إجراءات القضاء ضد الحركات الشاذة في العراق.. ماذا بعد ومن الجهة المستهدفة؟ (تفاصيل) - عاجل
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أوضح الخبير في الشأن القانوني حبيب القريشي، اليوم الثلاثاء (24 أيلول 2024)، حيثيات توجيه القضاء بشأن الإجراءات القانونية المشددة بحق بعض الحركات الدينية "الشاذة".
وقال القريشي، لـ"بغداد اليوم"، ان "الإعمام الذي اصدره مجلس القضاء الاعلى يتعلق بجماعة القربان المنحرفة بعد ان شهدت حالات انتحار ولا تتوفر معلومات عن "جماعة القربان"، التي عادة ما تنشط في شهر محرم حسب التقويم الهجري الذي يشهد في العاشر منه إحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين بن علي عليهما السلام، كما انه اختلفت الروايات بشأن عقيدة المنتمين لـ"جماعة القربان" فهناك من يقول إنهم يؤلهون الإمام علي بن أبي طالب ويعتبرونه هو الخالق، وبين من يقول إنهم فقط يبالغون في حبه ويقتلون أنفسهم من أجل الالتحاق به في الجنة".
وأضاف، أن "الغموض الذي يحيط بهذه الجماعة أو ما يشابهها من الجماعات، يعد واحدا من أبرز المشاكل التي تواجه الأجهزة الأمنية المكلفة بملاحقتهم، لأن الجماعة لا تمتلك قائدا معروفا أو مرجعا دينيا يتبعونه ولا حتى مصادر تمويل واضحة، وفقا للمصادر المحلية".
وتابع: "تنص المادة السابعة من الدستور على حظر كل كيان أو نهج يتبنى "العنصرية" أو "الإرهاب" أو "التكفير" أو "التطهير الطائفي" أو يحرّض أو يمهّد أو يمجد أو يروج أو يبرر له".
وأكد الخبير القانوني انه "دائما ما تلاحق الأجهزة الأمنية والقضائية، أعضاء هذه الحركات وتنفذ حملات اعتقالات واسعة بحقهم، بناء على أوامر قضائية، وهو ما جرى مع "أصحاب القضية" ومؤخرا مع "جماعة القربان"، وقبلهم مع "جند السماء" وغيرهم".
وختم القريشي قوله، إن "المنظومة التشريعية العقابية العراقية خالية من نص عقابي خاص يعالج مثل هذه الحالات بشكل دقيق ويجتهد القاضي في تكيف الوقائع لغرض ايجاد نص يناسب الافعال التي تشكل جرائم تحت هذا الغطاء".
وكان مجلس القضاء الأعلى، أوعز في وقت سابق من الاثنين (23 أيلول 2024)، باتخاذ الإجراءات المشددة بحق الحركات التي تتخذ من الأديان غطاء لممارساتها الشاذة.
وذكر بيان لمجلس القضاء تلقته "بغداد اليوم"، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، أوعز الى المحاكم باتخاذ الإجراءات القانونية المشددة بحق بعض الحركات التي انتشرت مؤخراً بمسميات متعددة والتي تتخذ من الأديان أو المذاهب غطاء لممارساتها الشاذة التي لا تتفق مع مبادئ وقيم وأفكار تلك الأديان أو المذاهب والتي أصبح البعض منها يشكل خطراً على حياة المواطنين من أتباع دين أو مذهب معين".
وظهرت مؤخرا جماعة تطلق على نفسها اسم "القربان" أو "العلاهية" في محافظة ذي قار جنوب العراق، تطرح أفكارا وطقوسا غريبة منها الانتحار أو "التضحية بالنفس" كما يسمونه في المناسبات الدينية.
وتعتبر هذه الجماعة محظورة في الدستور والقوانين العراقية. ويعتقد أتباعها بألوهية الإمام علي بن أبي.
وأثار ظهور هذه الجماعة في محافظة ذي قار قلق الأهالي، لا سيما أن فكرها يقوم على أساس القربان (التضحية بالنفس) في المناسبات الدينية، وبموجب ذلك تجري قرعة لاختيار الشخص المنتحر، أو الذي سيضحي بنفسه.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: جماعة القربان
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من القضاء الإداري بشأن قرار الداخلية حول تصاريح سفر النساء للسعودية
قررت محكمة القضاء الإداري دائرة الحقوق والحريات بمجلس الدولة تأجيل نظر الدعوى المقامة للمطالبة بإلغاء قرار الإدارة العامة للجوازات والهجرة بشأن تقييد سفر بعض الفئات من النساء المصريات إلى المملكة العربية السعودية دون تصريح مسبق، إلى جلسة ٩ سبتمبر المقبل، بناءً على طلب هيئة قضايا الدولة للاطلاع والرد على تدخل عدد من المواطنات انضماميًا للدعوى دعمًا لمطالب إلغاء القرار.
سفر النساء المصرياتوكانت هيئة مفوضي الدولة قد أصدرت تقريرًا أوصت فيه بإلغاء القرار، مؤكدة مخالفته للدستور ومبادئ المساواة وعدم التمييز، لكونه يفرض قيودًا غير مبررة على حرية التنقل لفئات محددة من النساء، من بينهن ربات المنازل، الحاصلات على دبلوم، والعاملات في مهن تصفها الدعوى بـ"المُهمَّشة"، كجليسات الأطفال والطاهيات ومصففات الشعر.
الدعوى، التي حملت رقم 9631 لسنة 79 قضائية، أقامها محامي مستندًا إلى نصوص الدستور التي تكفل حرية التنقل وتحظر التمييز على أساس الجنس أو الوضع الاجتماعي، معتبرًا أن القرار الإداري يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق المواطنة ويميز ضد النساء تصنيفيًا ووظيفيًا.
وأكد محامي أن القرار الصادر في 26 أكتوبر من العام الماضي يخالف المادة 62 من الدستور، التي لا تجيز منع المواطنين من مغادرة البلاد إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة، مطالبًا المحكمة بإلغائه وإلزام الجهات الإدارية بالكف عن إصدار قرارات تمس حرية النساء بناءً على معايير تمييزية.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة القضية في جلسة ٩ سبتمبر، بعد أن منحت هيئة قضايا الدولة مهلة إضافية للرد على مذكرات المتدخلات والتقرير الصادر عن هيئة المفوضين.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية