وزير الخارجية يشارك بالاجتماع الوزاري الثاني لآلية التشاور الثلاثي بين مصر والأردن واليابان
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
شارك الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، الاثنين، في الاجتماع الوزاري الثاني لآلية التشاور الثلاثي بين مصر والأردن واليابان، والذي تم تخصيصه لبحث مستجدات القضية الفلسطينية، وذلك على هامش مشاركته في اجتماعات الشق رفيع المستوى للدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.
وأشاد وزير الخارجية بحرص الجانب الياباني على التنسيق والتشاور مع مصر والأردن في اطار آلية التشاور الثلاثي حول مستجدات القضية الفلسطينية، معربًا عن تقدير مصر للموقف الياباني الداعم لحل الدولتين وتطلعها لاستمرار هذا النهج، موجهًا الشكر للجانب الياباني على تصويته لصالح القرار الأخير الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة حول اعتماد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول الآثار القانونية الناتجة عن الممارسات والسياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والذي يُطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأراضي الفلسطينية، وتصويتها ايضا بمجلس الامن لصالح مشروع القرار المطالب بإكساب دولة فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.
وأكد وزير الخارجية، على ضرورة التوصل لاتفاق فوري لاطلاق النار في غزة وفتح كافة المعابر معها والسماح بنفاذ المساعدات دون أي عوائق، منددًا بالنهج الاسرائيلي المتعنت، محذرًا من استمرار التصعيد واتساع نطاق الصراع على نحو سيؤدي إلى دخول المنطقة في سلسلة من المواجهات والعنف على مختلف الجبهات بما سيزيد الموقف تعقيدًا، مشددًا على رفض مصر لاستمرار احتلال قطاع غزة وغلق معبر رفح أو تهجير الفلسطينيين خارج اراضيهم أو شرعنة وتوسيع البؤر الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية.
وأضاف "عبد العاطي"، أن مصر تواصل مساعيها من أجل حشد الدعم الدولي للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة ومُتصلة الأراضي على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، فضلًا عن منح فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة ودعم جهود التوسع في الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
من ناحية أخرى، ثمن د. عبد العاطي جهود اليابان لدعم الشعب الفلسطيني في المجالين الإنساني والاقتصادي، مشيرًا إلى أن الأوضاع الراهنة وجسامة التحديات الإنسانية في قطاع غزة تستدعي زيادة التمويل الياباني المُخصص للجانب الفلسطيني ولوكالة الأونروا التي تتحمل العبء الأكبر في التعامل مع الأوضاع الإنسانية في غزة.
كما تم بحث أوجه التعاون الثلاثي لتقديم الدعم للسلطة الفلسطينية، حيث أعرب "عبد العاطي"، عن استعداد مصر لتقديم كافة سبل الدعم اللازمة لاحتواء تداعيات الأزمة الإنسانية في قطاع غزة ومساندة الشعب الفلسطيني في محنته.
واتفق الوزراء على استمرار التشاور والتنسيق بينهم بما يخدم المصالح المشتركة للدول الثلاث وجهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استمرار التصعيد احتلال قطاع غزة الاجتماع الوزاري إطلاق النار في غزة الدكتور بدر عبد العاطي العامة للأمم المتحدة القضية الفلسطينية غلق معبر رفح مصر والاردن وزیر الخارجیة عبد العاطی
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الخارجية يشارك في اجتماع فريق الاتصال لمنظمة التعاون الإسلامي المعني بالصومال
البلاد (الدوحة)
شارك نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي اليوم، في اجتماع فريق الاتصال لمنظمة التعاون الإسلامي المعني بالصومال، المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة. وألقى نائب وزير الخارجية كلمة أكد فيها أهمية السعي لحشد المزيد من الدعم الدولي لإرساء دعائم الأمن والتنمية والاستقرار للشعب الصومالي، بما في ذلك المشاريع التي تدعم البنية التحتية والإنتاج على المدى الطويل، وفق مصالح حكومة الصومال، ومن خلال تنمية الاكتشافات التي تمت مؤخراً في الثروة الطبيعية التي تمثّل فرصة تاريخية للصومال والمنطقة. وقال: إن المملكة تواصل تقديم الدعم الإغاثي والإنساني عن طريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بما يعكس التزامها الدائم لمساندة الأشقاء في الصومال وتعزيز جهودها الإغاثية والتنموية التي تُسهم في تحقيق الاستقرار وتخفيف المعاناة الإنسانية. وجدد ترحيب المملكة بالمصالحة التي تمت بين جمهورية الصومال الفيدرالية وجمهورية إثيوبيا التي عقدت في جمهورية تركيا، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تعد الأولى نحو بداية جديدة قائمة على السلام بين البلدين، وأن هذا الاتفاق يعكس رغبة صادقة في تجاوز التوترات وبناء مستقبل يعمّه الأمن والاستقرار والتنمية المشتركة لشعبي البلدين وللمنظمة بأسرها. وأكد الخريجي إدانة المملكة بشدة للاعتداءات التي تهدف إلى تقويض الاستقرار وزعزعة الوحدة الوطنية، مؤكدةً أهمية تكثيف الجهود الجماعية لمكافحة ومنع التطرف بكافة أشكاله، التي لاتهدد أمن الدول فحسب، بل تقوّض أسس التعايش والتنمية المستدامة. وذكر أن المملكة تُشيد بحصول جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة على العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي لمدة عامين خلال الفترة 2025-2026، مشيراً إلى أن هذا الحدث يمثّل خطوة دبلوماسية هامة في مسيرة الصومال، وتعكس ثقة المجتمع الدولي بدورها المتنامي في تعزيز السلم والأمن الدوليين.