وزير الخارجية: توجيهات رئاسية بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء في لبنان (فيديو)
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
أكد الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية، أن قضية الندرة المائية والأمن المائي لا تخص مصر وحدها، ولكن تخص دول عديدة في العالم ولا بد من الاهتمام بهذه القضية.
وزير الخارجية: هناك ارتباط وثيق بين الأمن والسلم وقضايا التنمية (فيديو) وزير الخارجية يشارك بالاجتماع الوزاري الثاني لآلية التشاور الثلاثي بين مصر والأردن واليابانوشدد "عبد العاطي"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، على أهمية عدم ترك هذا الأمر لأهواء دول بعينها سواء كانت دول منبع أن تفرض سياسات أحادية خاطئة تهدد مصالح وشواغل دول المصب، وهي قضية وجودية لمصر ودول أخرى، لذلك أكدنا على قضية الأمن المائي والغذائي، مشددًا على ضرورة السعي للتطور التكنولوجي والرقمنة.
وتابع وزير الخارجية، أنه كان لديه لقاءات كثيرة في واشنطن وتركزت على الملف الفلسطيني، كما اجتمع مع مجموعة الاتصال العربية الإسلامية وجرى مناقشة التحرك المشترك داخل أروقة مجلس الأمن والأمم المتحدة، والعمل على الوقف الفوري للمذابح وضمان النفاذ الكامل للمساعدات بغزة ووقف العدوان عن الضفة الغربية.
وأردف، أن هناك مواقف عربية وإسلامية واحدة ومتطابقة وسنعمل في الأيام القادمة على الدفع بها، كما أن هناك مؤتمرا كبيرا حول القضية الفلسطينية سيتم استضافته بالتعاون بين المجموعة العربية والاتحاد الأوروبي وسيشارك به عدد كبير من الدول الأعضاء، مشددا على أن الجهود المصرية لن تتوقف مع الأشقاء في قطر والأصدقاء في أمريكا للوصول إلى وقف فوري لإطلاق نار والتوصل إلى صفقة تضمن إطلاق سراح الرهائن وعدد من المعتقلين الفلسطينيين.
ونوه، بأن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي واضحة تماما فيما يخص لبنان بالتضامن الكامل وتقديم كل أشكال الدعم الممكنة للأشقاء في لبنان، مشددًا على أن المساس بسيادة لبنان مرفوض تماما وندينه ونستهجنه بقوة، مؤكدا أن مصر على تواصل مع كافة مؤسسات الدولة اللبنانية للإعراب عن الوقوف إلى جانبهم والتضامن معهم، مؤكدًا أن مصر لن تتوقف عن تقديم كل أشكال الدعم للأشقاء في لبنان؛ لأن أمن واستقرار لبنان من أمن واستقرار مصر وأمن واستقرار المنطقة بأكملها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استقرار المنطقة استقرار مصر استقرار لبنان الأمن المائي والغذائي الرئيس عبدالفتاح السيسي القضية الفلسطينية الوقف الفوري الندرة المائية سيادة لبنان دول المصب فضائية القاهرة الإخبارية قضية وجودية مجموعة الاتصال العربية وقف العدوان وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
أستراليا تطالب عمالقة التواصل الاجتماعي بتقديم تقارير عن التقدم في حظر حسابات الأطفال دون ١٦ عاما
قد تواجه الشركات غرامات تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (28.1 مليون يورو) اعتبارا من الأربعاء إذا لم تتخذ خطوات معقولة لحذف حسابات الأطفال الأستراليين دون سن 16 عاما. حظر حسابات الأطفال في أستراليا يدخل حيّز التنفيذ
طالبت السلطات الأسترالية بعضا من أكبر منصات التواصل الاجتماعي في العالم بالإبلاغ عن عدد الحسابات التي عطّلتها منذ أن أصبح حظر الحسابات لمن هم دون سن 16 عاما قانونا نافذا. وقالت وزيرة الاتصالات الأسترالية أنيكا ويلز بعد يوم واحد إن "Facebook" و"Instagram" و"Kick" و"Reddit" و"Snapchat" و"Threads" و"TikTok" و"X" و"YouTube" و"Twitch" أعلنوا أنهم سيلتزمون بـالقانون الأسترالي الأول من نوعه عالميا الذي دخل حيّز التنفيذ يوم الأربعاء. غير أن ردود شركات التكنولوجيا على أول طلب بيانات من المفوضة لشؤون السلامة الرقمية جولي إنمان غرانت ستُظهر على الأرجح مدى التزامها بإزالة حسابات الأطفال من منصاتها.
"اليوم ستكتب المفوضة لشؤون السلامة الرقمية إلى المنصات العشر التي تُعتبر منصات تواصل اجتماعي مقيّدة بالعمر، وستسألها: ما عدد حسابات من هم دون 16 عاما لديكم في 9 ديسمبر؛ وما عددها اليوم في 11 ديسمبر؟" قالت ويلز. وأوضحت أن المفوضة ستكشف ردود المنصات خلال أسبوعين، على أن تُقدّم المنصات تحديثات شهرية لمدة ستة أشهر.
غرامات على عدم الامتثالوتواجه الشركات اعتبارا من يوم الأربعاء غرامات تصل إلى 49,5 مليون دولار أسترالي (28,1 مليون يورو) إذا لم تتخذ خطوات معقولة لإزالة حسابات الأطفال الأستراليين دون سن 16 عاما.
Related أستراليا تطلق حظرًا على استخدام الأطفال لوسائل التواصل.. وخبراء يحذّرون من "ثغرات" اهتمام دولي متزايدوقالت ويلز إن المفوضية الأوروبية وفرنسا والدنمارك واليونان ورومانيا وإندونيسيا وماليزيا ونيوزيلندا تفكر في اقتفاء أثر أستراليا في تقييد وصول الأطفال إلى وسائل التواصل الاجتماعي. وأضافت: "هناك اهتمام عالمي كبير ونرحّب به، ونرحّب بكل الحلفاء الذين ينضمون إلى أستراليا لاتخاذ إجراءات في هذا المجال ورسم خط يقول: طفح الكيل".
طعن قضائي وتحديات التطبيقتعتزم مجموعة حقوقية مقرّها سيدني "Digital Freedom Project" الطعن في القانون أمام المحكمة العليا الأسترالية مطلع العام المقبل. وقالت إنمان غرانت إن بعض المنصات استشارت محامين وقد تنتظر تلقي أول "إخطار إلزامي للحصول على معلومات" يوم الخميس أو أول غرامة بسبب عدم الامتثال قبل المضي في الطعن القضائي. وأضافت أن فريقها مستعد لاحتمال أن تتعمّد المنصات عدم استبعاد الأطفال الصغار عبر تقنيات التحقق من العمر وتقدير العمر. وقالت لهيئة الإذاعة الأسترالية: "قد تكون تلك استراتيجية بحد ذاتها: سنقول إننا نمتثل ثم نؤدي عملا رديئا باستخدام هذه التقنيات ونسمح للناس بالمرور، ثم يدّعي البعض أنه فشل". وأوضحت أن أبحاثها وجدت أن 84 في المئة من الأطفال في أستراليا الذين تتراوح أعمارهم بين ثمانية و12 عاما استخدموا حسابا على وسائل التواصل الاجتماعي، وأن 90 في المئة من هؤلاء فعلوا ذلك بمساعدة من الوالدين. والسبب الرئيسي لمساعدة الآباء، بحسبها، هو أنهم "لا يريدون استبعاد أطفالهم". وختمت: "ما تفعله هذه التشريعات هو أنها تزيل ذلك الخوف من الإقصاء".
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة