ثقة التصنيع في إيطاليا تواصل التراجع أدني 100 نقطة
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
انخفض مؤشر ثقة التصنيع والاستهلاك في إيطاليا إلى 86.7 نقطة في سبتمبر 2024، متراجعا من 87 في الشهر السابق، حيث ظل لأكثر من عامين أقل من عتبة 100.
يأتي الرقم الجديد أقل من توقعات السوق البالغة 87.1 وأدنى مستوى منذ نوفمبر 2020، مما يشير إلى استمرار الضغط على الشركات المصنعة الإيطالية من السياسات النقدية التقييدية للبنك المركزي الأوروبي والآثار المتبقية لارتفاع تكاليف الطاقة والمواد الخام في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا.
تكثف الانخفاض في الطلبات الجديدة بنسبة (-22.3 مقابل -21.3 في أغسطس)، مدفوعًا بانخفاض الطلب من السوق الأجنبية (-25.8 مقابل -24.3)، وفقا لـ المعهد الوطني للإحصاء (ISTAT)
إلى ذلك، انخفض مستوى الإنتاج بشكل أكبر (-18.9 مقابل -18.4)، بينما ظلت المخزونات النهائية ثابتة (3.5).
وبالنظر إلى المستقبل، ساءت التوقعات لمستوى الأسعار (5.9 مقابل 5)، بينما تحسنت في التوظيف (1.6 مقابل -0.1) والحالة العامة للاقتصاد (-11.4 مقابل -12.6).
اقرأ أيضاًاغتنم الفرصة.. بنك مصر يقدم شهادة ابن مصر الثلاثية بأعلى عائد ادخاري
فرصة لا تُعوّض.. اغتنم شهادة البنك الأهلي بـ 30% عائد قبل فوات الأوان
وزير المالية يطرح رؤية مصر لتدعيم استراتيجية البنك الآسيوى للاستثمار بالبنية التحتية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ايطاليا السوق الأجنبية
إقرأ أيضاً:
مؤشر مديري المشتريات في السعودية عند أعلى مستوى خلال 3 أشهر عند 57.2 نقطة
شهد الاقتصاد السعودي غير المنتج للنفط تحسنًا ملحوظًا في يونيو 2025، بدعم من تحسن نمو الأعمال الجديدة وتسارع التوظيف بأسرع وتيرة منذ 14 عاماً، وفق بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الرياض وS&P Global.
هذا وارتفع المؤشر إلى 57.2 نقطة في يونيو مقارنة بـ 55.8 نقطة في مايو، ليسجل بذلك أعلى قراءة في 3 أشهر، ويتجاوز المتوسط طويل الأجل البالغ 56.9 نقطة.
قفزة في التوظيف.. وضغوط على الأجور
وكشف التقرير زيادة غير مسبوقة في مستويات التوظيف منذ مايو 2011، مدفوعة بارتفاع حجم الأعمال الجديدة وسعي الشركات لتوسيع فرق العمل. وأدى ذلك إلى قفزة قياسية في تكاليف الأجور، مما زاد من الضغوط التضخمية على القطاع.
المبيعات المحلية تقود النمو
أفادت الشركات غير المنتجة للنفط باستمرار نمو الطلبات الجديدة للشهر الرابع على التوالي، وخاصة من السوق المحلية، بينما كان النمو الخارجي محدودًا.
كما لوحظت زيادة كبيرة في عمليات الشراء، حيث سعت الشركات إلى الحصول على مستلزمات إنتاج أكبر لتلبية الطلبات الجديدة، وكان معدل نمو المشتريات هو الأسرع في عامين.