«غرفة المنشآت الفندقية»: يجب تحديث بيانات العاملين قبل طباعة الكارنيهات الأمنية
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
قال محمد أيوب، رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّه بمناسبة قرب طباعة الكارنيهات الأمنية للعاملين بالفنادق المصرية 2025، فإنه يجب على الفنادق تعديل البيانات المطلوب تعديلها والتأكد من حذف الموظفين الذين قاموا بترك العمل بالفندق بصفه مستمرة، والتأكد من أن الحالة الأمينة لجميع الموظفين المدرجين على القاعدة.
وأضاف خلال المنشور الدوري الذي تم تعميمه على كافة الفنادق، أنه سيتم البدء في طباعة الكارنيهات الأمنية للعاملين طبقا للبيانات المدخلة من قبل كل فندق على قاعدة بيانات العاملين، لافتا إلى أن أي موظف مدرج بالقاعدة الخاصة بالفندق ولم يتم تعديل بياناته سيكون الفندق هو الجهة المسؤولة عن تلك المعلومات، وسيتحمل الفندق تكلفة طباعة الكارنية.
مبادرة الـ50 مليار جنيهوبدأ العديد من مستثمري السياحة فى التقدم للاستفادة من مبادرة الحكومة التى تبلغ قيمتها 50 مليار جنيه والمخصصة لإنشاء غرف فندقية جديدة بمحافظات «الأقصر – أسوان – القاهرة الكبرى – البحر الأحمر – جنوب سيناء بكل من «شرم الشيخ - قطاع طابا - نويبع - دهب».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنشآت الفندقية الفنادق السياحة الغرف الفندقية
إقرأ أيضاً:
اليمن تسجّل قطع أثرية مسروقة في بيانات الإنتربول بعد عقود من الإهمال
في خطوةٍ وُصفت بأنها الأولى من نوعها منذ نحو عقدين، نجحت اليمن في تسجيل عشر قطع من آثارها المنهوبة ضمن قاعدة بيانات الإنتربول للأعمال الفنية المسروقة، في محاولةٍ لاستعادة ما يمكن من إرثها الحضاري الذي تعرّض للنهب والتهريب المنظم خلال سنوات الحرب والفوضى. وتأتي هذه الخطوة بعد فقدان آلاف القطع الأثرية من المتاحف والمواقع التاريخية في عدد من المحافظات اليمنية، ما مثّل واحدة من أكبر الكوارث الثقافية في تاريخ البلاد الحديث.
وقال الباحث والمتخصص في شؤون الآثار اليمنية عبدالله محسن، في منشورٍ على صفحته في "فيسبوك"، إن تسجيل هذه القطع تمّ بتضافر جهود وطنية ودبلوماسية، بمشاركة سفارة اليمن في اليونسكو وهيئة الآثار والمتاحف والنيابة العامة ومكتب الإنتربول اليمني، مؤكداً أن هذه الخطوة تمهّد لإدراجها ضمن متحف اليونسكو الافتراضي الذي يعرض صوراً ثلاثية الأبعاد لأكثر من 600 قطعة مسروقة من مختلف دول العالم، بتمويلٍ سعودي قُدّر بنحو 2.5 مليون دولار.
وأشار محسن إلى أن هذه هي المرة الأولى منذ 17 عاماً التي تُسجّل فيها اليمن قطعاً أثرية جديدة في قاعدة بيانات الإنتربول، بعد أن كان آخر ما تمّ إدراجه تمثال المرأة البرونزية الجاثية على ركبتيها والمعروف إعلامياً باسم "تمثال الراقصة"، والذي يعود إلى القرن الثالث قبل الميلاد.
ووصف الباحث تأخّر اليمن في هذه الخطوة بأنه "أمر معيب"، مشيراً إلى أن أكثر من 30 عاماً مرّت منذ سرقة متحف عدن الوطني دون أن تُتخذ إجراءات رسمية للإعلان عن المسروقات أو توزيع نشرات تعريفية بها على المنافذ الجمركية والجهات المختصة.
وأعرب محسن عن شكره لكل من أسهم في هذا الإنجاز، وفي مقدمتهم السفير اليمني في اليونسكو الدكتور محمد جميح، ورئيس هيئة الآثار الدكتور أحمد باطايع، والأستاذ محمد السقاف، والقاضي قاهر مصطفى النائب العام، والعميد د. عبدالخالق الصلوي مدير مكتب الإنتربول اليمني، مؤكداً أن هذه الجهود "تستحق التقدير رغم شحّ الإمكانات الرسمية وضعف الاهتمام الحكومي".
ودعا الباحث إلى مواصلة العمل لتوثيق وتسجيل بقية القطع المفقودة من متاحف عدن وزنجبار وعتق وسيئون وظفار، معتبراً أن توثيقها في المنصات الدولية "يمثل الخطوة الأولى في طريق استعادتها وحماية هوية اليمن الثقافية".
وتضم القطع العشر المسجلة تماثيل حجرية ولوحات رخامية ومشغولات ذهبية نادرة، بينها تمثال لإنسان واقف من الحجر الجيري ورأس إنسان بلحية ومذبح عليه وجه ثور بارز، إلى جانب خمس وأربعين قطعة ذهبية كانت محفوظة في متحف عدن وسُرقت عام 2010.
وختم محسن بالقول إن هذه الخطوة تمثل "بداية لاستعادة الوعي بقيمة التراث اليمني المنهوب"، مؤكداً أن الحفاظ على الآثار مسؤولية وطنية وأخلاقية تتجاوز حدود المؤسسات الرسمية.
محافظ أسيوط يتابع حادث سقوط تروسيكل بمصرف بقرية سلام بمنقباد