الغرف التجارية: مساهمة القطاع الخاص بالمشروعات الحكومية خطوة نحو الجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال محمد سعده، سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد التجارية، إن الحكومة تعمل على تفعيل دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في عملية التنمية الاقتصادية الشاملة لتحقيق رؤية مصر 2030، وأن يكون القطاع الخاص لاعبا أساسيا في تحقيق الجمهورية الجديدة.
وأشاد سعده، في تصريحات صحفية اليوم، بإعلان وزارة قطاع الأعمال العام طرح نحو 52 فرصة استثمارية للشراكة مع القطاع الخاص، يأتي في إطار خطة الحكومة المصرية لتعزيز دور القطاع الخاص في زيادة الاستثمارات وخلق بيئة استثمارية جذابة وتوطين الصناعة المصرية للوصول إلى التنمية الاقتصادية.
وأكد رئيس غرفة بورسعيد التجارية، أن الفرص الاستثمارية التي ستطرحها وزارة قطاع الأعمال العام على القطاع الخاص، جاءت بعد دراسة لاحتياجات السوق المصري، وتستهدف مجموعة متنوعة من القطاعات الحيوية، (الصناعة، والخدمات اللوجستية، والطاقة، والبنية التحتية) وكلها قطاعات تعمل على تعزيز الاستراتيجية الوطنية لتعزيز الصناعة وجذب الاستثمارات، واستقرار الأسواق، وبالتالي، السيطرة على الأسعار وهو هدف استراتيجي للدولة، وتعمل الحكومة على تنفيذه بكل قوة وسرعة.
وأكد سعده، أن هذا التوجه بتعزيز وزيادة مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية الشاملة، يعد خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل، كما تسهم الشراكة مع القطاع الخاص في تحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز الابتكار، وبالتالي، زيادة الإنتاج مما يعمل على زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، وفتح أسواق جديدة وهو ما يزيد من احتياطي النقد الأجنبي وتنفيذ المشروعات القومية الوطنية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الخدمات اللوجستية القطاع الخاص الغرف التجارية القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
أكثر من 300 مليون دولار حجم المبادلات التجارية بين الجزائر والبحرين
قال سفير مملكة البحرين في الجزائر علي الجاسم أحمد العرادي العلاقات بين الجزائر والبحرين تعرف ديناميكية متصاعدة خاصة في فرص الاستثمار المشتركة. ومبادرات التعاون في مجالات التكنولوجيا المالية، الخدمات الرقمية، الصناعة والثقافة.
وأضاف سفير البحرين في كلمة له على هامش الإحتفال باليوم الوطني للمملكة، أن العلاقات الجزائرية البحرينية. ستعزز الشراكة الإستراتيجية وتفعيل آفاق تعاون اقتصادي وثقافي وعلمي. كما تهدف السفارة إلى إبراز مسار التعاون التاريخي، وعرض الفرص الإستثمارية والتقنية الحالية، تعميق التشاور السياسي والاقتصادي، وتشجيع شراكات ثقافية وأكاديمية طويلة الأمد. ودفع مسار تنفيذ توصيات تفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة والاستعداد للقاءات برلمانية رفيعة المستوى المقررة في 2025.
وأشار السفير، إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 300.76 مليون دولار في 2024، وهو رقم يؤسس لمرحلة تنموية جديدة. وتم تسليط الضوء على القطاعات ذات الأولوية على غرار التكنولوجيا المالية (FinTech)، الحلول المصرفية الرقمية، الصناعة، الأمن الغذائي، اللوجستيات والموانئ والتجارة البحرية. مشيرا إلى أن العلاقات “البحرينية-الجزائرية” تتميز بتاريخ مشترك وديناميكية جديدة تقوم على التشاور والتنسيق السياسي والاقتصادي و أضاف ان الاقتصاد الرقمي والتمويل الحديث .
وأعلن السفير البحريني، عن وجود مشاريع بحرينية قيد الدراسة في مجال الخدمات المصرفية الرقمية والتكنولوجيا المالية. إضافة إلى استعداد بعثات أعمال بحرينية لزيارة الجزائر بغرض عقد شراكات استثمارية. كما تمت الإشارة إلى برامج محتملة للتعاون في الصناعة والأمن الغذائي. مع اهتمام خاص بتهيئة البيئة التنظيمية لتسهيل الاستثمارات الثنائية.
كما أكد على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع الجزائر. من خلال دعم الشراكات الاقتصادية والابتكار في الخدمات المصرفية الرقمية والتعليم والبحث العلمي. خاصة وأن العمل المشترك سيفتح آفاقاً جديدة للنمو والازدهار لشعبي البلدين.
div>
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور