التبغ في العراق: تجارة مقلدة تعصف بصحة الشباب وأرباح ضخمة للتجار
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
سبتمبر 24, 2024آخر تحديث: سبتمبر 24, 2024
المستقلة/- في خطوة جادة نحو مكافحة ظاهرة التدخين وانتشار المنتجات التبغية، أعلنت وزارة الصحة العراقية عن قرب إقرار قانون “الحماية من أضرار التبغ”، الذي سيحظر بيع المنتجات التبغية لمن هم دون 18 عامًا. هذا القانون يأتي في وقت تشهد فيه الأسواق العراقية انتشارًا مقلقًا للمنتجات المقلدة وغير المرخصة، مما يثير تساؤلات حول فعالية هذه التدابير في معالجة المشكلة.
معاون مدير برنامج مكافحة التبغ، وسيم كيلان، أكد في تصريحات صحفية أن العراق يعاني من مشاكل صحية واقتصادية وبيئية نتيجة تعاطي منتجات التبغ. وقد شجعت الشركات المصنعة هذه المنتجات تحت ستار كونها بدائل أقل ضررًا من السجائر التقليدية، في حين أظهرت الأبحاث الحديثة أنها قد تكون بنفس القدر من الخطورة.
ومع تصاعد معدلات تعاطي الشباب لهذه المنتجات، فإن القانون الجديد يهدف إلى حماية الفئات العمرية الأصغر وتعزيز الوعي حول المخاطر الصحية. لكن، يبقى السؤال: هل ستنجح هذه الإجراءات في إيقاف انتشار هذه العادة الضارة؟
التحديات أمام التنفيذعلى الرغم من حسن نية هذا القانون، إلا أن تنفيذه يواجه تحديات كبيرة. أولاً، هناك مشكلة المنتجات المقلدة التي تكتسح السوق. هذه المنتجات لا تخضع لأي رقابة صحية، مما يزيد من خطورة الوضع الصحي للشباب. فكيف سيمكن ضبط السوق وإجبار التجار على الالتزام بالقانون الجديد؟
ثانيًا، سيتطلب فرض الغرامات والضرائب على تعاطي هذه المنتجات في الأماكن المغلقة دعمًا من جميع الجهات المعنية. هناك حاجة ماسة لتوعية الجمهور حول أضرار التدخين، لكن هل ستتمكن وزارة الصحة من تحمل عبء هذه المسؤولية بمفردها؟
سياسة الضرائب كوسيلة ردعمن المتوقع أن يفرض القانون ضرائب على منتجات التبغ لرفع أسعارها، مما قد يساعد في تقليل الطلب. لكن، هل ستؤدي هذه السياسة إلى نتائج فعالة، أم ستجعل الشباب يلجأون إلى طرق غير مشروعة للحصول على هذه المنتجات؟ هناك تخوف من أن تساهم الضرائب في زيادة نشاط السوق السوداء، بدلاً من تقليل التعاطي.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: هذه المنتجات
إقرأ أيضاً:
ضبط مصنع يبيع طفايات حريق مغشوشة بعلامات مقلدة في المرج
نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة في ضبط مصنع وورشة غير مرخصين لتصنيع وتعبئة طفايات الحريق بمنطقة المرج، بعد التأكد من استخدامها خامات رديئة وعلامات تجارية مقلدة لخداع المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة.
سقوط ورشة لإعادة تعبئة طفايات الحريق بمواد مجهولة المصدر في القاهرة
وكشفت المعلومات والتحريات أن أحد الأشخاص كان يدير منشأتين لتجميع الطفايات القديمة وإعادة تجديدها وتعبئتها بمواد مجهولة المصدر، قبل طرحها في الأسواق على أنها منتجات جديدة تحمل أسماء تجارية مملوكة للغير، دون أي بيانات توضح المواصفات أو مصدر الإنتاج، في محاولة للإيحاء بجودتها وسلامتها.
وعقب تقنين الإجراءات، داهمت القوات المصنع والورشة وتم ضبط المتهم، كما عُثر بداخلهما على 321 طفاية حريق جاهزة للتداول، و99 طفاية تحت التصنيع، إضافة إلى كميات كبيرة من الملصقات والعبوات التي تحمل أسماء علامات تجارية مختلفة، فضلًا عن خامات ومعدات تصنيع تستخدم في عملية الإنتاج المخالف.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الواقعة للجهات المختصة لاستكمال التحقيق.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟