نقل المجلس الرئاسي عن وزارة الخزانة الأمريكية ترحيبها بالاتفاق الذي رعته البعثة الأممية التي تضمن الحكم الرشيد واستقلالية المصرف المركزي.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس المجلس محمد المنفي مع وفد من الخزانة الأمريكية بالعاصمة نيويورك بحضور المبعوث الخاص للولايات المتحدة ريتشارد نورلاند، والذي أكد خلاله، على ضرورة العمل على تعزيز وتوسيع ثقة المصرف مع المنظومة المالية الدولية.
كما ثمن نائب مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون إفريقيا والشرق الأوسط “إريك ماير”، دور الرئيس محمد المنفي وتجاوبه مع الاتفاق الخاص بالمصرف المركزي.
وأكد المنفي على ضرورة استكمال باقي الخطوات، والاتفاق على لجنة الترتيبات المالية وتشكيل مجلس إدارة مكون من شخصيات ذات كفاءة وخبرة بالتوافق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة والمجلس الرئاسي.
هذا ووقع ممثلان عن مجلسي النواب والدولة اتفاقا بترشيح ناجي عيسى كمحافظ للمصرف المركزي ومرعي البرعصي نائبا له على أن يُوثّق الاتفاق في مدينة بنغازي حيث مقر مجلس النواب وتشكيل لجنة للتسليم والاستلام بين المحافظين.
المصدر: المجلس الرئاسي
أمريكاالمنفيوزارة الخزانة الأمريكية Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0
المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية:
الاتحاد الأوروبي
يوهان
يونيسيف
يونيسف
يونغ بويز
يونسيف
أمريكا
المنفي
وزارة الخزانة الأمريكية
إقرأ أيضاً:
فضيحة مدوية.. أربع شخصيات نافذة في الرئاسي تسبب بتسارع انهيار الريال اليمني في عدن (الأسماء)
الجديد برس| كشفت مصادر مطلعة عن الأسباب الكامنة وراء الانهيار المتسارع للعملة المحلية في مدينة عدن، الخاضعة لسيطرة
المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا، مؤكدة أن طباعة العملة دون غطاء نقدي ليست العامل الوحيد، بل إن عمليات مضاربة منظمة يقف خلفها أعضاء في المجلس
الرئاسي اليمني تُسهم بشكل مباشر في تفاقم الأزمة. وبحسب المصادر، فإن أربعة من أعضاء المجلس الرئاسي يمتلكون بشكل مباشر أو عبر شركاء شركات صرافة فاعلة في السوق، وتقوم هذه الشركات بالمضاربة بالعملة الأجنبية وتحقيق أرباح طائلة من التقلبات المصطنعة في سعر الصرف، ما أدى إلى هبوط حاد في قيمة الريال اليمني. ووفقًا للتسريبات، فإن رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي يمتلك “الشركة العربية للصرافة”، بينما يدير القيادي في حزب الإصلاح عبدالله العليمي “شركة إنماء”، في حين يملك محافظ مأرب، سلطان العرادة، شركة “الخضر للصرافة”. كما كشفت المصادر أن عبدالرحمن المحرمي، عضو المجلس الرئاسي والقيادي في قوات العمالقة، يمتلك مساهمة كبيرة في مصرف القطيبي، أحد أكبر المصارف العاملة في عدن. وأكدت المصادر أن هذا النفوذ المالي والسيطرة على سوق الصرافة من قبل القيادات السياسية أعاقت تنفيذ قرار حكومي سابق يقضي بمنع إيداع الإيرادات العامة لدى شركات ومحلات الصرافة، في خطوة كانت تهدف إلى استعادة السيطرة النقدية من
السوق غير الرسمي. ويأتي هذا الكشف في ظل تصاعد الغضب الشعبي من تدهور الوضع الاقتصادي في عدن والمناطق المحررة، مع استمرار انهيار العملة وارتفاع أسعار السلع، في وقت تتعالى فيه المطالب بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة المتورطين في العبث بالاقتصاد الوطني، وسط اتهامات بتحويل الأزمة المالية إلى وسيلة للإثراء غير المشروع من قبل من يفترض بهم قيادة البلاد نحو الاستقرار.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري