رئيس COP28: العالم بحاجة لزيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة بأكثر من ثلاث مرات
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف COP28، أنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تحرص رئاسة COP28 على تطوير التعاون مع جميع الشركاء للاستفادة من الفرص الاقتصادية للعمل المناخي وبناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز".
جاء ذلك خلال كلمته أمام القمة العالمية للطاقة المتجددة، التي تعقد على هامش اجتماعات الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي أول قمة رفيعة المستوى لتعزيز جهود زيادة القدرة الإنتاجية العالمية للطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030.
وأوضح أن العالم بحاجة إلى زيادة الاستثمار الحالي في الطاقة المتجددة بأكثر من ثلاث مرات خلال الأعوام الستة المقبلة للوصول بقدرتها الإنتاجية إلى 11.000 جيجاواط لضمان الحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، ودعم التنمية المستدامة، وعدم ترك أحد خلف الرَكب.
وأشار إلى أن هذه الزيادة تعد من البنود الأساسية لـ "اتفاق الإمارات" التاريخي، الذي يمثل الإطار المرجعي للطموح المناخي العالمي والتنمية المستدامة، داعياً العالم إلى تنفيذ هذا الاتفاق وأوضح أن القدرة الإنتاجية العالمية للطاقة المتجددة زادت ثماني مرات في السنوات العشرين الماضية، بالتزامن مع انخفاض تكاليفها بأكثر من 80% حيث أصبحت تكلفة الطاقة الشمسية أقل من أي مصدر آخر للطاقة، لافتاً إلى أن هذه الزيادة "تاريخية" لكنها لا تتم بالسرعة المطلوبة.
ودعا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لزيادة الاستثمار في ثلاثة مجالات رئيسية تشمل البنية التحتية، والتكنولوجيا، خاصةً الذكاء الاصطناعي ودعم خطط النمو والتطور في دول الجنوب العالمي.
وأشار إلى الأهمية الكبيرة لاستثمارات القطاع الخاص في هذه المجالات وأوضح أن تحفيز تلك الاستثمارات يتطلب طمأنة المستثمرين بأن مشروعاتهم سترتبط بشبكة كهرباء قادرة على توزيع إنتاجهم، يتم إنشاؤها وفق جدول زمني عملي قابل للتطبيق، مشيراً إلى أن البنية التحتية لشبكات الكهرباء في الدول الصناعية غالباً ما يتجاوز عمرها 60 عاماً، فيما لا توجد شبكات على الإطلاق في العديد من دول الجنوب العالمي.
وشدد على ضرورة إعادة النظر في نماذج التمويل المناخي القديمة ودعم نماذج جديدة أفضل، ودعا مؤسسات التمويل الدولية إلى توفير التمويل بشكل مُيسَّر وتكلفة مناسبة، وتحفيز التمويل الخاص من خلال نماذج مشتركة مبتكرة.
وسلط الضوء على مبادرة الاستثمار الأخضر في أفريقيا التي أطلقتها دولة الإمارات في العام الماضي، والتي تستهدف تطوير 25 مشروعاً لإنتاج وتخزين الطاقة المتجددة في 14 دولة أفريقية، بصفتها نموذجاً ناجحاً لتحفيز الاستثمار في هذا المجال، وكذلك صندوق "ألتيرَّا" للاستثمار المناخي الذي أُطلق خلال COP28، واستثمر بالفعل 6.5 مليار دولار بالشراكة مع مستثمرين في مشروعات بقدرة إجمالية تبلغ 40 جيجاواط.
جدير بالذكر، أن القمة العالمية للطاقة المتجددة التي أفتتحت أمس وتختتم غداً، تستضيف عدداً من أبرز قادة القطاعات الصناعية والحكومية، والمنظمات الحكومية الدولية، والمنظمات غير الحكومية، والمؤسسات الخيرية، لمناقشة التقدم والفرص والتحديات بشأن هدف زيادة القدرة الإنتاجية العالمية للطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القمة العالمية للطاقة المتجددة العالمیة للطاقة المتجددة ثلاث مرات
إقرأ أيضاً:
برلماني: اختيار مصر في برنامج صندوق الاستثمار في المناخ تتويج لسياستها في التحول الأخضر
أكد المهندس أحمد صبور، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ خلال الفصل التشريعي الأول، أن اختيار مصر ضمن 7 دول فقط على مستوى العالم للاستفادة من برنامج صندوق الاستثمار في المناخ "CIF" بمثابة شهادة دولية جديدة على نجاح الدولة في تنفيذ رؤية واضحة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتبني سياسات شاملة للتنمية المستدامة.
وقال" صبور"، أن ما تضمنه التقرير من مؤشرات تقدم مصر في عدد من المؤشرات البيئية العالمية، ومنها تقدمها 6 مراكز في مؤشر تغير المناخ، و4.5 نقطة في مؤشر الأداء البيئي، و5 مراكز في مؤشري التحول الفعال للطاقة وجاذبية الاستثمار في الطاقة المتجددة، يعكس الجدية والالتزام في تنفيذ خطط التحول الأخضر وفق المعايير العالمية، مشيرا إلى أن الدولة لم تكتفِ بوضع استراتيجيات ورؤى نظرية، وإنما نفذت مشروعات عملاقة في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، مثل مجمع بنبان للطاقة الشمسية ومزرعة رياح جبل الزيت، وتوقيع 16 مذكرة تفاهم و7 اتفاقيات إطارية لمشروعات الوقود الأخضر، بجانب إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، واستراتيجية الطاقة المستدامة 2040، والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون.
وأشار "صبور"، إلى أن التوسع في المشروعات الصديقة للبيئة شمل أيضا البنية التحتية للنقل الأخضر، مثل القطار الكهربائي السريع، والقطار الكهربائي الخفيف، والمونوريل، وتحويل مئات الآلاف من السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، بما يساهم في تقليل الانبعاثات وتحسين جودة الهواء، خاصة مع رصد انخفاض نسبة التلوث بالجسيمات الصلبة في القاهرة الكبرى والدلتا بنسبة 35% منذ عام 2015، مؤكدا أن هذه الإنجازات تمثل فرصة حقيقية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، والحصول على التمويلات الدولية المخصصة للعمل المناخي.
وشدد المهندس أحمد صبور، على أن مصر باتت نموذجا إقليميا في دمج البعد البيئي ضمن خططها التنموية، مشيرا إلى أن برنامج صندوق الاستثمار في المناخ بقيمة مليار دولار لدعم خفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي سيكون له أثر مباشر في دعم تنافسية الاقتصاد المصري عالميا، مؤكدا على أن استمرار هذا الزخم يتطلب مواصلة العمل على توطين الصناعات الخضراء، وتشجيع الابتكار في مجالات الطاقة النظيفة، وتحفيز القطاع الخاص على المشاركة الفعالة، بما يضمن تحقيق أهداف مصر المناخية بحلول 2030 و2040 و2050.
قيادي الجبهة الوطنية: زيادة الصادرات الزراعية خطوة مهمة لتحقيق الأمن الغذائي وتنمية الاقتصاد