الأمم المتحدة تدعو طالبان لوقف الخنق البطيء والمحو المنهجي لنساء أفغانستان
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دعا الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش"، حركة طالبان بضرورة وقف الخنق البطيء والمحو المنهجي لنساء أفغانستان، وأكد أن ما يحدث في أفغانستان بحق النساء والفتيات يمكن مقارنته "ببعض أكثر أنظمة القمع فظاعة في التاريخ الحديث"، وقال: "لن نسمح أبدا للتمييز القائم على النوع الاجتماعي بأن يصبح طبيعيا في أي مكان في العالم".
وأضاف جوتيريش- بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة- إن أحدث قانون أقرته سلطات الأمر الواقع الشهر الماضي "أضفى الطابع الرسمي على المحو المنهجي للنساء والفتيات من الحياة العامة". وأكد أنه الأحدث في سلسلة من المراسيم والقرارات التي تحرم النساء والفتيات الأفغانيات من حقوقهن وحرياتهن في جميع المجالات.
وأشار إلى أن النساء الأفغانيات أخبرن الأمم المتحدة أنهن يشعرن "بعدم الأمان والعزلة والعجز"، مضيفا أنهن يفقدن الأمل "ويعشن مثل الظلال، يتحركن بصمت في الظلام ويخشين العقاب دائما".
وأكد الأمين العام، أن التمييز الشديد القائم على النوع الاجتماعي ليس مجرد إساءة منهجية للنساء والفتيات وانتهاك لاتفاقيات وقوانين حقوق الإنسان، بل إنه "إيذاء للنفس على نطاق وطني".
وأوضح أنه يقوض تماما الهدف المعلن للسلطات الفعلية المتمثل في الاعتماد على الذات اقتصاديا، مضيفا أن مشاركة المرأة وقيادتها أثبتت فوائدها للسلام والأمن والحماية الاجتماعية والاستقرار البيئي وأكثر من ذلك.
وتابع: "بدون النساء المتعلمات، وبدون النساء في العمل، بما في ذلك في الأدوار القيادية، وبدون الاعتراف بحقوق وحريات نصف سكانها، لن تأخذ أفغانستان أبدا مكانها الصحيح على المسرح العالمي".
وطالب جوتيريش، سلطات الأمر الواقع بإزالة جميع القيود التمييزية ضد النساء والفتيات على الفور، وإعادة فتح المدارس والجامعات للفتيات بعد الصف السادس. وأشار إلى أن النساء الأفغانيات يظهرن شجاعة ملحوظة من خلال المطالبة بحقوقهن والسعي للحصول عليها، وأن المجتمع الدولي يقف متضامنا معهن، مضيفا أن الأمم المتحدة ستواصل إيصال أصوات النساء الأفغانيات والدعوة إلى أن يلعبن دورا كاملا في حياة البلاد، سواء داخل حدودها أو على الساحة الدولية.
من جانبها.. أشارت وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام "روزماري ديكارلو"، إلى أن الأمم المتحدة تقود عملية الدوحة التي تهدف إلى زيادة "المشاركة الدولية المبدئية مع أفغانستان لصالح الشعب الأفغاني".
وقالت إن العملية تنطوي على نهج "خطوة بخطوة"، حيث تجعل سلطات الأمر الواقع الحكم أكثر شمولا، وتحترم حقوق المرأة والفتيات وحقوق الإنسان، وتزيد من جهود مكافحة الإرهاب والمخدرات، وفي المقابل يخفف المجتمع الدولي تدريجيا من قيوده ويوفر الدعم الإنمائي.
وأكدت ديكارلو، أن العملية أصبحت معقدة بسبب القانون الجديد، وهناك مخاطر بإنهائها. وقالت إن البلدان والمنظمات الدولية المشاركة في العملية تريد الاستمرار، لكنها تنتظر من طالبان المشاركة بحسن نية "وعليها أن تبدأ في الالتزام بتعهداتها الدولية".
بدورها.. قالت نائبة رئيس الجمعية الوطنية الأفغانية السابقة "فوزية كوفي"، إنه لأمر "مؤلم للغاية" بالنسبة للنساء الأفغانيات أن يتحدثن عن أشياء اعتبرنها من المسلمات لمدة 20 عاما، مضيفة أنهن لم يعتقدن أبدا أنهن سيعدن للحديث عن "حقوقهن الإسلامية والإنسانية الأساسية، والحق في التعليم، والعمل، والتعايش".
وأضافت أن الخطأ يكمن في عملية السلام، التي لم تأخذ في الحسبان سوى حركة طالبان والمجتمع الدولي، "وتركت الشعب الأفغاني والحكومة" خارج المعادلة. وقالت إن هذا جعل طالبان تشعر "بالانتصار" وبعد أن وقعوا على الاتفاق، "لم يفوا حتى بوعودهم" باحترام المرأة وحقوق الإنسان، "وبعض مؤيديهم، بما في ذلك بعض الدبلوماسيين من واشنطن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحده نساء أفغانستان طالبان جوتيريش الأمم المتحدة إلى أن
إقرأ أيضاً:
الجامعة العربية تترافع دفاعا عن الأونروا أمام محكمة العدل الدولية
قدّمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، مُرافعتها الشفهية أمام محكمة العدل الدولية، في الرأي الاستشاري بشأن التزامات الاحتلال الإسرائيلي تجاه أنشطة الأمم المُتحدة والمُنظمات الدولية والدول الأُخرى في الأرض الفلسطينية المُحتلّة، لا سيما وكالة الأونروا التي حظرت إسرائيل أنشطتها في الأراضي المحتلة.
وقال جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية، إن المُرافعة الشفهية للأمانة العامة تمثل وثيقة قانونية مُهمّة عكف على إعدادها فريق من خبراء القانون الدولي، وأدلى بها الدبلوماسي والخبير القانوني المرموق محمد هلال، حيث أكد خلالها على ضرورة التزام إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بالقيام بواجباتها بموجب القانون الدولي في ضمان عدم عرقلة أنشطة وجهود الأمم المُتحدة والمُنظمات الدولية والدول الأُخرى العاملة في المجال الإغاثي والانساني في الأرض الفلسطينية المُحتلّة وتسهيل عملها، وفي مُقدّمتها وكالة الأمم المُتحدث لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).
وأضاف: كما شدد على دورها الجوهري والرئيسي في تقديم الخدمات الإغاثية والمُساعدات الانسانية للشعب الفلسطيني ما من شأنه التخفيف من مُعاناته المُتفاقمة جراء عدوان وانتهاكات الاحتلال الاسرائيلي المتواصلة.
وقال: تضمّنت المُرافعة القانونية لجامعة الدول العربية التأكيد على المسؤولية الدائمة للأمم المُتحدة تجاه القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وأكدت أيضاً على المسؤولية القانونية التي تقع على عاتق جميع الدول لاتخاذ التدابير اللازمة لتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره، وهو الحق غير القابل للتصرّف، والراسخ في القانون الدولي وقرارات الأمم المُتحدة ذات الصلة والآراء والقرارات السابقة لمحكمة العدل الدولية، وأنَّ استعادة هذا الحق يُعدُّ سبيلاً لا بديل عنه لرفع الظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني منذ عقود، ولضمان أمن واستقرار المنطقة وتحقيق السلام العادل والدائم والشامل القائم على رؤية حلّ الدولتين وإنهاء الاحتلال الاسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية المُستقلة ذات السيادة بعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد المتحدث الرسمي على أهمية الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية المُنتظَر إصداره قريباً، في تأكيد التزامات إسرائيل تجاه أنشطة الأمم المتحدة والمُنظمات والهيئات الاغاثية الدولية في الأراضي الفلسطينية المُحتلّة بموجب القانون الدولي ووجوب تسهيل عملها وعدم عرقلته.
وأعرب عن التقدير الكبير لكل الدول والمُنظمات التي حرصت على تقديم مُذكّراتها ومرافعاتها القانونية أمام المحكمة، بما يعكس حجم الرفض الدولي والإدانة لمُمارسات وانتهاكات إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) المتواصلة لمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وإصرارها على استخدام سياسة التجويع والتعطيش وإفقار الشعب الفلسطيني كسلاح من خلال عرقلة ومنع إيصال المُساعدات الانسانية وعمل الهيئات الاغاثية خاصةً في ظل حرب الإبادة المُستمرة التي تشنّها ضد الشعب الفلسطيني.
هي الحكومة متسلطة على الشعب؟.. مصطفى بكري: قانون الإيجار القديم يهدد السلام الاجتماعي