الكبير: حل أزمة البنك المركزي لا تحتمل مزيداً من التأخير
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
ليبيا – قال الكاتب الليبي عبدالله الكبير، إنه حتى لو ذهبت ليبيا نحو تأسيس بنك فيدرالي، فإن من الضروري أولاً حل أزمة مصرف ليبيا المركزي، فالدول التي تتبنى النظام الفيدرالي يوجد بها مصرف مركزي يعمل وغير معطل ولا يشكل محور نزاع سياسي.
الكبير وفي تصريحات خاصة نقلتها صحيفة “اندبندنت عربية”، أوضح أنه لم ينشب نزاع حول البنك المركزي إلا بعد حدوث الانقسام السياسي، حين اشتد الصراع حول الموارد وإدارتها، لذلك لا بد من التوجه لحل الإشكال السياسي أولاً.
وعد أن التوجه نحو إنشاء بنك فيدرالي يحتاج إلى بعض الوقت، وحل أزمة البنك المركزي لا تحتمل مزيداً من التأخير، لذلك يتعين على مجلسي النواب والدولة التوافق بسرعة على محافظ ومجلس إدارة جديدين للبنك المركزي، ثم التفكير في هذا مسار البنك الفيدرالي.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الأردن.. البنك المركزي يثبت سعر الفائدة الرئيسي
قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، في اجتماعها الخامس لهذا العام، تثبيت "سعر الفائدة الرئيسي" للبنك المركزي وبقية أسعار فائدة أدوات السياسة النقدية عند مستوياتها الحالية دون تغيير.
وبحسب وسائل إعلام أردنية، فقد جاء هذا القرار بعد تقييم شامل للمستجدات الاقتصادية والنقدية والمالية محلياً، إلى جانب مراجعة التطورات الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي.
وأظهرت المؤشرات الاقتصادية متانة الاقتصاد الوطني ومرونته في مواجهة التحديات الناجمة عن استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 2.7% خلال الربع الأول من العام الحالي، مرتفعاً بواقع 0.5 نقطة مئوية عن ذات الربع من العام الماضي، مدفوعاً بنمو جميع القطاعات الاقتصادية تقريباً.
وتشير توقعات البنك المركزي إلى تسجيل نمو نسبته 2.7% خلال عام 2025 كاملاً مدعوماً بتحسن الطلب المحلي والخارجي.
كما شددت المؤشرات على قوة الاستقرار النقدي في المملكة، مدعوماً بمستوى مرتفع من الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي، تجاوز 22 مليار دولار في نهاية يونيو 2025، وهو ما يغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 8.4 شهراً.
وحافظ معدل التضخم على استقراره عند مستوى 2% خلال النصف الأول من العام الحالي، مع توقعات باستقراره حول 2.2% خلال عام 2025 كاملاً، ما يسهم في الحفاظ على القوة الشرائية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأكد البنك المركزي الأردني التزامه المستمر بمتابعة المُستجدات الاقتصادية والنقدية والمالية على المستويين المحلي والدولي، واتخاذ جميع التدابير اللازمة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، بما يضمن تحقيق مستويات تضخم معتدلة ومستقرة، وبما يخدم أهداف النمو الاقتصادي المستدام في المملكة.