آثار قبلة بعنق فتى تسبب فضيحة في عالم التزلج بكوريا الجنوبية
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فشلت المتزلجة الكورية لي ها إن والحائزة على الميدالية الفضية في بطولة العالم في استئناف قرار إيقافها لمدة ثلاث سنوات بتهمة التحرش الجنسي وفقا لما نشرته صحيفة Naver الكورية.
وفي التفاصيل، وجدت لجنة الأخلاقيات التابعة للجنة الأولمبية الكورية أن العقوبة مقبولة وأيدتها رافضة استئناف المتزلجة البالغة 19 عاما؛ ما أحدث فضيحة في عالم التزلج على الجليد بكوريا الجنوبية هذا العام بعد أن تم إيقاف متزلجتين عالميتين لفترة طويلة بقرار من الاتحاد الوطني بسبب السلوك غير الأخلاقي وتوجيه اتهامات بإغواء قاصر.
وتعود الحادثة إلى شهر مايو الماضي عندما نظم الكوريون معسكرا تدريبيا لمدة أسبوعين لأفضل رياضييهم في إيطاليا ضمن إطار الاستعدادات لدورة الألعاب الأولمبية في ميلانو التي ستقام خلال عامين.
وعند العودة فتح الاتحاد الكوري قضية تأديبية ضد اثنتين من المتزلجات اللتين تم القبض عليهما وهما تشربان المشروبات الكحولية و لكن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد واتهمت الفتاتين لي هاي إن البالغة 19 عاما ويو يونغ البالغة 20 عاما بالفجور.
واتهمت المتزلجة على الجليد لي ها إن باغتصاب متزلج مبتدئ مينكيو سو يبلغ من العمر 15 عاما بعد أن دعته إلى مسكن فريق السيدات وأقنعته بالقوة بممارسة الجنس قبل أن يهرب الأخير ويشتكي للكادر الإداري وعلى عنقه علامة قبلة ليتم استبعادها عن نشاطات الاتحاد لمدة ثلاث سنوات.
ودافعت المتزلجة عن نفسها بأنهما على علاقة سابقة لكنها انفصلت عنه في أكتوبر 2023 قبل أن يقترح الشاب تجديد علاقتهما و لكن المجني عليه نفى الأمر وأكد تعرضه للأذى النفسي.
ولم تشارك يو المتزلجة الأخرى بالفعل لكنها قامت بالتقاط صور للعملية دون موافقة الأطراف المعنية لتعاقب بالحرمان لمدة عام.
فيما أفلت المتزلج الشاب من الإيقاف لمدة عام والاكتفاء بالتوبيخ بسبب انتهاكه القواعد والتواجد في مسكن الفتيات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: كوريا فضيحة تحرش بطولة
إقرأ أيضاً:
حكم خطأ الطبيب إذا تسبب في ضرر للمريض.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا عن أخطاء الأطباء إذا تسببت في تأخر الشفاء أو تكلفة المريض ماديا أو إعاقته أو وفاته، والطبيب لا يقصد إلا المصلحة، لكن فوق كل ذي علمٍ عليم، وإن كان الطبيب مخطئًا؛ فكيف يتوب، فمن الصعب أن يوجد من لا يخطئ؟
وأجابت الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: الطبيب مستأمنٌ على حياة الناس وصحتهم، فخطؤه ليس كخطأ غيره، فينبغي عليه أن لا يباشر حالة لا يعرفها، وأن ينتهي إلى ما يعلم، فإن وقع في شيء من ذلك فليتب إلى الله تعالى، وليعمل على عدم الوقوع فيه مرة أخرى.
خطأ الطبيب
وأوضحت أن الخطأ الذي يقع فيه الطبيب على نوعين:
- خطأ يمكن وقوعه من مثله ولا يكاد يسلم منه طبيب؛ فهذا في حكم العفو.
- وخطأ فاحش ينتج عن مباشرته ما لا يعلم أو تقصيره في علاج ما يعلم؛ وهذا يُرجَع في تحديده إلى أهل الخبرة والاختصاص الذين يحددون بناءً على ذلك ضمان الطبيب للخطأ من عدمه.
حكم أخذ الطبيب عمولة نظير تحويل المرضى لمركز معين للأشعة
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: "أنا أعمل في شركة تقدم خدمات طبية (مركز أشعة) والمرضى يأتون بتحويل من أطباء، فالزبون الحقيقي للمركز هو الطبيب الذي يحول المرضى، وقد ظهر في الآونة الأخيرة تعامل معظم مراكز الأشعة، والتحاليل الطبية مع الأطباء بتقديم مرتبات أو عمولات، أو هدايا نظير تحويل المرضى لمراكز الأشعة بالاسم، حيث إنه يوجد أمام الطبيب عشرات المراكز الذين يقدمون نفس الخدمة تقريبًا بنفس مستوى الجودة.. أرجو من فضيلتكم إفادتي إن كان هذا النوع من التعامل والاتفاق بين مراكز الأشعة والأطباء الذين يحولون المرضى مقابل عمولات مادية جائز شرعًا أم لا؟
حكم أخذ الطبيب عمولة نظير تحويل المرضى لمركز معين للأشعة
وأجابت الإفتاء، عبر صفحتها على “فيس بوك” عن السؤال قائلة إنه لا يجوز للطبيب أن يخالف آداب مهنته، وأن يضع نصب عينيه الأمانة في نصحه للمريض ومشورته له، وأن يدله على ما هو أنفع له في علاجه وأحفظ له في ماله.
وأضافت أنه لا يجوز للطبيب أن يُقَدِّم مصلحته في ذلك على حساب مصلحة المريض، فإن خالف ذلك فهو آثم شرعًا؛ لأنه مستشار في ذلك، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ» رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم.
وتابعت: “إذا أشار الطبيب على المريض بشيء من ذلك فله أن يأخذ بهذه النصيحة وله أن لا يأخذ بها لأي سبب كان، إلا أن يثق بالطبيب ولم يكن هناك أي إثقال على المريض”.
واستطردت: “لذلك على الطبيب أن يتوخى مزيد الحرص التام والشامل والدائم على مصلحة المريض وأن يجعلها أولا في ترتيب الأولويات”.
ونوهت بأنه قد جاء في "لائحة آداب المهنة" الصادرة بقرار وزير الصحة والسكان رقم (238) لسنة 2003م، أنه "لا يجوز للطبيب أن يأتي عملا من الأعمال الآتية:
طلب أو قبول مكافأة أو أجر من أي نوع كان، نظير التعهد أو القيام بوصف أدوية أو أجهزة معينة للمرضى، أو إرسالهم إلى مستشفى أو مصح علاجي أو دور للتمريض أو صيدلية أو أي مكان محدد لإجراء الفحوص والتحاليل الطبية، أو لبيع المستلزمات أو العينات الطبية".
وأكدت أنه بناءً على ما سبق، فإن هذا النوع من التعامل الوارد في السؤال غير جائز شرعًا.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة