ارتفاع مهم لصادرات المغرب من السيارات وأجزاء الطائرات
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية- بدر هيكل
وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن "مكتب الصرف"، شهدت صادرات قطاع الطيران بالمغرب خلال الفترة الممتدة من بداية العام حتى نهاية شهر يوليوز، زيادة قوية وصلت إلى 15.34 مليار درهم، بزيادة نسبتها 20.3% عن الفترة المماثلة من العام الماضي.
هذا، وأشار المكتب في نشرة مؤشراته الشهرية للمبادلات الخارجية إلى أن هذا النمو يعود بالأساس إلى الارتفاع الملحوظ في مبيعات فئة التجميع بنسبة 32.
محمد اعليلوش، باحث في الشؤون الاقتصادية، أكد أن تحسن صادرات المغرب في مجال السيارات يعد مؤشراً إيجابياً على نمو القطاع الصناعي، حيث أصبح المغرب مركزًا جذابًا لتصنيع السيارات بفضل الاستثمارات الأجنبية والتسهيلات الحكومية.
وأضاف الباحث الاقتصادي في تصريحه ل"أخبارنا" أن العوامل الرئيسية لنجاح صادرات المغرب في مجال السيارات، تتركز بالأساس في وجود البنية التحتية المتطورة، والتكاليف التنافسية لليد العاملة، بالإضافة إلى الاتفاقيات التجارية التي تسهل الوصول إلى الأسواق الأوروبية.
وسجلت النشرة ذاتها، تحقيق نمو ملحوظ في صادرات السيارات بنسبة 8.5% لتصل إلى 92.75 مليار درهم، مدفوعًا بالارتفاع الكبير في مبيعات فئة “الأجزاء الداخلية للسيارات والمقاعد” بنسبة 18.3%، و”التصنيع” بنسبة 7.3%، والأسلاك الكهربائية بنسبة 8.3%.
وفي تعليقه على هذه الإحصائيات، قال الباحث اعليلوش، أن تحسن صادرات قطع الطائرات يعكس تطور صناعة الطيران في المغرب، حيث استثمرت البلاد في بناء مناطق صناعية متخصصة"، مضيفا، أن هذه الصادرات تستفيد من الطلب العالمي المتزايد على الطيران، فضلاً عن الكفاءة العالية للموارد البشرية.
واسترسل قائلا أن الموارد البشرية في قطاع صناعة الطيران في المغرب تتميز بوجود برامج تدريب متخصصة وشراكات مع مؤسسات تعليمية متخصصة، مؤكدا أن الحكومة والشركات تستثمر في تطوير المهارات التقنية والإدارية، مما يساهم في تعزيز الكفاءة والابتكار.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب: التسوية الجبائية الطوعية تبطئ نمو "الكاش" في 2024
كشف تقرير السنة المالية 2024، الصادر عن بنك المغرب، أن العملية المؤقتة للتسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين، التي أطلقتها المديرية العامة للضرائب خلال الفترة المتراوحة ما بين فاتح يناير ونهاية دجنبر 2024، ساهمت في تسجيل تباطؤ في نسبة ارتفاع حجم الأوراق البنكية والقطع النقدية المتداولة (الكاش)، مشيرا إلى أنها بلغت خلال سنة 2024 نسبة 8%، مقارنة بـ 11% سنة 2023.
ووفق التقرير الذي رفعه والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أول أمس الثلاثاء، فإن حجم « الكاش » واصل منحاه التصاعـدي، حيث انتقل من 412.7 مليار درهم نهاية سنة 2023، إلى 444.3 مليار درهم أواخر سنة 2024.
وأوضح التقرير أن الأوراق البنكية والقطع المالية المتداولة وصلت إلى ذروتهـا خلال النصـف الثاني مـن السـنة، أي ابتداء من شهر يونيو، وهي الفترة الـتي تعـرف تمركز عـدد مـن المناسبات التـي يرتفـع فيهـا الطلـب عـلى النقـد، مثل العطلة الصيفية، والاحتفال بعيـد الأضحـى، وعودة المغاربة المقيمين بالخارج، والدخـول المـدرسي.
وفي التفاصيل، سجل « الكاش » أقل معدلاته خلال 2024 في شهر نونبر، حيث بلغ 412 مليار درهم، قبل أن يرتفع خلال شهر فبراير إلى 414 مليار درهم، ليبلغ ذروته في شهر غشت بـ 446 مليار درهم، ثم انخفض نهاية السنة إلى 444 مليار درهم.
ويطرح الارتفاع في حجم الأوراق البنكية والقطع المالية المتداولة، عددا من الإشكاليات المرتبطة بتراجع الشفافية المالية، وتزايد التهرب الضريبي، مع تنامي الأنشطة غير المصرح بها، والتأثير على فعالية السياسة النقدية، وهو ما دفع بنك المغرب إلى تشجيع المواطنين والتجار على اعتماد الدفع الإلكتروني.
وبالرجوع إلى العملية المؤقتة للتسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين، كان مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، صرح بداية 2025، بأنها « أثمرت نتائج متميزة تجاوزت بشكل كبير التوقعات الأولية »، مشيرا إلى أنها أدت إلى التصريح بأكثر من 127 مليار درهم، وأن “عائداتها الضريبية عززت الموارد المالية لخزينة الدولة بما يفوق 6 مليارات درهم ».
كلمات دلالية الأوراق البنكية القطع النقدية الكاش بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري