برنامج كفالة يتجاوز 100 مليار ريال لضمان المنشآت الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
المناطق_واس
رعى معالي وزير التعليم رئيس مجلس إدارة بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة الأستاذ يوسف البنيان، اليوم في الرياض، حفل تكريم شركاء النجاح من القطاعي الحكومي والخاص، الذي نظمه برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “كفالة” نظيرًا لدعمهم وجهودهم في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، الذي يُعد تمكين هذا القطاع من أهم ركائز تنمية الاقتصاد الوطني ضمن رؤية المملكة 2030.
أخبار قد تهمك تباين أداء مؤشرات وول ستريت وسط ترقب لبيانات اقتصادية 25 سبتمبر 2024 - 10:03 مساءً التعاون إلى ثمن نهائي كأس الملك على حساب أبها 25 سبتمبر 2024 - 9:50 مساءً
وأوضح رئيس مجلس إدارة برنامج “كفالة” عبدالرحمن بن منصور خلال كلمته الافتتاحية، أن حفل تكريم جائزة كفالة للأداء المتميز يشجع ويحفز الجهات التمويلية على التعامل مع قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويعزز برامج التنمية، ويسهم في توسيع نطاق التمويل؛ ليشمل شريحة جديدة من المنشآت التي لم يسبق لها الحصول على التمويل للمساهمة في دعم ونمو الاقتصاد الوطني المحلي.
وأعلن الرئيس التنفيذي لبرنامج “كفالة” همام هاشم، وصول البرنامج إلى ضمانات تمويلية تجاوزت 100 مليار ريال سعودي بالشراكة مع جهات التمويل المختلفة التي أسهمت بدورها في دعم القطاع، من خلال تمويل أكثر من 23 ألف منشأة، كما ساهم البرنامج في توفير ما يقارب مليون وظيفة، وجرى عقد 100 شراكة مع القطاعي الحكومي والخاص؛ لتؤكد على التعاون المثمر بين جميع الأطراف لتحقيق هذا الإنجاز الوطني.
وكرّم برنامج كفالة شركاء النجاح من القطاعي الحكومي والخاص نظير الجهود المقدمة لدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ ومنها: البنك المركزي السعودي, وصندوق التنمية الوطني, والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة, وصندوق التنمية السياحي, وبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة, والصندوق الثقافي, والهيئة العامة للترفيه, والهيئة العامة للأوقاف, والبرنامج الوطني لتقنية المعلومات.
وأعلن برنامج “كفالة” خلال الحفل حصوله على جائزتين بلاتينية للمنتج الأكثر ابتكارًا عالميًّا والمنتج الأكثر ابتكارًا لبرامج الضمان، من قبل المؤتمر العالمي لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، نظير التحول الذي صنعه البرنامج على مستوى إصدار الضمانات وأتمتة العمليات مع الجهات التمويلية، الذي يعد أحد المؤتمرات المصاحبة لمجموعة قمة العشرين.
يُذكر أن البرنامج نجح في تقديم 64,494 كفالة، بإجمالي كفالات مصدرة بلغت 72.5 مليار ريال. وانتقلت 27 منشأة تم تمويلها عبر برنامج كفالة من المنشآت المتوسطة إلى السوق الموازي، في حين أن 8% من المنشآت متناهية الصغر أصبحت منشآت صغيرة ومتوسطة، و4% من المنشآت الصغيرة أصبحت منشآت متوسطة.
وفي إطار جهود البرنامج المستمرة، شهدت عملية إصدار الكفالات نموًا بنسبة 166% بين عامي 2019 و2023، كما انخفضت مدة إصدار الكفالة من 48 يوم عمل إلى 36 ساعة مستخدمي ذات العدد من متخذي القرار، ولكن بآليات حديثة تعتمد على الذكاء الاصطناعي. وبالإضافة إلى ذلك، قدم البرنامج الدعم لجميع برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، حيث قدم الدعم لـ 18 برنامجًا مختلفًا.
من جهة أخرى، أظهرت الدراسات الاقتصادية الموثوقة بالتعاون مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، أن المنشآت التي استفادت من البرنامج ارتفعت نسبة التوظيف لديها بنسبة 17.3% مقارنةً بمنشآت مشابهة لم تستفد من البرنامج وحصلت على التمويل الاعتيادي، إضافةً على ذلك، قُدرت مساهمة برنامج كفالة للناتج المحلي الإجمالي خلال الخمس سنوات الماضية بقيمة 27 مليار ريال.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط 25 سبتمبر 2024 - 10:05 مساءً شاركها فيسبوك X لينكدإن ماسنجر ماسنجر أقرأ التالي أبرز المواد25 سبتمبر 2024 - 9:46 مساءًالقصيبي يؤكد أهمية تنسيق منظومة نزع الألغام في اليمن منطقة عسير25 سبتمبر 2024 - 9:35 مساءًضبط مخالف لنظام البيئة لاستخدامه حطبًا محليًا في أنشطة تجارية في منطقة عسير أبرز المواد25 سبتمبر 2024 - 9:23 مساءًضبط مقيم مخالف لنظام البيئة لارتكابه مخالفة رعي في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية أبرز المواد25 سبتمبر 2024 - 9:21 مساءًمجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يوقِّع مذكرة تفاهم مع جامعة الفارابي الوطنية بكازاخستان الرياضة25 سبتمبر 2024 - 9:11 مساءًنادية الهلالي أول حكمة سعودية في بطولة العالم للكيك بوكسينج25 سبتمبر 2024 - 9:46 مساءًالقصيبي يؤكد أهمية تنسيق منظومة نزع الألغام في اليمن25 سبتمبر 2024 - 9:35 مساءًضبط مخالف لنظام البيئة لاستخدامه حطبًا محليًا في أنشطة تجارية في منطقة عسير25 سبتمبر 2024 - 9:23 مساءًضبط مقيم مخالف لنظام البيئة لارتكابه مخالفة رعي في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية25 سبتمبر 2024 - 9:21 مساءًمجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يوقِّع مذكرة تفاهم مع جامعة الفارابي الوطنية بكازاخستان25 سبتمبر 2024 - 9:11 مساءًنادية الهلالي أول حكمة سعودية في بطولة العالم للكيك بوكسينج تباين أداء مؤشرات وول ستريت وسط ترقب لبيانات اقتصادية تباين أداء مؤشرات وول ستريت وسط ترقب لبيانات اقتصادية تابعنا على تويتـــــرTweets by AlMnatiq تابعنا على فيسبوك تابعنا على فيسبوكالأكثر مشاهدة الفوائد الاجتماعية للإسكان التعاوني 4 أغسطس 2022 - 11:10 مساءً بث مباشر مباراة الهلال وريال مدريد بكأس العالم للأندية 11 فبراير 2023 - 1:45 مساءً اليوم.. “حساب المواطن” يبدأ في صرف مستحقات المستفيدين من الدعم لدفعة يناير الجاري 10 يناير 2023 - 8:12 صباحًا جميع الحقوق محفوظة لجوال وصحيفة المناطق © حقوق النشر 2024 | تطوير سيكيور هوست | مُستضاف بفخر لدى سيكيورهوستفيسبوكXYouTubeانستقرامواتساب فيسبوك X ماسنجر ماسنجر واتساب تيلقرام زر الذهاب إلى الأعلى إغلاق البحث عن: فيسبوكXYouTubeانستقرامواتساب إغلاق بحث عن إغلاق بحث عنالمصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: المنشآت الصغیرة والمتوسطة مخالف لنظام البیئة برنامج کفالة من المنشآت ملیار ریال سبتمبر 2024 مساء ضبط برنامج ا
إقرأ أيضاً:
حزمة تنظيمات حاسمة لضبط نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، 4 قرارات تنظيمية جديدة بهدف تعزيز الإطار الرقابي والتنظيمي لنشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تطوير القطاع المالي غير المصرفي من كافة النواحي المختلفة بما يعود بالإيجاب على المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية.
القرارات رقم 243 و244 لسنة 2025، استهدفت الجهات العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر (شركات – جمعيات ومؤسسات أهلية)، إذ أخضعتها لضوابط قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بجانب إلزامها بإصدار تقارير رقابية دورية متعددة.
فيما ألزمت القرارات رقم 245 و246 لسنة 2025، الكيانات (شركات - جمعيات ومؤسسات أهلية) التي تمول المشروعات المتوسطة والصغيرة بإصدار تقارير رقابية دورية منها الشهرية والربع سنوية والسنوية.
أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إخضاع الجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر والمتوسط والصغير لقانون مكافحة غسل الأموال سيساهم في الحد من مخاطر غسل الأموال، بما يدعم الشفافية ويضمن حماية حقوق المتعاملين ويرسخ استقرار ونمو هذا القطاع الحيوي.
وأضاف: "الهيئة لن تتوانى عن مراقبة كافة الأسواق المالية غير المصرفية لكون ذلك أحد السبل التي ستسهل تحقيق أهداف الدولة بشأن تحسن ونمو الاقتصاد الوطني.. إن تحسن ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وعلى رأسها المؤشرات الاقتصادية والتصنيفات المالية السيادية والائتمانية ضرورة لا غنى عنها".
وأوضح رئيس الهيئة، أن التقارير الجديدة ستمنح الهيئة صورة أكثر عمقًا عن جودة المحافظ التمويلية وانتشار الخدمات، مما يعزز قدرتها على تقييم المخاطر النظامية واتخاذ الإجراءات الوقائية التي تحمي السوق.
وألزمت الهيئة كافة جهات التمويل سواء المشروعات متناهية الصغر أو المتوسطة والصغيرة، بإصدار عدة تقارير شهرية وهي تقرير الأداء الشهري، وتقرير الإصدارات الشهرية، وتقرير إحداثيات الموقع الجغرافي للمشروعات الممولة، وتقرير إحداثيات مقر الشركة الرئيسي والفروع، وتقرير معايير الملاءة المالية وتقرير معاملات الدفع الإلكتروني وتقرير عدد العاملين حسب الفئة العمرية، وبيان أعضاء مجلس الإدارة والوظائف الرئيسية وتقرير الحدود الائتمانية الممنوحة خلال الفترة، وتقرير معاملات خدمات التأمين الإجباري.
كما اشترطت الهيئة في قراراتها الـ 4 بإصدار تقارير ربع سنوية تتضمن تقرير الأداء الربع سنوي، وتقرير قاعدة بيانات التوزيع الجغرافي للعملاء، وتقرير مساهمة الشركات في مبادرة حياة كريمة، بجانب تقرير المتابعة السنوي، وآخر نصف سنوي يتضمن سجل شكاوى العملاء.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد ألغت تراخيص نحو 518 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) بعد ثبوت مخالفتها للضوابط القانونية والرقابية المنظمة للنشاط عقب عمليات الفحص المستمرة التي تُجريها الهيئة العامة للرقابة المالية على الجهات الخاضعة لإشرافها ضمن استراتيجيتها لرفع كفاءة الأسواق.
وأظهرت عمليات الفحص قيام تلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتقاعس التام عن ممارسة النشاط وعدم تقديمها لأي خدمات تمويلية للفئات المستهدفة، بالإضافة إلى الامتناع المستمر عن تقديم التقارير الدورية والقوائم المالية، وهو ما حال دون قدرة الهيئة على تقييم المراكز المالية ومتابعة الأداء.
وأقرت الهيئة هذه التعديلات في ضوء التحول الرقمي الذي طرأ على القطاع المالي غير المصرفي وكافة الكيانات العاملة فيه، بالإضافة إلى أن هذا التطوير التنظيمي يتسق مع رؤية مصر 2030 التي تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية وتحسين جودة البيانات الداعمة لاتخاذ القرار.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟