وزير الخارجية: لا يمكن الحديث عن تنمية اقتصادية واجتماعية دون أمن واستقرار
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
قال الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية، إن هناك رؤية مصرية تتعلق بأهمية إصلاح الهيكل المالي العالمي وإصلاح مؤسسات التمويل الدولية، وإتاحة مزيد من التمويل الميسر للدول النامية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى أنّه لا يمكن الحديث عن التنمية دون أن يكون هناك أمن واستقرار.
آليات مواجهة أزمة المديونية للدول منخفضة الدخلوأضاف وزير الخارجية، في لقاء خاص عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنّه لا بد من وجود آليات لمواجهة أزمة المديونية للدول منخفضة الدخل وهناك أيضا الدول متوسطة الدخل من بينها مصر وغيرها لديها رؤية بأهمية أن تكون هناك آليات لمعالجة أزمة المديونية للدول متوسطة الدخل.
وأكد أنه لا يمكن الحديث عن تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية دون أن يكون هناك أمن واستقرار، كما لا يمكن أن يكون هناك استقرار مستدام وأمن مستدام، لذلك فهناك ارتباط وثيق بين قضايا الأمن والسلم من ناحية وقضايا التنمية، وهو رؤية مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الخارجية القاهرة الإخبارية لا یمکن
إقرأ أيضاً:
أوضاع اقتصادية صعبة في الضفة الغربية وغزة.. وزير الحكم المحلي الفلسطيني يكشف المأساة
قال الدكتور سامي حجاوي، وزير الحكم المحلي الفلسطيني، إن الحكومة الإسرائيلية تواصل احتجاز أموال الضرائب التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية، موضحًا أن هذه الأموال لم تُحول منذ نحو 7 أشهر، وهو ما أدخل الحكومة في أزمة مالية خانقة.
وأضاف حجاوي، خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن السلطة رغم ذلك، لا تزال ملتزمة بالصمود وصرف جزء من رواتب الموظفين العموميين والعائلات المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية، إضافة إلى موظفي الحكومة في قطاع غزة سواء المقيمين داخله أو الذين غادروه، حيث تصلهم الدفعات المالية بانتظام نسبي.
وأوضح أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع مؤسسات دولية لتخفيف الضغوط الاقتصادية في قطاع غزة، مشيرًا إلى توفير نحو 6 آلاف و500 فرصة عمل من خلال برامج الأمم المتحدة الإنمائية ومنظمة اليونيسف، في محاولة لإحداث قدر ولو محدود من الإنعاش الاقتصادي لأبناء غزة.
وأشار إلى أن الوضع في الضفة الغربية لا يقل صعوبة، إذ تتواصل اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال على مناطق متعددة، ما يخلف خسائر وأضرارًا كبيرة، لافتًا إلى أن الحكومة الفلسطينية تعمل على تعويض المتضررين وفق الإمكانيات المتاحة رغم الظروف المالية الضاغطة.