حامد الزعابي: الإمارات ملتزمة بمكافحة الجرائم المالية للحفاظ على نزاهة النظام الاقتصادي
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
أكد سعادة حامد الزعابي الأمين العام للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، نجاح دولة الإمارات في تحقيق إنجازات كبيرة ومبادرات استراتيجية في مكافحة الجرائم المالية للحفاظ على نزاهة واستدامة النظام المالي والاقتصادي الوطني، وحماية سلامة النظام المالي العالمي، بما يؤكد التزامها الراسخ بمكافحة الجرائم المالية على مستوى العالم وتعزيز التعاون الدولي.
وأضاف سعادته، في حوار مع وكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش الاجتماع السنوي ومنتدى المساعدة الفنية والتدريب لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ لمكافحة غسل الأموال الذي يعقد في العاصمة أبوظبي للمرة الأولى في المنطقة، أن التعديلات الأخيرة في قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عززت منظومة الاستدامة الوطنية وزادت من كفاءة المنظومة للتصدي للتهديدات المستجدة، مشيراً إلى أن هذه الإنجازات المحققة تعزز مكانة الدولة كمركز مالي وتجاري دولي رائد، مع التزام الدولة بمواصلة استباق التهديدات الناشئة من خلال التحسين المستمر لإطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وضمان بقاء نظامنا المالي آمناً ومرناً وفعالاً.
وأوضح سعادته أن الدولة فرضت غرامات تزيد عن 254 مليون درهم تتعلق بغسل الأموال فضلاً عن حجز أصول تزيد قيمتها عن 2.348 مليار درهم تتعلق بمخالفات ممارسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وذلك خلال العام الماضي 2023، لافتا إلى أن مصرف الإمارات المركزي أجري أكثر من 119 عملية تفتيش ميداني، وفرض غرامات بقيمة تقارب 113 مليون درهم العام الماضي، بينما أجرت وزارة الاقتصاد 3371 عملية تفتيش ميداني وفرضت غرامات بلغت قيمتها 101 مليون درهم في 2023.
وأوضح سعادته أن تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم الأصول الافتراضية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية على المستوى الاتحادي أدى إلى تعزيز الإطار التنظيمي الشامل القائم على المخاطر ودعم الابتكار في القطاع، مشيراً إلى تحديث تقييم مخاطر مقدمي خدمات الأصول الافتراضية لتحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الناشئة عن مقدمي هذه الخدمات. وتم تحديد البنك المركزي لدولة الإمارات وهيئة الأوراق المالية والسلع وهيئة تنظيم الأصول الافتراضية كجهات مسؤولة عن الرقابة على مقدمي خدمات الأصول الافتراضية وبدء تحديد الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بالتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون.
ولفت إلى أن جهات تنظيم مقدمي خدمات الأصول الافتراضية في دولة الإمارات أصدرت لوائح وإرشادات أنشأت إطارًا تشغيليًا للأصول الافتراضية، حيث أصدر البنك المركزي في يونيو الماضي لائحةً لا تسمح للشركات والبائعين في دولة الإمارات بقبول العملات المشفرة مقابل السلع والخدمات إلا إذا كانت هذه العملات مستقرة ومدعومة بالدرهم، وهو نوع من رموز الدفع الافتراضية.
وذكر سعادته أن عدد تقارير الأنشطة المشبوهة المتعلقة بقطاع الذهب ارتفع اعتبارًا من عام 2021، من 223 إلى 6432 في عام 2023، مما يشير إلى زيادة في مستوى الوعي والتنبه، إضافة إلى ذلك، زادت عمليات التفتيش بنحو عشرين ضعفاً، وتم اتخاذ إجراءات إنفاذ واضحة، بما فيها فرض غرامات قدرها 78.65 مليون درهم.
وأشار الأمين العام للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، إلى أن وزارة الاقتصاد أوقفت في أغسطس الماضي 32 مصفاة ذهب محلية، بسبب عدم اتباعها قوانين مكافحة غسل الأموال واتهمتها بارتكاب 256 مخالفة، واستمرت عمليات التعليق بين يوليو وأكتوبر 2024.
وأوضح أن دولة الإمارات وقعت على 45 معاهدة للمساعدة القانونية المتبادلة بما يتماشى مع الجهود المعلنة التي تبذلها وزارة العدل، فيما يجري التخطيط لتوقيع معاهدات جديدة للمساعدة القانونية المتبادلة في عامي 2024 و2025.
وأكد أن الجهات الرقابية في الدولة ستواصل عقد حملات توعية مستمرة، لزيادة الوعي بين المؤسسات المالية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، بشأن التزاماتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وستواصل إصدار الإرشادات والتعميمات ذات الصلة بانتظام وتحديثها إذا لزم الأمر، لافتاً إلى أن الجهات الرقابية في دولة الإمارات أجرت 828 زيارة ميدانية في 2022، و4190 في 2023.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
بيروت تستضيف قمة إقليمية لمكافحة الجرائم المالية في ظل أزمات متصاعدة
بيروت - استضافت العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الأربعاء، قمة "مكافحة الجرائم المالية 2025" التي نظمتها "مجموعة خليفة للاستشارات"، تحت رعاية وزير الداخلية اللبناني، أحمد الحجار، والتي هدفت إلى بناء أنظمة مالية مرنة وقوية في مواجهة الاضطرابات الإقليمية والعالمية المتزايدة، بحسب سبوتنيك.
وجمعت القمة أكثر من 250 من كبار صناع القرار والخبراء في مجالات الامتثال المالي، والحوكمة، والقانون، والتمويل، والأمن السيبراني، والسياسات العامة من لبنان والمنطقة.
وركزت النقاشات على التحديات الملحة التي تواجه الأسواق المالية الإقليمية، وفي مقدمتها الفساد، ومخاطر العقوبات، والجرائم السيبرانية، والتطبيقات التنظيمية.
تناولت القمة 4 محاور رئيسية، كان أبرزها "الفساد والأزمة المالية: دراسة حالة لبنان"، وسلط هذا المحور الضوء على كيفية إسهام الفساد الممنهج في الانهيار المالي الذي يشهده لبنان، وبحث سبل مواجهته، كما ناقش المشاركون "العقوبات والمخاطر الجيوسياسية" باعتبارها ساحة معركة مالية جديدة، وتأثيرها على اقتصادات المنطقة.
وتطرقت القمة إلى وضع لبنان على "اللائحة الرمادية" لمجموعة العمل المالي (FATF) والتحديات التي يواجهها للخروج منها.
وفي السياق ذاته، أكد ممثل وزير الداخلية، العميد زياد قائد بيه، أن الأجهزة الأمنية اتخذت إجراءات تصحيحية منذ إدراج لبنان على هذه اللائحة، مشيرًا إلى إحراز تقدم ملحوظ في مكافحة الجرائم المالية.
وفي ظل التطور التكنولوجي، خصصت القمة محورا لـ"الجرائم السيبرانية في عصر التكنولوجيا"، حيث تم استعراض التهديدات الناشئة والآليات الدفاعية الممكنة لحماية الأنظمة المالية.
وفي كلمته، شدد فؤاد خليفة، الشريك المؤسس والمدير العام لمجموعة "KCG"، على أن "انهيار لبنان لم يكن صدفة، بل كان مهندسا".
وأوضح خليفة، الذي يتمتع بخبرة تزيد عن 25 عاما في مجال مكافحة الجرائم المالية، أن الأزمة المالية في لبنان هي في جوهرها قضية فساد وليست مجرد مشكلة تقنية.
تأتي هذه القمة في وقت حرج يواجه فيه لبنان والمنطقة تحديات اقتصادية وأمنية متزايدة، حيث تشير التقارير الدولية إلى أن حجم الأموال المغسولة سنويًا يتراوح بين 2 إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مما يهدد استقرار الاقتصادات الوطنية، وتسعى القمة إلى الخروج بحلول عملية وملموسة تسهم في تعزيز نزاهة واستقرار الأسواق المالية في المنطقة.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا