الصين تخفض سعر الفائدة لتحفيز الاقتصاد
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
بكين (أ ف ب)
خفض البنك المركزي الصيني الأربعاء معدلات فائدته المرجعية غداة إعلانه عن إجراءات غير مسبوقة على أمل تحفيز النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وأعلن البنك المركزي في بيان تخفيض معدل الفائدة على القروض متوسطة الأجل للمؤسسات المالية من 2.
ويرجع آخر تخفيض إلى يوليو.
ورافق هذا التخفيض ضخ 300 مليار يوان (38 مليار يورو) في الاقتصاد، بحسب البنك المركزي، في وقت تفتقر فيه البلاد إلى السيولة.
وانعكس هذا الدعم إيجاباً على البورصات الصينية صباح الأربعاء.
وقال المحلل شهزاد قاضي من شركة الاستشارات «تشاينا بيج بوك» لوكالة فرانس برس إن «تخفيض معدل الفائدة في الصين لم يعد كافياً لتحفيز النمو».
ورأى أن «بكين تحتاج إلى خطة إنعاش أكثر قوة» فيما تعاني البلاد بشكل خاص أزمة في مجال العقارات وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب وتباطؤ استهلاك الأسر، ويلوح خطر الركود.
فبعد مرور أكثر من عام ونصف العام على رفع القيود الصحية التي فرضتها السلطات لمكافحة جائحة كوفيد وكانت تداعياتها كارثية على اقتصاد البلاد، لا تزال وتيرة النهوض الاقتصادي أبطأ من المتوقع.
والثلاثاء، أعلن البنك المركزي الصيني إجراءات غير مسبوقة منذ رفع القيود المتعلقة بكوفيد لدعم الاستهلاك والعقارات، على أمل تحفيز النشاط الذي يجتاز مرحلة عصيبة.
ويعاني قطاع الإسكان والبناء منذ 2020 شروطاً مشددة فرضتها بكين على مطوري العقارات للحصول على قروض، وهذا ما دفع بعضهم، مثل إيفرغراند أو كانتري غاردن، إلى حافة الإفلاس، في حين يمنع انخفاض الأسعار الصينيين من الاستثمار في القطاع.
وتسعى السلطات الصينية إلى تحقيق نمو في إجمالي الناتج المحلي بنحو 5% في عام 2024، وهو هدف يعتبر العديد من الخبراء الاقتصاديين أن تحقيقه صعب للغاية بسبب التحديات الراهنة.
ومن المقرر أن تكشف الصين عن أرقام النمو للربع الثالث في منتصف أكتوبر.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المركزي الصيني البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
الرسوم الجمركية تهزّ الاقتصاد العالمي: تباطؤ في أميركا وتضخم في إسرائيل
خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة والعالم، محذّرة من تباطؤ اقتصادي واسع بفعل تداعيات سياسة الرسوم الجمركية التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. اعلان
خفضتمنظمة التعاون الاقتصادي والتنميةتوقعاتها للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة والعالم، في ظل استمرار تداعيات سياسة الرسوم الجمركية التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي أثّرت سلباً على التقديرات الاقتصادية.
كما أشار التقرير إلى أن التعديلات المتكررة في الرسوم الجمركية خلال الأسابيع الأخيرة زادت من حالة عدم اليقين في الأسواق. وشهدت الفترة الأخيرة إلغاء بعض الرسوم الانتقامية من قبل محكمة التجارة الدولية الأميركية، قبل أن تعيد محكمة الاستئناف تطبيقها، إلى جانب إعلان ترامب نيّته مضاعفة رسوم الصلب إلى 50%.
وكانت المنظمة قد توقعت سابقًا نمواً عالمياً بنسبة 3.1% في 2025 و3% في 2026. وأضاف التقرير أن الآفاق العالمية تزداد صعوبة، في ظل ارتفاع الحواجز التجارية، وتشديد السياسات المالية، وتراجع ثقة المستثمرين والمستهلكين، إضافة إلى الغموض السياسي والاقتصادي، ما يُنذر بتأثيرات سلبية ملموسة على النمو إذا ما استمرت هذه العوامل.
Relatedأيّ مستقبل ينتظر الإقتصاد العالمي تحت وطأة الوباء وبعد رفع الحجر على مدينة ووهان؟ترامب تجاوز سلطته... محكمة أمريكية توقف الرسوم الجمركيةحرب الرسوم: بكين ليست خائفة وتقرر المواجهة... تصعيد قد يغير قواعد اللعبة!إسرائيل: تضخم مستمرفي إسرائيل، تتوقع المنظمة نمواً اقتصادياً بنسبة 3.3% في عام 2025، يرتفع إلى 4.9% في 2026، مدفوعاً بتحسن البيئة الاقتصادية عقب وقف إطلاق النار في لبنان نهاية 2024. وأسهم هذا التطور في استعادة الثقة بالأسواق، وتعزيز الاستهلاك، وزيادة الصادرات.
وانعكس الاستقرار الأمني في انخفاض كبير في عوائد السندات، وعودة شركات الطيران الأجنبية إلى مطار بن غوريون، ما أنعش قطاع التكنولوجيا، وساهم في تسارع الاستثمارات الأجنبية. ورغم رفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1% في بداية 2025 وارتفاع أسعار الفائدة، ظلت مؤشرات الاستهلاك قوية، وسجلت مشتريات بطاقات الائتمان في مارس مستويات تفوق تلك المسجلة في ديسمبر 2024.
إلا أن التضخم لا يزال يمثل تحدياً، إذ يُتوقع أن يبلغ 3.2% في 2025 قبل أن يتراجع إلى 2.9% في 2026. وتواجه إسرائيل أيضاً معوّقات إضافية مثل تباطؤ الهجرة الصافية، وارتفاع الإنفاق العسكري، ونقص العمالة في قطاع البناء. ومن المرجح أن تستمر السياسة النقدية المتشددة مع بقاء التضخم فوق النطاق المستهدف بين 1% و3%، وسوق عمل يعاني من شحّ في اليد العاملة، حيث بلغ معدل البطالة 2.7% في أبريل 2025.
وساعد ارتفاع قيمة الشيكل مقابل العملات الأجنبية في الحد من تضخم أسعار الواردات، خصوصاً بعد إدخال إصلاح تنظيمي يسمح باعتماد المنتجات الأوروبية مباشرة في السوق الإسرائيلية. وتعوّل الحكومة الإسرائيلية على استقرار الأوضاع الإقليمية لتعزيز الاستثمارات ودفع النمو، إذ قد يؤدي أي تصعيد أمني واسع إلى تقويض هذه المكاسب وزيادة العجز المالي.
وأكدت المنظمة أن الإصلاحات الداخلية في مجالي التعليم والبنية التحتية ضرورية لمواكبة النمو السكاني وتلبية متطلبات قطاع التكنولوجيا المتطور. كما حذرت من أن التوترات السياسية الداخلية، خصوصاً المتعلقة بخطط تعديل النظام القضائي، قد تؤثر سلباً في جاذبية الاقتصاد الإسرائيلي، وتدفع بالمواهب التقنية إلى الهجرة.
ودعت المنظمة إلى الاستمرار في ضبط الإنفاق العام، وخفض الإعانات غير المستهدفة، والحفاظ على سياسة نقدية متشددة حتى يعود التضخم إلى مستواه المستهدف، إلى جانب تعزيز الاستثمار في التعليم والبنية التحتية، وإزالة القيود التنظيمية التي تعيق التنافس والنمو.
اقتصاد أمريكاوعدّلت المنظمة توقعاتها لنمو الاقتصاد الأميركي إلى 1.6% في العام الجاري، و1.5% في عام 2026، بعدما كانت تتوقع نمواً بنسبة 2.2% لعام 2025 في تقريرها السابق الصادر في مارس. وعزت هذا الانخفاض إلى آثار السياسة الجمركية، وتزايد الغموض المحيط بالسياسات الاقتصادية، وتراجع صافي الهجرة، وتقلّص حجم القوى العاملة على المستوى الفدرالي.
وعلى الصعيد العالمي، توقعت المنظمة تباطؤاً في النمو، مشيرة إلى أن التراجع يتركز في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بينما من المرجّح أن تبقى التعديلات في اقتصادات أخرى محدودة. وجاء في التقرير: "من المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي من 3.3% في عام 2024 إلى 2.9% في عامي 2025 و2026، بافتراض استمرار الرسوم الجمركية عند مستويات منتصف مايو، رغم الطعون القانونية الجارية".
أرقام النمو العالميوكانت المنظمة قد توقعت سابقًا نمواً عالمياً بنسبة 3.1% في 2025 و3% في 2026. وأضاف التقرير أن الآفاق العالمية تزداد صعوبة، في ظل ارتفاع الحواجز التجارية، وتشديد السياسات المالية، وتراجع ثقة المستثمرين والمستهلكين، إضافة إلى الغموض السياسي والاقتصادي، ما يُنذر بتأثيرات سلبية ملموسة على النمو إذا ما استمرت هذه العوامل.
كما أشار التقرير إلى أن التعديلات المتكررة في الرسوم الجمركية خلال الأسابيع الأخيرة زادت من حالة عدم اليقين في الأسواق. وشهدت الفترة الأخيرة إلغاء بعض الرسوم الانتقامية من قبل محكمة التجارة الدولية الأميركية، قبل أن تعيد محكمة الاستئناف تطبيقها، إلى جانب إعلان ترامب نيّته مضاعفة رسوم الصلب إلى 50%.
التضخم تحت ضغط رسوم ترامبوفي ما يخص التضخم، أشارت المنظمة إلى أن ارتفاع تكاليف التجارة في الدول التي رفعت رسومها الجمركية سيؤدي إلى زيادة معدلات التضخم، وإن كان هذا الأثر سيُخفف جزئياً بفعل انخفاض أسعار السلع الأساسية.
ورغم الجدل القائم حول مدى تأثير الرسوم على الأسعار، حيث يرى العديد من صناع السياسات والمحللين أن الأثر لا يزال غير واضح ويعتمد على ردود الدول الأخرى، رفعت المنظمة توقعاتها للتضخم في الولايات المتحدة إلى 3.2% لعام 2025، بعد أن كانت تتوقع 2.8%. وقد يقترب معدل التضخم الأميركي من 4% مع نهاية 2025، في وقت تتوقع فيه أن يبلغ متوسط التضخم في دول مجموعة العشرين 3.6%، نزولاً من تقديرات سابقة عند 3.8%.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق