تحتاج المجتمعات من حين لآخر إلى مراجعة لمنظومة سلوكيات الأفراد والجماعات بالأماكن العامة للوقوف على مدى مطابقة تلك السلوكيات للموروثات الاجتماعية والدينية والعادات والتقاليد والأعراف التي تشكل هوية المجتمع، والتي قد تتأثر عبر الزمن ببعض الآفات والأمراض الناتجة عن الانحدار الأخلاقي نتيجة عوامل عديدة، مما يؤدي إلى تشوه المظاهر السلوكية لأفراد المجتمع، مقارنة بما كان يتمتع به أفراد هذا المجتمع في السابق من اتزان ولياقة وكياسة في السلوك العام.
فالألفاظ النابية، والتبول، والبصق، وإلقاء القمامة، وارتداء الملابس غير اللائقة، أو التي تحمل عبارات خادشة للحياء بالطريق العام لايمكن إعتبارها حرية شخصية لاتستدعي الضبط وتوقيع الجزاء!!
ومرورا بتشويه الجدران، والأسوار، ووسائل المواصلات العامة، ودور العبادة بالعبارات والرسومات غير الملائمة والعشوائية، وتوزيع المنشورات الدعائية عشوائيا دون تنسيق أو إذن مسبق مما يشوه المنظر العام للطريق، وتخطي طوابير الانتظار بالأماكن العامة دون مراعاة للغير مما يؤدي لافتعال المشاجرات، وخرق أبجديات الآداب العامة.
بل يصل الأمر إلى تعطيل المرور ومصالح الناس بتحويل الشارع إلى ساحة قتال لأتفه الأمور خاصة عند حدوث التصادمات بين قائدي السيارات.
كما أن ظاهرة تصوير الضحايا والمصابين جراء الحوادث دون داع أو لغرض مهني أو أمنى هو الآخر تعدي على الذوق العام.
بل وصار إزعاج السكان باستخدام مكبرات الصوت بالأحياء السكنية أمرا عاديا وحرية مطلقة دون ضابط أو رابط.
ويصل الأمر إلى إزعاج المصلين والتشويش على دور العبادة، وانتهاك حرمة الجنائز وسرادقات العزاء.
وأتعجب من رفض مجلس النواب لمشروع قانون الذوق العام في عام 2019 والذي تقدم به أحد الأعضاء، وكان من حيثيات الرفض أن تلك الممارسات لاترتقي إلى حاجتها للتشريع!! بالرغم من اننا نطمح لأن نصدر صورة مشرفة عن بلادنا خاصة لجذب مزيد من السائحين!!
والحقيقة أن المظهر العام للشارع وتصرفات الشعوب به هو عنوان لمستوى التحضر وجودة الحياة التي يعيشها هؤلاء الناس، وأن الفوضى العامة بالشارع هى نتاج وانعكاس للأماكن المغلقة بالمدارس والمصانع والمؤسسات، ومؤشر قوي لمدى انضباط المجتمع بأكمله في مختلف مناحي الحياة.
وإذا كان المجتمع مصابا بأمراض عدة قد ضربت مؤسسات التنشئة ممثلة في الأسرة والمدرسة وغياب دور مراكز الشباب وغيره، فلا يمكن ترك الأمور هكذا دون تدخل مؤسسات الضبط الاجتماعي الرسمية بضرورة سن تشريع عادل لكل من يخالف الذوق العام، مع ضرورة إطلاق حملات توعوية مكثفة للحث على الذوق الرفيع المتزن حفاظا على الهوية والعادات والتقاليد الراسخة والتي كثير منها مستمد من الشرائع السماوية. مع الاستفادة من تجارب الشعوب والدول الأخرى في هذا الشأن ومنها المملكة العربية السعودية على سبيل المثال التي سنت قانون الذوق العام مع بداية انفتاحها السياحي قبل ٦ سنوات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مراكز الشباب الأسرة الذوق العام وسائل المواصلات العامة الذوق العام
إقرأ أيضاً:
شرطة الشارقة تعزز الشراكة المجتمعية عبر دورياتها الجديدة
الشارقة: «الخليج»
دشن اللواء عبدالله مبارك بن عامر القائد العام لشرطة الشارقة الدوريات الجديدة للشرطة المجتمعية، في خطوة تهدف إلى تطوير مضمون عمل الدوريات؛ بما يواكب متطلبات المجتمع، ويعزز من فاعليتها الميدانية، ويرسخ ثقافة الأمن الوقائي والمجتمعي لدى الأفراد.
جاء ذلك بحضور كل من العميد الدكتور أحمد سعيد الناعور المدير العام للإدارة العامة لوقاية وحماية المجتمع، والعميد الدكتور علي أحمد أبوالزود المدير العام للإدارة العامة للموارد والخدمات الداعمة، والعميد خالد سعيد بوزنجال نائب مدير عام الإدارة العامة للموارد والخدمات الداعمة، والعميد أحمد محمد المري مدير إدارة وقاية وحماية المجتمع، والعميد الدكتور محمد بن بطي الهاجري مدير إدارة الإعلام الأمني، والعميد ماجد سعيد المهيري مدير إدارة الدعم والإسناد.
وأكد اللواء أن هذه الخطوة تعزز جهود القيادة العامة لشرطة الشارقة الرامية إلى تعزيز الأمن المجتمعي، من خلال وجود ميداني دائم وفعّال في الأحياء والمناطق السكنية؛ بما يسهم في تسهيل عمليات تلقي البلاغات والملاحظات، وتحسين مستوى الخدمات والاستجابة السريعة التي تضمن المرونة والتفاعل المباشر مع الأفراد؛ الأمر الذي يسهم في تعزيز الشعور بالأمان لدى أفراد المجتمع.
مضيفاً بأن الدوريات المجتمعية بحلّتها الجديدة ستقوم بدور محوري في ترسيخ الشراكة بين الجهات الرسمية والمجتمع، إذ صممت لتكون أكثر تفاعلاً مع أفراد المجتمع؛ بما يجسد قيم التواصل والمسؤولية والوقاية، ولفت إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن إطار استراتيجية متكاملة تهدف إلى تعزيز جودة الحياة، وترسخ بيئة أكثر أمناً واستقراراً؛ بما يعكس التوجه المؤسسي نحو مجتمع واعٍ وشراكة مستدامة.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني