مستشفى السعادة بصحار يعلن عن شراكات جديدة مع شركات التأمين
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
صحار- الرؤية
أعلن مستشفى السعادة عن شراكات مع جميع شركات التأمين الرئيسية في عمان، وهي الشركة العمانية القطرية للتأمين، ليفا للتأمين، ميدنت، جي أي جي، متلايف والخط الأخضر للتأمين.
وتتيح هذه الشراكات لحاملي بطاقات التأمين الصحي الخاصة الاستفادة من خدمات مستشفى السعادة الطبية الحديثة وخبرة فريق من الأطباء المتخصصين الدوليين.
كما أعلن مستشفى السعادة عن تحوله إلى مستشفى متعدد التخصصات، حيث يستقبل الآن المرضى من جميع الأعمار والأجناس، مقدمًا بنية تحتية وخدمات طبية عالية الجودة للعائلات في مجتمع ولاية صحار و المناطق المجاورة.
ويضم مستشفى السعادة مرافق طبية حديثة ملائمة للعائلات على مساحة تزيد عن 10,000 متر مربع، إذ يقع المستشفى المخصص في موقع استراتيجي على طريق المستشفى بالقرب من مول الواحة في صحار، ويحتوي على 32 غرفة للمرضى الداخليين، و15 غرفة استشارة خارجية، و9 غرف حديثة للولادة، و3 غرف عمليات متطورة، وقسم طوارئ شامل، بالإضافة إلى مناطق لعب داخلية وخارجية مخصصة للأطفال، ونطاق كامل من خدمات وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة، ووحدة العناية المركزة للكبار، المختبر والأشعة مع أكثر من 100 موقف للسيارات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
المركزي يعلن الموافقات النهائية لـ«شركات ومكاتب الصرافة»
أوضح مصرف ليبيا المركزي، في بيان صدر اليوم الأربعاء 10/12/2025، أن الموافقات الصادرة يوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 الخاصة بشركات ومكاتب الصرافة تعتبر موافقات نهائية، ومنحت لمن سبق لهم الحصول على موافقات مبدئية من قبل محافظ المصرف بتاريخ 4/08/2025، بعد استكمال عمليات التفتيش الميداني لمقار الشركات والمكاتب التي تقدمت بمستنداتها للحصول على الموافقة النهائية.
وأضاف المصرف أن الموافقات المبدئية ما زالت قيد الدراسة نظراً لكثرة الطلبات المقدمة التي تجاوزت 2000 طلب، وأن اللجنة المختصة بدأت عملية الفرز، وسيتم منح الموافقات المبدئية ونشرها خلال الفترة القادمة.
وأكد المصرف التزامه بضمان الشفافية في منح الموافقات ومتابعة سير عمليات التفتيش والمراجعة الميدانية لضمان استيفاء جميع الشركات والمكاتب للشروط المطلوبة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود مصرف ليبيا المركزي لتنظيم قطاع شركات ومكاتب الصرافة وتعزيز الرقابة على العمليات المالية، بما يسهم في حماية استقرار السوق النقدي وضمان التزام الشركات بالقوانين واللوائح المصرفية. كما يعكس هذا الإجراء حرص المصرف على متابعة الطلبات بكفاءة، مع مراعاة الشفافية والدقة في منح الموافقات النهائية.