القضاء التونسي يطارد منافسي سعيد في الانتخابات الرئاسية بتهم عديدة
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
قضت الدائرة الجنائية للمحكمة الابتدائية بمحافظة جندوبة ( الشمال الغربي لتونس ) ، بسجن المرشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال ابتدائيا مدة 6 أشهر من أجل جريمة " استعمال شهادة مدلسة".
وقالت محامية الدفاع دليلة مصدق لـ "عربي 21"، إن "هذا الحكم ضد منوبنا هو الثاني في غضون أيام ، حيث صدر في الثامن عشر من الشهر الجاري حكم ابتدائي يقضي بسجن الزمال عاما وثمانية أشهر".
كما قررت المحكمة أيضا الأربعاء، الحكم على شخص مكلف بجمع التزكيات لحملة الزمال الانتخابية بالسجن لمدة 8 أشهر من أجل تعمد إقامة شهادة نص فيها على أمور غير حقيقية بصفة مادية.
يشار إلى أن المرشح الرئاسي العياشي زمال، قد قرر مقاطعة جميع جلسات التحقيق المبرمجة في حقه " ليضع حدا لأسلوب الهرسلة الذي يمارس ضده وسلسلة المحاكمات السياسية، متمسكا بحقه في القيام بحملته الانتخابية حرا طليقا بين أبناء شعبه ومناصريه " وفق بيان سابق صادر عنه.
والعياشي زمال مرشح للانتخابات الرئاسية بصفة نهائية ، وقد وافقت هيئة الانتخابات على ملفه وصدر قرار بالجريدة الرسمية يقضي بقبوله مع المرشحين قيس سعيد وزهير المغزاوي.
من جهته أكد المحامي فوزي جاب الله لـ "عربي 21" ، أن ست بطاقات إيداع بالسجن صادرة ضد العياشي الزمال ، مشيرا إلى أنه ورغم الأحكام فإنه مازال مرشحا للرئاسية باعتبار أن الأحكام الصادرة ضده ابتدائية .
ووفق هيئة الدفاع فإن العياشي الزمال يواجه أكثر من 25 قضية في محافظات مختلفة من الجمهورية بتهمة شبهة تزوير تزكيات متعلقة بالانتخابات الرئاسية.
وسيجرى موعد الاقتراع للانتخابات الرئاسية في السادس من الشهر القادم ، في ظل جدل واسع بخصوص سلامة المسار الانتخابي على خلفية رفض هيئة الانتخابات تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية والقاضية بعودة مرشحين للسباق الرئاسي.
ومن المنتظر أيضا أن تجرى الجمعة، جلسة عامة استثنائية وعاجلة للتصويت على تنقيح مشروع قانون يتعلق بالانتخابات تقدم به 34 نائبا، يصبح بمقتضاه الطعن في قرارات هيئة الانتخابات أمام محكمة الاستئناف عوض المحكمة الإدارية.
وبالتزامن مع الجلسة العامة ، ينتظر أن تشهد ساحة البرلمان مظاهرات احتجاجية رافضة لتنقيح القانون حيث دعت أحزاب ومنظمات إلى الاحتجاج الجمعة صباحا بساحة باردو حيث مقر مجلس نواب الشعب .
من جانب آخر، قرر القضاء التونسي مباشرة جملة من الأبحاث ضد المنذر الزنايدي المرشح الرئاسي والوزير السابق في حكومات الرئيس الراحل بن علي، وذلك من أجل تكوين "وفاق إرهابي والتآمر على الدولة مع إدراجه بالتفتيش".
وقد أذنت النيابة العامة ، بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب للوحدة الوطنية المختصة بالبحث في جرائم الإرهاب بمباشرة الأبحاث اللازمة ضد محمد المنذر الزنايدي من أجل " تكوين وفاق إرهابي والتحريض على الانضمام إليه والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي والاعتداء المقصود منه تغيير هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا و إثارة الهرج بالتراب التونسي".
وقالت الناطقة الرسمية باسم القطب القضائي لمكافحة الإؤهاب حنان قداس إن الأبحاث فتحت لهذه الجرائم وغيرها والتي قد يكشف عنها البحث إضافة لادراجه بالتفتيش".
وأوضحت حنان قداس في تصريح لإذاعة " موزاييك " المحلية الخاصة ، أن قرار مباشرة الأبحاث ضد الزنايدي يأتي على إثر ما تم رصده من قيام المعني بتنزيل مقاطع فيديو على صفحة تحمل اسمه على شبكة التواصل الاجتماعي تولى خلالها التحريض على العصيان ضد النظام القائم بالدولة ومؤسساتها ورئيسها وهو ما من شأنه إدخال البلبلة وبث الرعب بين السكان.
وكان المنذر الزنايدي قد قدم ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من أكتوبر القادم، ولكن تم رفضه من قبل هيئة الانتخابات ، فقام بالطعن لدى المحكمة الإدارية التي قبلت ملفه وقضت بعودته للسباق الرئاسي إلا أن الهيئة لم تطبق القرار نظرا لاستحالة التنفيذ بالنظر إلى تجاوز الآجال القانونية لإعلامها بقرارات المحكمة وفق تبريرها وهو ما نفته المحكمة.
وفي تعليق فوري على قرار فتح الأبحاث ضده اعتبر الزنايدي أنها " محاولة يائسة، بائسة، أخيرة لتخويف النواب بعد أن فشل في جمع العدد الكافي لضمان تمرير قانون الانقلاب على مؤسسات الدولة الشرعية " على حد تعبيره.
والجمعة يعقد البرلمان جلسة عامة مستعجلة في دورة استثنائية للتصويت على تنقيح مشروع قانون الانتخابات الذي تقدم به 34 نائبا وينص على الطعن لدى محكمة الاستئناف في ما يتعلق بالانتخابات عوضا عن المحكمة الإدارية.
وقد أعلنت منظمات وأحزاب عن تحركات احتجاجيا أمام البرلمان رفضا لمشروع تنقيح قانون الانتخابات و التمسك بقرارات المحكمة الإدارية واختصاصها في فض النزاعات الانتخابية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية الزمال قيس سعيد القضاء التونسي الزنايدي تونس القضاء الانتخابات الرئاسية قيس سعيد الزمال المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة للانتخابات الرئاسیة المحکمة الإداریة من أجل
إقرأ أيضاً:
.. مطالب بعودة المحكمة الدستورية في السودان
متابعات ـ تاق برس- دفعت المفوضية القومية للخدمة القضائية السودانية برئاسة رئيس القضاء ووزير العدل، توصية الى مجلس السيادة الانتقالي السوداني لعودة المحكمة الدستورية للعمل.
وانشئت المحكمة دستورية ـ منفصلة عن القضاء، في دستور 1998 و2005. وتعطلت فى الفترة الانتقالية 2019 التي أعقبت سقوط نظام عمر البشير، لعدم تشكيلها من قبل السلطة الانتقالية، مما أدى إلى فراغ قانوني.
ونصت الوثيقة الدستورية التي تم التراضي عليها لتكون مرجعية لحكم فترة الانتقال ـ على تشكيل المحكمة الدستورية على يد مجلس القضاء العالي الذي لم تتم إجازة قانونه حتى قيام الحرب منتصف أبريل 2023.
وناقشت اللجنة التي يقودها رئيس القضاء مولانا عبدالعزيز فتح الرحمن، فى اجتماع لها اليوم الخميس بالعاصمة المؤقتة بورتسودان عودة المحكمة الدستورية لمزاولة عملها.
وتضم اللجنة كلا من النائب الأول لرئيس القضاء مولانا ايناس محمد عبداللطيف، ونائب رئيس القضاء منير محمد الحسن بابكر، ووزير العدل عبدالله محمد درف، ووزير المالية جبريل ابراهيم، وعميد كلية القانون جامعة الخرطوم، وبروفيسور الطيب مركز.
وبحسب موقع المحقق فقد أظهرت نتائج استطلاع رأي عام شارك فيه قطاع واسع من السودانيين، بلغ عددهم 61249 من مختلف الأعمار، داخل وخارج السودان، حول أهمية وجود المحكمة الدستورية وأثر ذلك على العدالة في السودان، أن نسبة 94.5% من المشاركين يؤكدون أهمية وضرورة وجود محكمة دستورية لضمان العدالة وسيادة القانون، فيما قلل 5.5% من أهميتها، وهو ما يعكس أن وجود محكمة تتولى البت في الأمور الدستورية بات أقرب إلى كونه مطلباً مجمعاُ عليه وليس ترفاً قانونياً.
وذكرت نتائج الاستطلاع الذي أجراه “مركز الخبراء العرب” لدراسات الرأي العام، واطلع عليها “المحقق” أن نسبة 79.1% أكدت ان غياب “الدستورية ” ساهم في إفلات متهمين بجرائم خطيرة، بما فيها القتل العمد، من المحاسبة أو تسبب في تأخير العدالة، مقابل 11% قالوا “جزئيًا”، و4.4% نفوا التأثير، و5.5% لم يحددوا رأيهم، وهو ما يعمّق شعور الشارع بالظلم ويفتح الباب أمام نزاعات وانتقامات خارج القانون.
وكشف المشاركون في الاستطلاع عند إعطائهم مساحة لاختيار أكثر من خيار واحد لتحديد سبب غياب “الدستورية” أن نسبة 71.9% ترى أن قيادة الدولة “لا تعطي الأولوية لتشكيلها”، بينما حمل 58.4% الخلافات بين القوى السياسية المسؤولية، و9% أشاروا إلى نقص الكفاءات أو صعوبة اختيار القضاة، و14.6% نسبوا التأخير لأسباب أخرى.
المحكمة الدستورية في السودانوزير العدل السوداني
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام