وزيرة التنمية المحلية تلتقي بنقيب أطباء أسنان القاهرة
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، الدكتور وليد حسن نقيب أطباء أسنان القاهرة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة .
وفى بداية اللقاء رحبت وزيرة التنمية المحلية بنقيب أطباء أسنان القاهرة خلال زيارته للوزارة ، مشيرة إلي أهمية القطاع الطبي بمختلف تخصصاته لتقديم الخدمات الصحية لأبناء المحافظات في إطار المبادرات التي تطلقها الدولة المصرية علي أرض مختلف محافظات الجمهورية .
من جانبه تقدم الدكتور وليد حسن بخالص التهنئة للدكتورة منال عوض على اختيارها وزيرة للتنمية المحلية ونيل ثقة القيادة السياسية في الحكومة الجديدة ، وأعرب نقيب أطباء أسنان القاهرة عن خالص تمنياته بالتوفيق والنجاح للدكتورة منال عوض خلال توليها المسئولية في خدمة جميع أبناء المحافظات .
وخلال الاجتماع تم استعراض عدد من مجالات التعاون المشترك بين المحافظات والنقابة والتي سيتم التنسيق فيها مع الوزارة خلال الفترة القادمة ، بالإضافة إلي استعراض موقف عيادات الأسنان في الأحياء والمراكز والمدن لتقنين أوضاعها وفقاً للقوانين التي صدرت مؤخراً في الدولة المصرية والخاصة وعلي رأسها قانون التصالح علي مخالفات البناء والذي يتيح تقنين أوضاع الأنشطة التي غيرت الاستخدام والتأكيد علي أهمية دور النقابة في التوعية وحث الأطباء علي الاستفادة من تلك القوانين بما يحقق مصلحة الدولة والأطباء وتقنين الأوضاع الخاصة بتلك بالعيادات .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نقيب أطباء اسنان القاهرة أطباء أسنان القاهرة
إقرأ أيضاً:
المشاط تلتقي وفد مؤسسة «جولدمان ساكس» الدولية لاستعراض تطورات الاقتصاد المصري
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيد/ فاروق سوسة، كبير الاقتصاديين بمؤسسة «جولدمان ساكس» المالية الدولية، وعدد من مسئولي البنك، وذلك لاستعراض أبرز تطورات الاقتصاد المصري، والجهود التي تقوم بها الدولة لتحسين بيئة الأعمال، وتهيئة مناخ الاستثمار، لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الحكومة عكفت منذ بداية تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي على تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي الذي يُعد أولوية قصوى لدى الدولة، لتعزيز الثقة والمصداقية في الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن تضع على رأس أولوياتها الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بمحاوره الثلاثة، تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأضافت أنه في إطار البرنامج تعمل العديد من الجهات الوطنية على تنفيذ عشرات التدابير والسياسات التي تُعزز ضبط المالية العامة، وخفض الأعباء عن المستثمرين ولذلك فإنه لأول مرة تعمل الدولة على حصر كافة الرسوم التي يتحملها المستثمرون لتوحيدها في وعاء واحد تنفيذًا لتكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما شكلت الحكومة لجنة وطنية معنية بتقرير «جاهزين الأعمال»، الذي من المقرر أن يصدر عن البنك الدولي من أجل قياس ورصد الإجراءات التي تم اتخاذها لتحسين بيئة الأعمال ودعم تنافسية الاقتصاد المصري، مشيرة إلى الإجراءات الجاري تنفيذها لتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وتحدثت «المشاط»، عن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، وعزم الدولة للتحول في نموذج نمو الاقتصاد المصري ليقوم على القطاعات القابلة للتداول والتصدير، مشيرة إلى التطورات الإيجابية في النصف الأول من العام المالي الجاري والتي أظهرت نمو إيجابي مع تغير في نوعية النمو ليتصدره قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة، والنقل والتخزين، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك رغم التوترات الجيوسياسية في المنطقة والعالم.
واستعرضت أيضًا، العلاقات القوية مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية لدفع التمويل من أجل التنمية خاصة للقطاع الخاص، والتغير الإيجابي في حجم التمويلات بالتزامن مع إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وهو ما ساهم في زيادة التمويلات لنحو 4.2 مليار دولار بنهاية العام الماضي، ليتجاوز لأول مرة تمويلات الحكومة، منوهة إلى التفاوض الجاري مع الاتحاد الأوروبي لتنفيذ المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة 4 مليار يورو.
وتطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى إجراءات الدولة لتمكين القطاع الخاص وإفساح المجال للاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، لافتة إلى أن الدولة تعمل في هذا السياق على ثلاثة محاور أولها الصندوق السيادي الذي يعمل على زيادة العائد على الأصول وتعظيم الاستفادة منها للأجيال القادمة، إلى جانب وحدة الطروحات الحكومية بمجلس الوزراء، وكذلك القانون الجاري مناقشته والخاص بإدارة الشركات المملوكة للدولة أو المساهمة فيها والذي سيتيح إنشاء وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة والتي ستنفذ العديد من المهام من بينها تحديد أفضل المنهجيات للتعامل مع الشركات من أجل زيادة جهود تمكين القطاع الخاص.
في ذات الوقت، أشارت إلى الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية، التي تقدم الخدمات الاستشارية لتعزيز الشراكات القطاعين العام والخاص في قطاع المطارات، لتحسين البنية التحتية، والربط، وخدمات المسافرين.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!