أطلق سراح رئيس جنوب إفريقيا السابق جاكوب زوما من سجن إستكورت في مقاطعة كوازولو ناتال اليوم الجمعة ، حيث استفاد من "إفراج خاص" ، حسبما أعلنت وزارة الإصلاحيات.
وفي يونيو 2021 ، حكمت المحكمة الدستورية على زوما بالسجن لمدة 15 شهر ا بتهمة ازدراء المحكمة بعد أن تحدى أمر المحكمة الدستورية بالمثول أمام لجنة التحقيق حول الاستيلاء على الدولة .
ومع ذلك ، بعد شهرين فقط ، أطلق سراحه لأسباب طبية. وخلصت المحكمة العليا ثم محكمة الاستئناف العليا فيما بعد إلى أن إطلاق سراحه كان غير قانوني.
وفي ندوة صحفية مع وزير العدل رونالد لامولا قال مفوض الإصلاحيات ماكجوثي توباكاغ إنه اتخذ قرارا بإعفاء السيد زوما مما تبقى من عقوبته من خلال ممارسة سلطته التقديرية الممنوحة له من قبل محكمة الاستئناف العليا.
وأثار احتمال عودة زوما إلى السجن مخاوف من تكرار اضطرابات عام 2021 التي أعقبت سجنه الأولي.
ويتابع جاكوب زوما بتهم فساد تتعلق بصفقة أسلحة أبرمت عام 1999 مع شركة الأسلحة الفرنسية "تاليس".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا تحسم الجدل: المشري رئيسًا “للأعلى للدولة”.. وعقيلة صالح يبارك تثبيت رئاسته للمجلس
???? المحكمة العليا تُنهي الجدل حول رئاسة “الأعلى للدولة” والمشري يحتفظ بمنصبه
ليبيا – رحّب كل من المجلس الأعلى للدولة ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، بالحكم الصادر عن الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا، القاضي ببطلان الحكم الصادر عن محكمة استئناف جنوب طرابلس في الدعوى المقدّمة ضد خالد المشري من عضو المجلس محمد تكالة.
???? المشري يثمّن استقلال القضاء ويؤكد شرعيته ⚖️
في بيان نُشر على الصفحة الرسمية لرئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري بمنصة “فيسبوك”، عبّر المجلس عن إشادته بالحكم الذي وصفه بأنه يعكس استقلالية السلطة القضائية ونزاهتها، مؤكداً استمرار الصفة القانونية للمشري كرئيس للمجلس، وكذلك استمرار عضوية محمد تكالة.
وأكد البيان أن الحكم يُعيد الأمور إلى إطارها الدستوري والقانوني الصحيح، ويُكرّس احترام القانون كمرجعية عليا لحسم النزاعات، داعياً كافة القوى السياسية والمؤسسات الرسمية والشركاء الدوليين إلى احترام القضاء والاحتكام لمؤسسات الدولة باعتبارها الضامن الرئيسي لاستقرار الأداء السياسي والمؤسسي.
???? عقيلة صالح يرحب بالحكم ويؤكد أهميته لتوحيد المؤسسات ????️
من جهته، نقل المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، أن رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح رحّب بالحكم الصادر عن المحكمة العليا، والذي أنهى الجدل حول رئاسة المجلس الأعلى للدولة، وأثبت بشكل نهائي أن خالد المشري هو الرئيس الشرعي للمجلس.
وأشار صالح إلى أن هذا الحكم سيكون له أثر إيجابي في توحيد المجلس الأعلى للدولة وتفعيل دوره، بما يسهم في المضي قدماً في إنهاء الأزمة السياسية عبر التعاون بين المجلسين التشريعيين.
???? تفاصيل الحكم القضائي ????
قضت المحكمة العليا بعدم اختصاص محكمة استئناف جنوب طرابلس ولائيًا للنظر في الدعوى المقدّمة من محمد تكالة ضد المشري، معتبرةً أن الحكم الصادر عنها باطل لصدوره عن جهة غير مختصة. وبذلك يكون الحكم قد أعاد تثبيت خالد المشري في موقعه كرئيس للمجلس الأعلى للدولة، في انتظار صدور الأسباب التفصيلية للحكم.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»