X تصدر أول تقرير شفافية منذ تولي إيلون ماسك المسؤولية
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
نشرت X تقريرها الأكثر تفصيلاً عن ممارسات تعديل المحتوى منذ استحواذ إيلون ماسك على الشركة. يقدم التقرير، وهو الأول لشركة X منذ أكثر من عام، نظرة ثاقبة جديدة حول كيفية تطبيق X لقواعدها بينما تكافح من أجل التمسك بالمعلنين الذين أثاروا مخاوف بشأن السمية على المنصة.
يُظهر التقرير، الذي يوضح بالتفصيل عمليات إزالة المحتوى وتعليق الحسابات من النصف الأول من عام 2024، أن عمليات التعليق تضاعفت أكثر من ثلاثة أضعاف منذ آخر مرة شاركت فيها الشركة البيانات.
بالإضافة إلى عمليات التعليق، تقول X إنها "أزالت أو وضعت علامات" على أكثر من 10.6 مليون منشور لانتهاك قواعدها. وقد شكلت انتهاكات سياسة السلوك البغيض للشركة ما يقرب من نصف هذا العدد، حيث اتخذت X إجراءات بشأن 4.9 مليون منشور من هذا القبيل. كما شكلت المنشورات التي تحتوي على إساءة ومضايقة (2.6 مليون) ومحتوى عنيف (2.2 مليون) نسبة كبيرة من عمليات الإزالة والعلامات.
في حين أن هذه الأرقام لا تروي قصة كاملة عن حالة المحتوى على X - لا تميز الشركة بين المنشورات التي تزيلها وتلك التي تصنفها، على سبيل المثال - إلا أنها تُظهر أن المحتوى البغيض والمسيء والعنيف من بين أكبر القضايا التي تواجه المنصة. هذه هي أيضًا نفس القضايا التي أثار العديد من المعلنين وجماعات الحقوق المدنية مخاوف بشأنها منذ استحواذ ماسك على الشركة. في التقرير، تدعي X أن المحتوى المخالف للقواعد يمثل أقل من 1 في المائة من جميع المنشورات المشتركة على المنصة.
تشير الأرقام أيضًا إلى وجود زيادات كبيرة في هذا النوع من المحتوى منذ آخر أرقام شاركها تويتر قبل استحواذ ماسك. على سبيل المثال، في النصف الأخير من عام 2021، وهي المرة الأخيرة التي شارك فيها تويتر مثل هذه البيانات، أفادت الشركة أنها علقت حوالي 1.3 مليون حساب بسبب انتهاكات شروط الخدمة و"اتخذت إجراءات" ضد حوالي 4.3 مليون.
سبق أن نشرت X تقريرًا مختصرًا في منشور مدونة مكون من 383 كلمة في أبريل الماضي، والذي شارك بعض الإحصائيات حول إزالة المحتوى، لكنه لم يقدم أي تفاصيل تقريبًا عن طلبات الحكومة للحصول على معلومات أو إزالة المنشورات. التقرير الجديد هو تحسن كبير على هذه الجبهة. يقول إن X تلقت 18737 طلبًا حكوميًا للحصول على معلومات، وكانت غالبية الطلبات من داخل الاتحاد الأوروبي ومعدل إفصاح مُبلغ عنه بنسبة 53 بالمائة. كما تلقت X 72703 طلبًا من الحكومات لإزالة المحتوى من منصتها. تقول الشركة إنها اتخذت إجراءات في ما يزيد قليلاً عن 70 بالمائة من الحالات. شكلت اليابان الغالبية العظمى من تلك الطلبات (46648)، تليها تركيا (9364).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: من عام
إقرأ أيضاً:
شدد على حماية الإنسان وصون كرامته.. الراجحي: السعودية تولي أهمية قصوى لمكافحة الإتجار بالأشخاص
البلاد (الرياض)
أشاد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بتكامل الجهود الوطنية في التصدي لجرائم الاتجار بالأشخاص، مؤكدًا أن المملكة أولت هذا الملف أهمية قصوى؛ من خلال منظومة تشريعية وتنفيذية تستند إلى مبادئ الشريعة الإسلامية، وتنسجم مع المعايير الدولية، وتستهدف حماية الإنسان وصون كرامته، وضمان بيئة عمل عادلة وآمنة. وأوضح الراجحي- بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص- أن هذه الجريمة تعد من أشد الانتهاكات خطورة على الحقوق الإنسانية، وتستوجب استجابة مؤسسية شاملة، تبدأ بالوقاية، وتمر بالحماية، وتنتهي بالمحاسبة، مشيرًا إلى أن الوزارة تبنت مجموعة من السياسات والبرامج لمكافحتها؛ يأتي في مقدمتها اعتماد “السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري”، كأول سياسة من نوعها على مستوى دول الخليج، التي تستهدف القضاء على أبرز صور الإتجار، من خلال تعزيز ظروف العمل اللائق، وتمكين الفئات الأكثر عرضة للاستغلال، وتوفير بيئة تنظيمية تضمن العدالة وعدم التمييز.
وأبان الراجحي أن الوزارة تعمل على تطوير آليات الإبلاغ والرصد، وتوسيع نطاق الفحوصات الاستباقية، وتنفيذ حملات وطنية للتوعية بحقوق العاملين وواجبات أصحاب العمل، إلى جانب تقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للضحايا المحتملين، مشيرًا إلى أن الوزارة نفذت خلال الربع الأول من عام 2025 أكثر من 61,500 فحص ميداني، واستقبلت 124 بلاغًا؛ ما يعكس فعالية أنظمة الرصد والاستجابة.
وأكد الراجحي أن الوزارة، بالتعاون مع الجهات الممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، تعمل على تنفيذ خطة وطنية شاملة، تشمل بناء القدرات، وتطوير أدوات الحماية والإحالة، مشددًا على أن جهود المملكة في هذا الملف تنبع من التزامها الراسخ بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تضع الإنسان في صميم التنمية وسياسات الحماية.