انطلاق مؤتمر الشرق الأوسط الخامس لصحة المراهقين بالإسكندرية.. 30 سبتمبر
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
تشهد مدينة الإسكندرية، انطلاق مؤتمر الشرق الأوسط الخامس لصحة المراهقين، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بالتعاون مع جامعة الدول العربية، في الفترة من 30 سبتمبر الجاري إلى 2 أكتوبر المقبل.
يأتي انعقاد هذا المؤتمر في وقت تشهد فيه المنطقة العربية اهتمامًا متزايدًا بقضايا الشباب والمراهقين، الذين يمثلون الشريحة الأكبر من السكان.
ويهدف المؤتمر إلى مناقشة أحدث التطورات العلمية والبرامج المبتكرة التي تساهم في تعزيز صحة المراهقين وجودة حياتهم، وذلك في إطار سعي المنطقة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
يوفر المؤتمر منصة مثالية للخبراء والباحثين من مختلف أنحاء العالم لتبادل أحدث الأبحاث والدراسات حول صحة المراهقين، مما يساهم في تطوير البرامج والسياسات الصحية التي تستهدف هذه الفئة العمرية، ويساهم المؤتمر في تحديد التحديات التي تواجه صحة المراهقين في المنطقة العربية، مثل الأمراض المزمنة، والصحة النفسية، والعنف، والإدمان، والمشكلات الاجتماعية.
يهدف المؤتمر إلى وضع حلول مبتكرة لهذه التحديات، من خلال التعاون بين الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني، ويسعى المؤتمر إلى تمكين المراهقين من اتخاذ قرارات صحية سليمة، وتعزيز مشاركتهم في تصميم وتنفيذ البرامج التي تستهدفهم.
الدكتور ممدوح وهبه
وصرح الدكتور ممدوح وهبه رئيس الجمعية المصرية لطب المراهقين، والتى تعقد المؤتمر بالتعاون مع التحالف العربى لصحة وطب المراهقين، أنه من المتوقع أن يشارك في المؤتمر نحو 200 خبير وباحث من 43 دولة و12 منظمة عالمية، من بينها منظمة الصحة العالمية واليونيسف والهيئة الكندية للبحوث والتنمية وإنقاذ الطفولة ومنظمة بلان العالمية ومنظمة الشرق الأوسط للصحة العامة. هذا التنوع في المشاركين يعكس الأهمية العالمية لقضية صحة المراهقين.
تفاصيل المؤتمر
ومن المتوقع أن يناقش المؤتمر كافة المستجدات العلمية والبرامج المستحدثة والتى تتعلق بصحة وجودة حياة اليافعين فى المرحلة العمرية الحرجة من 10 إلى 19 عاما والبالغ عددهم 110 مليون من الفتية والفتيات والذين يمثلون أمل المستقبل للمنطقة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الصحة العالمية الشباب والمراهقين المشكلات الاجتماعية المنظمات الدولية مدينة الاسكندرية الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس جامعة الدول العربية صحة المراهقین
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد: نطمح لتوجيه خبراتنا ومواردنا نحو مواجهة التحديات الأكثر إلحاحًا في المنطقة
اختتم المؤتمر السنوي الأول لصندوق النقد الدولي للبحوث الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أعماله بدعوة قوية إلى تبنّي سياسات متكاملة تستند إلى الأدلة لمواجهة التحديات الاقتصادية الملحّة التي تعاني منها المنطقة سواء القديمة منها أو المستجدة.
شكّل المؤتمر الذي نظمه صندوق النقد الدولي بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة في مايو 2025، منصةً محورية لإعداد أبحاث متعمقة تأخذ في الاعتبار خصوصيات الواقع الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا. شهد المؤتمر مشاركة صانعي السياسات من مختلف أنحاء العالم وأكاديميين ومسؤولين حكوميين ومفكرين بهدف ردم الفجوة بين النقاشات الاقتصادية العالمية بواقع المنطقة وتحدياتها الفعلية. يمثل المؤتمر شراكة غير مسبوقة من نوعها بين صندوق النقد الدولي وإحدى الجامعات الرائدة في المنطقة، في خطوة تعكس التزاماً مشتركاً بتعميق الصلة بين البحث الأكاديمي وتطوير االسياسات
ومن جانبه أكد رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، الدكتور أحمد دلال، على أهمية المؤتمر بوصفه منصة حيوية لتعزيز التعاون بين الحكومات والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص، موضحاً أن "الهدف هو بلورة أفكار عالمية مستنيرة، لكنها متجذرة بعمق في واقع منطقتنا." وأكّد دلاّل أن هذا النوع من الشراكات متعددة الأطراف يقع في صميم رسالة الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ويجسد التزامها بالبحث والتعليم والحوار المفتوح باعتبارها دوافع أساسية لتحقيق الاستقرار وبناء القدرة على الصمود وتعزيز النمو الشامل.
تحت عنوان "توجيه السياسات الاقتصادية الكلية والهيكلية في ظل مشهد اقتصادي عالمي متغير"، ركزت المناقشات على أربع قضايا محورية تُشكل مستقبل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والاقتصاد العالمي:
• السياسة المالية: مع بلوغ الدين العام مستويات تاريخية غير مسبوقة، شدّد الخبراء على أهمية إعادة بناء الهوامش المالية مع التصدي لأوجه عدم المساواة الاجتماعية، وتحديات الشيخوخة السكانية، وضغوط تغير المناخ. وتضمنت المقترحات إصلاحات في الأطر المالية، واتخاذ تدابير لتعزيز تعبئة الإيرادات، بما في ذلك من خلال ضرائب الشركات متعددة الجنسيات واعتماد ضريبة أكثر تصاعدية.
• السياسة النقدية: استعرض المشاركون الدروس المستفادة من موجات التضخم الأخيرة، مؤكدين أهمية تبني سياسات نقدية استباقية ومعلنة بوضوح بهدف التعامل مع الصدمات العالمية والاضطرابات التي تنال قطاعات بعينها، لا سيما في الأسواق الناشئة.
• السياسة الصناعية: شهدت الجلسات اهتماماً متزايداً بإحياء دور السياسة الصناعية كأداة لتعزيز النمو الشامل، والابتكار، والقدرة على التكيف مع تغير المناخ. وأكد المتحدثون ضرورة تحقيق توازن بين الاستراتيجيات الرأسية مع الإصلاحات الأفقية التي تحفز الاستثمار الخاص، وتدعم التكامل التجاري، وترفع الإنتاجية.
• التحول الأخضر والذكاء الاصطناعي: أثار تقاطع العمل المناخي والتحول الرقمي نقاشاً معمقاً حول قدرتهما على إعادة تشكيل أسواق العمل. وركزت التوصيات على أهمية الاستثمار في رأس المال البشري، وتوفير شبكات أمان اجتماعي موجهة، ومواءمة أدوات السياسات لدعم خلق فرص عمل في القطاعات منخفضة الانبعاثات.
وعلى مدار جلسات المؤتمر كان هناك إجماع واضح على أن تعزيز صمود اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتطلب إصلاحات مؤسسية، وتعاوناً عبر الحدود، واستثمارات مستدامة في المهارات والابتكار. كما أكد المشاركون على أهمية دمج السياسات في الواقع المحلي - وهو نهج تعهدت كل من مفوضية الاتحاد الأفريقي وصندوق النقد الدولي بدعمه للمضي قدمًا.
جمع المؤتمر، بالإضافة إلى الأكاديميين والاقتصاديين البارزين من مختلف أنحاء العالم والمنطقة، والمسؤولين الحكوميين وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، مجموعة من صانعي السياسات، منهم الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر؛ والدكتور يوسف بطرس غالي، عضو المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية في مصر؛ والدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030؛ ومارتن غالستيان، محافظ البنك المركزي الأرميني.
وقد اختتم نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، بالقول: "يُمثل هذا المؤتمر علامة فارقة تجسد التزام صندوق النقد الدولي بتعميق التعاون مع الأوساط البحثية والأكاديمية، في إطار سعينا لضمان أن يكون دعم الصندوق للدول الأعضاء ليس فقط مُستجيبًا لاحتياجاتها، بل قائماً أيضًا على تحليلات دقيقة ومجربة، ومتسقاً بالدرجة الأولى مع الواقع المحلي. ومن خلال هذا النوع من الحوار متعدد الأطراف، نطمح إلى الوصول لفهم أعمق لكيفية توجيه خبراتنا ومواردنا نحو مواجهة التحديات الأكثر إلحاحًا في المنطقة."