مبابي يقتحم عالم الاستثمار الرياضي بشراء ناد فرنسي
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دخل النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني، عالم الاستثمار الرياضي باقتحامه سوق كرة القدم الفرنسية.
تمكن مبابي بشكل رسمي من شراء الأغلبية من أسهم نادي كان الفرنسي، ليصبح بذلك أصغر مالك لنادي كرة قدم في العالم.
وكانت العديد من التقارير ترددت خلال الفترة الماضية حول دخول مبابي في مفاوضات للاستحواذ على نادي كان، الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية الفرنسي.
والآن وبعد إتمام الصفقة، أصبح النجم الفرنسي مالكًا لـ80% من أسهم نادي كان، فيما احتفظ المالك السابق بيير أنطوان كابتون بالـ20% المتبقية.
وحقق مبابي هذا الإنجاز الاستثماري من خلال شركته الخاصة، والتي استحوذت على الحصة الأكبر من أسهم نادي كان.
وبذلك، أضاف مبابي إلى مسيرته الاحترافية بصفته لاعب كرة قدم، تجربة أخرى كرجل أعمال في عالم الرياضة.
معلومات عن نادي كانيعتبر نادي كان أحد أندية الدرجة الثانية الفرنسية العريقة، حيث سبق له الصعود إلى دوري الدرجة الأولى في عدة مناسبات وتوج بلقب الدوري الفرنسي للدرجة الثانية مرتين في موسمي 1995-1996 و2009-2010.
ويحتل النادي حاليًا المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الفرنسي للدرجة الثانية، حيث يسعى للعودة إلى دوري «ليج 1».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مبابي الاستثمار الرياضي نادي كان نادي كان الفرنسي نادی کان
إقرأ أيضاً:
الدكتور محمد عبد الوهاب يكتب: هل يُعد قرار الفيدرالي بشراء السندات قصيرة الأجل بداية انتعاش اقتصادي عالمي؟
في خطوة مفاجئة تحمل بين سطورها الكثير من الرسائل، أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بدء شراء سندات خزانة قصيرة الأجل بقيمة 40 مليار دولار شهريًا، فهل نحن أمام تدخّل فني لضبط السيولة؟ أم أن هذه الخطوة تمهّد لانعطاف في الدورة الاقتصادية العالمية؟ في هذا المقال، نقرأ ما وراء القرار، ونحلّل إشاراته وتأثيره الحقيقي على الأسواق.
في 10 ديسمبر 2025، أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أنه سيبدأ في شراء سندات خزانة قصيرة الأجل بقيمة نحو 40 مليار دولار شهريًا، اعتبارًا من 12 ديسمبر، بهدف ضمان وفرة السيولة في النظام المالي وتحقيق السيطرة الفعالة على أسعار الفائدة.
هذه الخطوة تأتي مباشرة بعد نهاية برنامج التشديد الكمي (QT) الذي خفّض ميزانية الفيدرالي من نحو 9 تريليونات دولار إلى نحو 6.6 تريليون دولار خلال السنوات الماضية.
القرار ذاته يحمل منحى فنيًا بحتًا وفق تصريحات باول، وهو ليس إعلانًا عن تغيير في السياسة النقدية،
لكنه إجراء يهدف لضمان وفرة الاحتياطيات لدى البنوك، بعد ضغوط متكررة في أسواق التمويل قصيرة الأجل.
من زاوية الأسواق المالية، يمكن قراءة هذا التحرك كتخفيف غير رسمي للسيولة:
- السيولة الإضافية قد تُسهّل الإقراض وتدعم أسواق المال.
- انخفاض الضغط على أسعار الفائدة قصيرة الأجل.
- احتمالية تجنّب ارتفاعات مفاجئة في معدلات “ريبو” أو تمويل بين البنوك.
الإجابة على ما إذا كان هذا القرار يمثل بداية انتعاش اقتصادي عالمي ليست قطعية، بل ميسّرة بين إشارات إيجابية وحذر.
جانب التفاؤل:
- ضخ 40 مليار دولار شهريًا يعكس رغبة في منع اشتداد الضغوط السوقية قبل دخول الأسواق فترة تقلبات نهاية العام.
- هذا الإجراء قد يخفّف من تكلفة الاقتراض قصيرة الأجل ويمنح المستثمرين ثقة أكبر.
جانب الحذر:
- الخطوة لا تُصرح بأنها إجراء تحفيزي صريح بقدر ما هي تدبير تقني للحفاظ على الاستقرار.
- استمرار السيولة يتطلب مراقبة تأثيرها على التضخم قبل اعتبارها بوادر انتعاش حقيقي.
الخلاصة، فإن قرار الفيدرالي بشراء سندات خزانة قصيرة الأجل بقيمة نحو 40 مليار دولار شهريًا ليس إعلانًا عن دورة تحفيز جديدة،
لكنه يعكس رغبة البنك المركزي في الحفاظ على استقرار السوق واستمرارية السيولة. هذا التحوّل يمكن أن يكون إشارة مبكرة نحو تقليل مخاطر النظام المالي،
وقد يساهم في تهدئة الأسواق، لكنه ليس وحده كافيًا لإعلان بداية انتعاش اقتصادي عالمي. إنما هو خطوة استباقية قد تفتح المجال لتطورات إيجابية إذا تبعها تحسن في النمو والطلب العالمي.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟