عاجل:- تكاليف زراعة الطماطم في مصر وتأثيرها على الأسعار
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
تُعد زراعة الطماطم من أهم المحاصيل الزراعية في مصر، حيث تحتل البلاد المركز السادس عالميًا في إنتاج الطماطم، والمركز الأول على المستوى العربي والأفريقي بإنتاج يصل إلى أكثر من 6 ملايين طن سنويًا.
إلا أن زراعة الطماطم تواجه تحديات كبيرة في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وتأثير الظروف المناخية، وهو ما انعكس على الأسعار في الأسواق المحلية.
صرح حسين عبد الرحمن أبو صدام، الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين، بأن زراعة فدان الطماطم تكلف الفلاح نحو 100 ألف جنيه مصري، حيث ينتج الفدان في المتوسط نحو 20 طنًا من الطماطم. وبهذا، يصل تكلفة كيلو الطماطم للفلاح إلى 5 جنيهات تقريبًا.
وأوضح أن هذه التكاليف تشمل تكاليف الشتلات والأسمدة والمبيدات، بالإضافة إلى تكاليف الطاقة مثل السولار والكهرباء، مما يجعل من الصعب على الفلاحين تحقيق أرباح مناسبة، خاصة في ظل انخفاض أسعار البيع في بعض الأحيان.
العروات الزراعية للطماطم في مصرأشار أبو صدام إلى أن مصر تزرع الطماطم طوال العام في ثلاث عروات أساسية:
العروة الصيفية: والتي تزرع في الفترة من فبراير إلى مايو، وتُمثل نحو 50% من المساحات المزروعة بالطماطم.العروة الشتوية: تبدأ زراعتها في أواخر أغسطس وتمثل نحو 40% من مساحات زراعة الطماطم في مصر.العروة المحيرة: وهي عروة صغيرة تُزرع بين العروتين الصيفية والشتوية، وتشكل نحو 10% فقط من زراعات الطماطم.ورغم تعدد العروات، إلا أن العروة الصيفية تُعد الأهم من حيث المساحة المزروعة، حيث كانت تصل إلى نحو 250 ألف فدان، إلا أنها تقلصت هذا العام إلى أقل من 200 ألف فدان، بسبب ارتفاع تكاليف الزراعة وخسائر الفلاحين في المواسم السابقة.
التحديات التي تواجه زراعة الطماطمواجهت زراعة الطماطم في الفترة الأخيرة عدة تحديات أدت إلى انخفاض الإنتاج وزيادة الأسعار بشكل ملحوظ، ومن أبرز هذه التحديات:
ارتفاع درجات الحرارة: تسببت درجات الحرارة المرتفعة في تساقط الأزهار وضعف نمو النباتات، مما أدى إلى انخفاض الإنتاج إلى أقل من 15 طنًا للفدان الواحد.زيادة أسعار الأسمدة والمبيدات: شهدت أسعار الأسمدة والمبيدات ارتفاعًا كبيرًا، حيث وصل سعر شيكارة الأسمدة الكيماوية زنة 50 كيلوجرام إلى 1000 جنيه في السوق الحر، مما زاد من تكاليف الإنتاج.نقص التسميد والرش: نتيجة لارتفاع تكاليف الأسمدة والمبيدات، قلل الفلاحون من عمليات التسميد والرش، وهو ما أدى إلى زيادة الإصابة بالأمراض النباتية وبالتالي انخفاض الإنتاج.ارتفاع تكاليف الطاقة والإيجارات: زادت أسعار السولار والكهرباء، بالإضافة إلى زيادة تكاليف إيجار الأراضي، مما زاد من الأعباء المالية على الفلاحين.توقعات انخفاض أسعار الطماطمرغم الارتفاع الكبير في أسعار الطماطم حاليًا، والتي وصلت في بعض المناطق إلى 50 جنيهًا للكيلو للطماطم العادية، و80 جنيهًا للطماطم العضوية، و200 جنيه للطماطم الشيري، توقع أبو صدام أن تبدأ الأسعار في الانخفاض اعتبارًا من شهر نوفمبر المقبل، مع بداية طرح بشاير العروة الشتوية.
وأكد أن العروة الشتوية، التي بدأت زراعتها في أواخر أغسطس، ستساهم في زيادة الإنتاج وانخفاض الأسعار، خاصة بعد الارتفاع الكبير الذي شهدته الأسعار في الفترة الأخيرة.
ومن المتوقع أن تتوسع مساحات زراعة الطماطم في العروة الشتوية لتعويض النقص الذي شهدته العروة الصيفية.
أهمية محصول الطماطم في مصرتُعتبر الطماطم خامس أهم محصول زراعي في مصر بعد الأرز والقمح والذرة والبطاطس.
ونظرًا لأهميتها الكبيرة، دعا أبو صدام إلى ضرورة زيادة الاهتمام بزراعة الطماطم وتوفير بذور ذات جودة عالية للفلاحين، بالإضافة إلى القضاء على "مافيا تقاوي الطماطم" التي تتحكم في السوق وتؤثر سلبًا على الإنتاج.
وأشار أبو صدام إلى أن زراعة فدان الطماطم تستلزم نحو 7 آلاف شتلة بتكلفة تصل إلى 23 ألف جنيه، بالإضافة إلى الحاجة إلى ترقيع بنحو 3 آلاف شتلة أخرى.
ومع ارتفاع تكاليف الأسمدة والمبيدات والطاقة، فإن أي انخفاض في سعر كيلو الطماطم عن 10 جنيهات في أسواق التجزئة قد يؤدي إلى خسائر كبيرة للفلاحين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عاجل الطماطم زراعة الطماطم في مصر الأسمدة والمبیدات زراعة الطماطم فی العروة الشتویة ارتفاع تکالیف بالإضافة إلى أبو صدام فی مصر
إقرأ أيضاً:
هل تتراجع الأسعار قريبا؟.. باحث اقتصادي يكشف التوقعات
قال الباحث الاقتصادي أحمد أبو علي أن المواطن المصري ينتظر ترجمة الأرقام والمؤشرات الاقتصادية الإيجابية إلى واقع ملموس، خاصة فيما يتعلق بانخفاض أسعار السلع الأساسية.
وأضاف أبو علي خلال لقائه ببرنامج صباح البلد، تقديم أحمد دياب، المذاع على قناة صدى البلد أن التحدي الحقيقي ليس فقط في تسجيل نسب نمو، بل في شعور المواطن بهذا التحسن في حياته اليومية، مشيرًا إلى أن التضخم طال بشكل مباشر السلع الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها، وهو ما يرهق جميع الفئات.
وأوضح أن تراجع الأسعار، إن حدث، لا يكون بنفس سرعة الارتفاع، وغالبًا ما يحدث تدريجيًا وعلى مدى متوسط أو بعيد، خاصة في ظل ارتباط مصر بسلاسل إمداد عالمية وتأثرها بعوامل خارجية.
وفي تعليقه على توقعات مؤسسة فيتش ببلوغ نمو الاقتصاد المصري إلى 4.6% بنهاية العام، أكد أبو علي أن هذا الرقم واقعي ومبني على تدفقات استثمارية متوقعة في النصف الثاني من 2025، تشمل قطاعات الصناعة والتعدين والسياحة والعقارات.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام