعلنة، والادعاء بوجود أخطاء في المحاضر، إلى جانب مزاعم بوقوع تجاوزات خلال عملية الاقتراع.
كانت حددت الإدارية العليا جلسة 7 ديسمبر لنظر هذه الطعون، وكان عددها 300 طعن وأصدرت فيها احكاماً باحالة 40 طعنا لمحكمة النقض، وعدم قبول 3 طعون، وحجزت 257 للحكم بجلسة اليوم الاربعاء 10 ديسمبر، وتعد أحكام الادارية العليا، باتة ونهائية ولا يجوز الطعن عليها.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟