14 منظمة ومؤسسة دولية تنضم لحملة تواقيع مطالبة البرلمان بتعديل قانون حق الحصول على المعلومة
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أعلنت 14 منظمة ومؤسسة دولية، اليوم الإثنين، (23 أيلول 2024)، انضمامها الى نحو 600 صحفي وكاتب وباحث ومدون وناشط عراقي، بينهم مسؤولون في وسائل اعلام ومؤسسات ومنظمات غير حكومية، لحملة تواقيع تطالب مجلس النواب بإجراء تعديلات جوهرية على مشروع قانون "حق الحصول على المعلومة".
وعزا الموقعون في بيانهم، تلقته "بغداد اليوم"، حملتهم "لضمان تقليل القيود الى حدها الأدنى، وضمان اتاحة المعلومات والزام المؤسسات بنشرها استباقيا طالما تعلق الأمر بالمصلحة العامة للمجتمع.
ودعا الموقعون الى ضمان ذلك الحق المنصوص عليه في الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها العراق، وعدم وضع قيود بيروقراطية كالاستجابة السريعة لطلبات منح المعلومات وعدم حصرها برئيس الدائرة او من يمثله، والغاء كل الفقرات التي تقيد ذلك الحق خاصة ما يتعلق بقضايا العقود الحكومية والملفات الاقتصادية والسلوك الوظيفي، في ظل ما يعانيه العراق من انتشار للفساد.
وشملت قائمة المنظمات الدولية الموقعة على بيان الحملة، منظمة المادة 19، منظمة أكسيس ناو، مركز إفريقيا لحرية المعلومات (AFIC)، مركز السلام والمبادرات التنموية (CPDI)، المركز الإفريقي للحوكمة المفتوحة (AfriCOG)، الحرية لأوراسيا (النمسا)، منظمة مكسيرو اي س (المكسيك)، مبلغي الفساد في أمريكا، منتدى الحرية ( نيبال)، شركاء ألبانيا من أجل التغيير والتنمية، منظمة الشفافية الدولية، مركز الخليج لحقوق الإنسان، شبكة المساءلة (المكسيك)، منظمة الوصول إلى المعلومات/ أوروبا.
وواصل مسؤولون في حملة تعديل مسودة القانون، لقاءاتهم وحواراتهم خلال الاسبوع الماضي، مع نواب وسياسيين ومنظمات مدنية وشخصيات مؤثرة، فضلا عن المشاركة في برامج تلفزيونية في قنوات اعلامية مختلفة، لإقناع الأطراف البرلمانية المعنية بتضمين لائحة التعديلات التي يطالبون بها، بما يضمن اصدار قانون يجسد ذلك الحق في بلد قدم خلال عقود عشرات آلاف الضحايا من اجل ضمان حرية التعبير والنشر.
"لجنة الثقافة تتبنى التعديلات"
وأجتمع مشاركون في الحملة يوم 18 أيلول الجاري مع أعضاء لجنة الثقافة والاعلام النيابية، لبحث التعديلات المقترحة على القانون، قبل التصويت عليه خلال الأسابيع المقبلة في ظل وجود توجه عام في المجلس بضرورة التصويت على القانون بعد سنوات من تأجيله.
وقال عضو الحملة وائل منذر، ان: "أعضاء اللجنة النيابية المعنية تسلموا مقترح التعديلات، واتفقوا على أهميتها، ووعدوا بتثبيتها كونها تخدم القانون وتؤكد على الحق في الحصول على المعلومات بما لا يتقاطع مع ضمان الأمن القومي وحماية المعلومات المرتبطة به.
وذكرت لجنة الثقافة والسياحة والاثار والاعلام النيابية، انها بحثت مع عدد من منظمات المجتمع المدني، تشريع قانون حق الحصول على المعلومة، واستمعت إلى مقترحاتهم "للأخذ بها وتضمينها في القانون".
واشار رئيس (السن) للجنة وعدد من أعضائها، الى أن اللجنة "عملت تغييرات كثيرة تلائم الغاية الحقيقية من تشريع وتنفيذ القانون بصورة شفافة، فضلا عن ملائمتها للمعاير الدولية".
"الحسم في التصويت على التعديلات"
وقال رئيس منظمة تواصل، وسام جعفر، وهي المنظمة الرئيسية التي تقود الحملة، ان اللقاء الذي جرى مع لجنة الثقافة والاعلام كان مثمراً "تم فسح المجال لتضمين اكبر قدر ممكن من التعديلات وتسجيلها رسميا لدى اللجنة لتطرح للتصويت داخل اللجنة في الاجتماع الختامي لها".
وعبر جعفر عن أمله بتمرير القسم الأكبر من التعديلات المقترحة، مشيرا الى "اعادة النظر بالقيود المفروضة في المسودة والواردة كاستثناءات، وإلغاء غالبيتها مع الابقاء على ثلاثة مواد مخففة"، منبها الى ان "كل شيء سيخضع في النهاية لتصويت اللجنة والمجلس لاحقا، وهذا يضعهم امام مسؤولية تأريخية".
كما ان اللجنة النيابية قبلت بالتعريف الدولي لما يسمى بالوثائق السرية اعتمادا على الاختبار الثلاثي الأجزاء كتعريف للوثائق السرية المنصوص عليه دولياً "في ظل غياب تعريف وتحديد ما هو سري من الوثائق في العراق الى الآن".
"الحكيم يؤيد التعديلات"
كما ألتقى أعضاء من حملة تعديل مسودة قانون حق الحصول على المعلومة، مع عمار الحكيم، رئيس تيار الحكمة، وسلمت له ورقة توصيات الحملة والتعديلات المقترحة من قبلها، وكان متفهما ومؤيدا للتعديلات، ووجه بتبني جميع المقترحات المقدمة من قبل الحملة، والتي أرسلت مباشرة الى نواب الكتلة.
ويواصل أعضاء في الحملة لقاءاتهم مع قوى سياسية وشخصيات عامة، من أجل التحشييد للتعديلات، مؤكدين تفهم كل الجهات التي تم التواصل معها لأهمية التعديلات المقترحة كونها "أساسية لضمان حرية الصحافة والتعبير والنشر، وجوهرية في عملية محاربة الفساد ودعم الشفافية والمساءلة ومنع اعادة سياسات تكميم الأفواه".
"أين النقابة والشبكة من المسودة؟"
وأبدى سامان نوح، عضو الحملة، رئيس شبكة "نيريج" للصحافة الاستقصائية، استغرابه من عدم اطلاع غالبية الصحفيين على المسودة المقترحة رغم تعلقها بعملهم وحياتهم، منتقدا غياب دور نقابة الصحفيين ومسؤولي شبكة الاعلام العراقي وعشرات المؤسسات الصحفية عن دعم التعديلات او حتى متابعة تفاصيل مسودة القانون وما تضمه من مواد، رغم ان هذا القانون معني بترسيخ الحريات الصحفية ومحاربة الفساد الذي بات يهدد كل مفاصل الدولة.
وقال نوح ان الصحفيين بمختلف توجهاتهم السياسية والفكرية والعقائدية والمواقع التي يعملون فيها، معنيون "بتثبيت الحريات المكفولة دستوريا، انطلاقا من حرية التعبير والصحافة والنشر، على طريق دعم الديمقراطية العراقية المتعثرة".
وتابع ان نحو 500 صحفي وصحفية، قتلوا، وجرح اضعاف ذلك العدد على طريق نقل الحقيقة وخدمة المجتمع، خلال عقدين من الزمن "هذه التضحيات الكبيرة كما تضحيات كل العراقيين على طريق تطلعهم للحرية والخلاص من الدكتاتورية، تستحق صحافة حرة، محمية بقوانين واضحة تؤيد عملها. قوانين لا تساهم في اخفاء الحقائق تحت أي حجج سلطوية. قوانين تستوعب حاجات البلد لمحاربة الفساد وانهاء المظالم وترسيخ المؤسسات".
وكان مجلس الوزراء اقر في 4 تشرين الأول اكتوبر 2023 مشروع قانون حق الحصول على المعلومة وأحاله إلى مجلس النواب لتشريعه، فيما قام البرلمان بالقراءة الأولى للمشروع في 14 شباط فبراير 2024، وقام بالقراءة الثانية في 3 آب أغسطس.
ومنذ نحو عقدين من الزمن يطالب الصحافيون في العراق باقرار قانون يضمن لهم العمل بحرية ويسهل حصولهم على المعلومات، دون التعرض للمساءلة القانونية أو التهديد والملاحقة، وهم يعانون في ظل عدم تعاون المؤسسات بنوافذها الرسمية معهم وعرقلة منحهم المعلومات بشكل مباشر، ما يساهم في انتشار التسريبات لأهداف خاصة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: قانون حق الحصول على المعلومة التعدیلات المقترحة لجنة الثقافة
إقرأ أيضاً:
سلطنة عمان تحتفل باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر
كتب ـ سهيل بن ناصر النهدي
شاركت سلطنة عُمان اليوم، دول العالم في إحياء اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي يصادف الثلاثين من يوليو من كل عام، تأكيدًا على التزامها الراسخ بمكافحة جريمة الاتجار بالبشر وصون حقوق الإنسان وكرامته، وتسخير الإمكانيات والجهود من أجل طمأنينة كل من يعيش على الأرض العُمانية.
وأطلقت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، بالتزامن مع المناسبة، حملة وطنية توعوية بعنوان (أمان)، تمتد على مدى ثلاثة أشهر، وتهدف إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بمخاطر هذه الجريمة، وتعزيز ثقافة الوقاية، إلى جانب دعم الضحايا وتمكينهم، وترسيخ أوجه التعاون المؤسسي محليًّا ودوليًّا في مواجهة هذه الجريمة.
أُقيم الاحتفال وإطلاق الحملة برعاية سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.
وكشف الدكتور أحمد بن طالب الجابري، مساعد المدعي العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية، عن قرب صدور قانون جديد لمكافحة الاتجار بالبشر يُواكب المستجدات ويعكس تطور المنظومة القانونية، ويؤكد سعي سلطنة عُمان الدائم للتصدي لهذه الجريمة.
وأكد الجابري أن الحملة تمثّل صوت سلطنة عُمان العالي في وجه هذه الجريمة، وترجمة فعلية لتكامل الأدوار بين المؤسسات الأمنية والقضائية والتشريعية والإنسانية، موضحًا بأن الشعار الذي تحمله الحملة يُجسّد نداءً صادقًا لكل ضمير حيّ، ويُعبّر عن التزام سلطنة عُمان الراسخ بحماية الإنسان وحقوقه، انسجامًا مع التشريعات الوطنية والمعايير الدولية.
وقال: إن تدشين حملة (أمان) يمثل خطوة متقدمة في مسار الجهود الوطنية الشاملة، وأضاف أن هذا العام مثّل محطة محورية في مسيرة مكافحة هذه الجريمة، حيث شهد تكثيفًا ملحوظًا في التحقيقات والإجراءات القضائية، والإعلان عن عشرات الضبطيات والأحكام بشفافية.
من جانبه، استعرض الرائد خالد بن علي تبوك، مساعد مدير إدارة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر بشرطة عُمان السلطانية، في ورقة عمل، التشريعات وإطار اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى دور شرطة عُمان السلطانية في الكشف المبكر عن ضحايا الاتجار بالبشر، والجهود في الإطار الوطني، وعدد من جرائم الاتجار بالبشر التي تعاملت معها شرطة عُمان السلطانية، ووسائل التواصل للإبلاغ عن وقائع الاتجار بالبشر.
وأكد أن شرطة عُمان السلطانية سخّرت إمكانيات بشرية وأجهزة ومعدات متقدمة لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر، وتواصل مساعيها وتنسيقها مع منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وتسليم المطلوبين وتتبع جرائمهم.
موضحًا أبرز الجهود التي تقوم بها شرطة عُمان السلطانية في هذا المجال، وحجم الجهد المُسخّر من أجل صون حرية وكرامة الإنسان في سلطنة عُمان.
من جانبها، أوضحت مريم بنت علي الشحية، مقررة اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، أن الشعار يحمل دلالات عميقة على الأمان في سلطنة عُمان، الذي يُعدّ مبدأ أصيلًا متجذرًا في قيم الدولة والمجتمع، وهو مشتق من إرث حضاري وثقافي يحافظ على الجميع ويمنحهم الشعور بالثقة والطمأنينة.
وأكدت أن رمزية شعار حملة (أمان) وأهدافه تتبلور في الرؤية والرسالة لجهود سلطنة عُمان في التصدي لهذه الجريمة، وحماية الكرامة الإنسانية، ويستند الشعار إلى معانٍ رمزية مستوحاة من القيم الوطنية التي تجسّد التكاتف المجتمعي والدور المؤسسي في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر.
وبيّنت الشحية بأن الشعار يعكس روح الاستقرار والثقة التي يشعر بها المواطن والمقيم في سلطنة عُمان، ويجمع بين البعدين القانوني والبعد الإنساني والعاطفي.
ومن الناحية القانونية، يؤكد الشعار أن القوانين العُمانية مستمدة من مبادئ أمن الفرد والمجتمع، ويوضح أن الأنظمة والسياسات المعمول بها تترسخ جذورها في الحفاظ على السلامة والاستقرار، ويعزز ثقة الناس بالمؤسسات القانونية التي تسهر على تطبيق العدالة وحماية الحقوق.
وقالت الشحية: إن الحملة الوطنية (أمان) تهدف إلى التعريف بمفهوم الاتجار بالبشر وأشكاله المختلفة، وإبراز دور الحكومة في مكافحته عبر سنّ القوانين، وتعزيز الوعي، وتوفير الخدمات لمكافحة الجريمة وحماية الضحايا، والتشجيع على الإبلاغ عن أي حالات مشتبه بها، وتوضيح آليات الإبلاغ المتاحة، وبناء الثقة في قدرة الحكومة على التصدي لهذه الجريمة وحماية الضحايا، عبر ذكر القصص الواقعية، والتعاون مع وسائل الإعلام لتعزيز جهود التوعية والمكافحة.
وأشارت إلى أن الحملة ستكون على مراحل، وتبدأ المرحلة الأولى بالتركيز على رفع الوعي المجتمعي حول الجريمة من خلال البث الإذاعي والتلفزيوني وتوزيع المطويات والمواد التوعوية، بهدف إيصال مفهوم جريمة الاتجار بالبشر وأشكالها الخفية إلى جميع شرائح المجتمع.
فيما ستكون المرحلة الثانية في التبليغ، وذلك بعد أن يكتسب المجتمع فهمًا أعمق لطبيعة الجريمة، حيث ستركّز هذه المرحلة على تشجيع الأفراد على التبليغ عن حالات الاشتباه، من خلال تسليط الضوء على قنوات وآليات الإبلاغ المتاحة، وضمان سريتها وسهولتها.
أما المرحلة الثالثة من الحملة، فسوف تكون عن حماية الضحايا، عبر عرض جهود حماية ورعاية الضحايا، وتأكيد دور الجهات المختصة في إعادة تأهيل ودمج الضحايا في المجتمع.
ويأتي إحياء اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر في إطار الجهود الوطنية المتواصلة لمكافحة هذه الجريمة، والتي تنسجم مع مرتكزات "رؤية عُمان 2040"، لاسيما ما يتعلق بمحور الإنسان والمجتمع، من خلال ترسيخ قيم العدالة والإنصاف، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وتكريس مبادئ سيادة القانون.
حضر الحفل عدد من أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وعدد من السفراء المعتمدين، وممثلي الجهات المعنية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة