مواطنون يشكون ازداوجية التعامل لدى المرور: نغرّم من نشاء ولا نعترف بتخاويل البرلمان - عاجل
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
شكا مواطنون من ازدواجية التعامل من قبل مديرية المرور العامة، حيث لا يغرم أصحاب السيارات الذين يقومون بإبلاغ رجال المرور بعد الوقوف في مطار بغداد الدولي والوقت مفتوح، في حين تغرم العجلات التي لا يبلغ اصحابها منتسبو المرور بعد الوقوف.
من ناحية أخرى، ترفض مديرية مرور الكرخ الاعتراف بتخاويل لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب الخاصة بتظليل السيارات وتقول إنها تغرم اصحاب السيارات المظللة بكتاب من البرلمان إلا في حال كان النائب بنفسه هو من يقود العجلة.
تسجيل أكثر من مليوني غرامة
هذا، وكانت مديرية المرور العامة، أعلنت يوم الأحد (22 أيلول 2024)، تسمية شوارع جديدة في بغداد لتفعيل تسجيل المخالفات الكترونياً عبر الكاميرات الذكية، لافتةً في الوقت نفسه إلى تسجيل أكثر من مليوني غرامة منذ بداية العام الحالي.
وقال مدير شعبة الإعلام في المديرية العقيد الحقوقي حيدر شاكر محمد في تصريح للوكالة الرسمية، تابعته "بغداد اليوم"، إن "مديريتنا تعمل على برنامج متطور لتفعيل المخالفات المرورية الكترونياً عبر الكاميرات الذكية، وهذا البرنامج يحتاج إلى بعض الوقت وانتخبنا عدة شوارع جديدة لنصب تلك الكاميرات والإعلان عنها قريباً في مديرية المرور العامة".
وأضاف، أن "عدد الغرامات التي سجلت منذ الأول من شهر كانون الثاني 2024 وصل إلى أكثر من مليوني غرامة وتستمر مديرية المرور العامة برصد المخالفات المرورية عبر رادارات ومحددات السرعة والكاميرات الذكية والمفارز المرورية".
وتابع أنه "في كل المخالفات التي نصت عليها المادة 2 من قانون مرور رقم 8 لسنة 2019، يحق لضابط المرور أو شرطة مرور سحب إجازة السياقة وأي مستمسك للمخالف وإيداع المركبة في دوائر وقواطع مديرية المرور لخمسة أيام، وبعد ذلك يتم الإفراج عن هذه المركبة وفق صلاحيات رجل المرور الذي يعمل في الشارع بصلاحية قاضي جنح".
"الرشوة أو قطع الارزاق"
يحدث هذا بينما، يشكو مواطنون واصحاب محال تجارية ومطاعم في منطقة العامرية غربي العاصمة بغداد، من قيام دوريات المرور بمحاسبة السيارات التي تركن للتسوق والشراء منها.
وناشد اصحاب المحال التجارية والمطاعم عبر "بغداد اليوم"، الاربعاء (18 أيلول 2024)، من "قيام دوريات المرور بمحاسبة السيارات التي تركن للتسوق والشراء منها، فيما يتم التغاضي عن محال تجارية ومطاعم أخرى تقوم بدفع الاموال لها لفسح المجال للسيارات بالاصطفاف لثلاثة سايدات أمامها".
وأضاف المواطنون، أن "رجال المرور يقومون بوضع وصولات على زجاج السيارات وتغريمهم بـ 50 ألف دينار دون إبلاغ أصاحبها، في محاولة لإكمال دفتر الوصولات لديهم قبل الانتهاء من الواجبات المكلفون بها، على حساب المواطن الفقير صاحب الدخل المحدود".
ويقول أحد المواطنين، إن "المطاعم التي تدفع رشى للمرور يسمح لهم والذين يرفضون الدفع يمنعون الوقوف أمام محالهم، ما يتسبب بقطع ارزاقهم".
وتفتقد العاصمة بغداد لوجود المرائب (الكراجات) الخاصة بوقوف السيارات في المناطق التجارية المزدحمة، في وقت تسجل العاصمة أكثر من أربعة ملايين عجلة، وفق احصائيات رسمية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مدیریة المرور العامة أکثر من
إقرأ أيضاً:
رئيس تويوتا: السيارات الكهربائية أكثر تلويثًا من الهجينة
رغم أن الإجابة العلمية حُسمت منذ سنوات لصالح السيارات الكهربائية باعتبارها الحل الأنظف بيئيًا، لا يزال الجدل يُطرح من جديد، حتى من قِبل مسئولي كبرى شركات صناعة السيارات.
ففي الوقت الذي يُجمع فيه معظم العلماء على أن التحول نحو السيارات الكهربائية يساهم بشكل واضح في تقليل تلوث الهواء، تصر بعض الأصوات على التشكيك في هذا التوجه.
رئيس تويوتا: السيارات الهجينة أفضل من الكهربائيةأثار أكيو تويودا، رئيس مجلس إدارة شركة تويوتا، موجة من الجدل مؤخرًا بعدما صرح بأن سيارة كهربائية واحدة تُنتج انبعاثات تُعادل ثلاث سيارات هجينة.
وأوضح في مقابلة نُشرت عبر مجلة Automotive News أن "بيع 27 مليون سيارة هجينة يُعادل بيئيًا وجود 9 ملايين سيارة كهربائية".
وبرر تويودا هذا الموقف بأن اليابان – مثل دول أخرى – لا تزال تعتمد على الطاقة الحرارية لتوليد الكهرباء، ما يجعل شحن السيارات الكهربائية يسهم فعليًا في زيادة انبعاثات الكربون بدلًا من تقليلها.
تتبنى تويوتا سياسة تعرف بـ "المسارات المتعددة"، وترى أن الحل لا يجب أن يقتصر على السيارات الكهربائية فقط، بل يجب أن يشمل محركات البنزين المحسنة، السيارات الهجينة، الهيدروجين، والسيارات الكهربائية، لضمان توازن بين الكفاءة والانبعاثات والاعتمادية في مختلف الأسواق.
رغم التفوق البيئي طويل الأجل للسيارات الكهربائية، فإنها تولد انبعاثات كربونية أعلى عند مرحلة التصنيع، مقارنة بالسيارات الهجينة أو التقليدية.
يعود السبب الرئيسي إلى البطاريات عالية الجهد، التي تتطلب كميات ضخمة من الليثيوم والنيكل والكوبالت، ما يؤدي إلى عمليات تعدين كثيفة الاستهلاك للطاقة والمياه.
وفقًا لدراسة نشرت في IOP Science، فإن السيارات العاملة بالبنزين أو الهجينة تنتج ما بين 6 إلى 9 أطنان من ثاني أكسيد الكربون أثناء التصنيع.
أما السيارات الكهربائية، فتنتج ما بين 11 إلى 14 طنًا من ثاني أكسيد الكربون قبل أن تبدأ رحلتها على الطرق.
يعرف هذا الفرق بـ "الدين الكربوني"، وهو المصطلح الذي يستخدم لتقدير الانبعاثات المتراكمة قبل تشغيل السيارة.
بمجرد أن تبدأ السيارة الكهربائية في العمل، تبدأ بتقليص هذا الدين الكربوني تدريجيًا، بفضل اعتمادها على الكهرباء بدلًا من البنزين.
وفي المناطق التي تعتمد على مصادر طاقة نظيفة أو متجددة، تكون السيارات الكهربائية أنظف بفارق كبير على مدى عمرها التشغيلي.
كما أن بعض شركات السيارات بدأت بالفعل في استخدام بطاريات من مصادر أكثر استدامة، وتقنيات تدوير المواد، مما يقلل من الأثر البيئي لتصنيع البطاريات.
صحيح أن السيارات الكهربائية ليست مثالية بيئيًا منذ لحظة تصنيعها، ولكنها تفوق سيارات الوقود التقليدي والهجينة في الأداء البيئي على المدى الطويل.
يسلط الجدل الدائر الضوء على الحاجة لتطوير تقنيات الإنتاج، وتحسين مصادر الطاقة، وليس العودة إلى الوراء.
فالحل لا يكمن في اختيار طريق واحد فقط، بل في تسريع التحول الشامل نحو مستقبل أكثر نظافة وتنوعًا في الطاقة.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق