العمل ومنظمة اليونيسيف تبحثان ملف وحدات حماية الطفل والنازحين
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
بحث رئيس هيئة الحماية الاجتماعية التابعة لوزارة العمل أحمد الموسوي مع وفد منظمة اليونيسيف، الأربعاء، ملف وحدات حماية الطفل والأسر النازحة في مخيم الجدعة.
وذكرت الهيئة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "الاجتماع تضمن التباحث بشأن تدريب الباحثين المرشحين لهذه الوحدات واحتياجات الوحدات في محافظتي المثنى والأنبار، فضلاً عن أوضاع الأسر المتواجدة داخل مخيم الجدعة".
وقال الموسوي، بحسب البيان، إن "الهيئة شملت جميع الأسر العائدة من المخيم بالإعانة الاجتماعية والخدمات الأخرى التي تقدمها الوزارة"، مشيرا إلى، أن "الهيئة ستجهز الوحدات بالأثاث والأجهزة الكهربائية في أقسامها كافة في بغداد والمحافظات".
من جانبه، أوضح وفد اليونيسيف، أن "المنظمة تسعى إلى تدريب (600) باحث اجتماعي للعمل في هذه الوحدات، لافتاً إلى تدريب 35 باحثاً ضمن الوجبة الأولى".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد يلتقي الهيئة الإدارية الجديدة لجمعية المحاسبين القانونيين
وفي اللقاء عبر الوزير المحاقري عن تهانيه لأعضاء الهيئة الإدارية بنيلهم الثقة.. مؤكدا الحرص على إيجاد تعاون بناء بين الوزارة والجمعية، والعمل على تعزيز الشراكة مع الكفاءات الوطنية وتفعيل دور المحاسب القانوني في حماية وخدمة الاقتصاد الوطني.
وتطرق إلى ما تضمنه مشروع تعديل قانون المحاسب القانوني من تعديلات بهدف تطوير مهنة المحاسبة وإيجاد بنية قانونية مؤسسية تنظم العلاقة بين الوزارة وجمعية المحاسبين، وتعزيز آليات الرقابة على أداء المحاسبين وإرساء الشفافية كقاعدة أساسية في العمل المحاسبي.
وأشار المحاقري إلى أن الوزارة أخذت ملاحظات الجمعية والجهات ذات العلاقة حول مشروع تعديل قانون المحاسب القانوني بهدف استيعاب وجهات نظر كافة الجهات ليكون القانون مجسدا للمصلحة العامة.
ولفت إلى أن المشروع يأتي ضمن حزمة تعديلات لعدد من القوانين بهدف تحسين البيئة الاستثمارية في بلادنا وتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني.
فيما استعرض رئيس جمعية المحاسبين القانونين أمين الشامي وأعضاء الهيئة الإدارية للجمعية التحديات التي تواجه المهنة.. مشددين على ضرورة تحديث القوانين واللوائح المنظمة لعمل المحاسبين القانونيين بما يتوافق مع المعايير الدولية، وتعزيز حوكمة الشركات بما يضمن الشفافية والمساءلة.
وأقر الاجتماع عقد ورشة عمل مشتركة بين الوزارة والجمعية والجهات ذات العلاقة حول تطوير مهنة المحاسبة والتعديلات التي تضمنها مشروع تعديل القانون.
حضر الاجتماع مدير تنظيم مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات عادل قطينة.