تمكنت فرق الإنقاذ البحرية التابعة لمركز شرطة الموانئ في دبي، من التعامل مع 10 حوادث إنقاذ بحرية، و78 حادث تصادم وسائل بحرية، وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري 2024.
وأكد العميد الدكتور حسن سهيل السويدي، مدير مركز شرطة الموانئ، أن شرطة دبي تواصل تعزيز منظومة أمنها البحري في مجال الإنقاذ البحري وأمن الشواطئ، عبر تطوير الفرق وتزويدها بأحدث التقنيات والآليات التي تضمن سلامة مرتادي البحر، وتعزز أمن الشواطئ، منوهاً بأن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية شرطة دبي الهادفة إلى تحسين الخدمات الأمنية والإغاثية المقدمة للمجتمع، وحماية الأرواح والممتلكات.


تدريبات مكثفة وشاملة
وأشار العميد السويدي، إلى أن فرق الإنقاذ البحري، تعاملت مع 10 حوادث إنقاذ، و78 تصادم وسائل بحرية، وتسجيل 272 مخالفة بحرية، وذلك خلال الستة الأشهر الأولى من هذا العام، مؤكداً أن فرق الإنقاذ البحري في شرطة دبي تُعد واحدة من أبرز الفرق البحرية كفاءة ومهارة وجاهزية في الدولة والمنطقة، خاصة وأنها مُجهزة بأحدث المعدات التكنولوجية وأدوات الإنقاذ المتقدمة، والزوارق السريعة، وأجهزة تحديد المواقع الجغرافية المتطورة. كما يتم تدريب الفرق بشكل دوري على أحدث أساليب الإنقاذ والتعامل مع حالات الطوارئ.
وأشار إلى أن فرق الأمن البحري والإنقاذ البحري، تخضع لتدريبات مكثفة وشاملة، تتضمن التدريب على سناريوهات تُحاكي الحالات الطارئة والبلاغات الإغاثية، بالتعاون مع الشركاء الداخليين والخارجيين، وفي مقدمتهم مركز الجناح الجوي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وإدارة الإطفاء والإنقاذ البحري التابعة للقيادة العامة للدفاع المدني بدبي، والعديد من الشركاء الاستراتيجيين.
التعامل مع الطوارئ
من جانبه، قال العقيد علي عبد الله النقبي، نائب مدير مركز شرطة الموانئ، أن فرق الإنقاذ البحري في شرطة دبي، تلعب دورًا حاسمًا في التعامل مع حالات الطوارئ البحرية، بما في ذلك الحوادث التي تتعلق بالقوارب والسفن، وكذلك الكوارث الطبيعية مثل العواصف، وقد أثبتت الفرق كفاءتها في التعامل مع الحالات الطارئة بكفاءة وسرعة، حيث تم إنقاذ العديد من الأرواح وتقديم المساعدة في أوقات الحاجة.
دعم التوجهات
وأوضح العقيد النقبي أن المركز يتألف من أقسام عدة، تتكاتف جهودها وتتكامل مهماتها بالتنسيق والعمل المشترك، بما يضمن تحقيق أهداف المركز في الحفاظ على الأمن البحري العام لإمارة دبي، ومراقبة وضبط حركة الملاحة الساحلية، وبالتالي تحقيق التوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي في توفير بيئة آمنة مرنة، وإسعاد المجتمع، مع ضمان الاستجابة للأزمات والكوارث فوراً. وأشار إلى تنفيذ قسم أمن المرافق لعدد 12 نزولاً ميدانياً، نتج عنه رصد 7 ملاحظات تُلزم الجهات المستهدفة على أخذها بعين الاعتبار وتغييرها وفقاً للقوانين واللوائح.
وأكد أن مركز شرطة الموانئ حريص على مواصلة تطوير مستوى فرق الإنقاذ والأمن البحري من خلال تعزيز الابتكار وتوسيع نطاق التعاون مع الشركاء الدوليين والمحليين. والاستعانة بأبرز التقنيات الحديثة لضمان تحقيق أعلى سرعة استجابة للحوادث وأكثرها فعالية في مختلف عملياتنا البحرية، التزاماً بتوفير أعلى مستويات الأمان والسلامة للمواطنين والمقيمين والزوار.
حملات ومبادرات
من جانبه، قال المقدم علي حميد الشامسي، رئيس قسم الأمن البحري في المركز، إن التوعية بالأمن والسلامة البحرية ضمن الأجندة السنوية الرئيسية للمركز، وتمكنوا خلال النصف الأول من هذا العام من تنفيذ أكثر من 550 محاضرة وورشة تدريبية بشأن الأمن والسلامة البحرية، واتباع إجراءات وعمليات الإبحار المنظمة وفقاً لقوانين الملاحة البحرية الآمنة. بالإضافة إلى مبادرات عدة، منها “حراس الجزر البحرية”، والتي استهدفت تدريب ونقل المعرفة لأكثر من 41 من حراس الأمن وتعريفهم بالقوانين واللوائح الخاصة بالأمن البحري، ومبادرة سلامة الدراجات المائية”، إلى جانب استمرارية التواصل مع الشركاء لتعزيز الجانب التوعوي حول إجراءات الأمن والسلامة البحرية، ومتابعة التقارير الأمنية وإصدار المخالفات البحرية لأصحاب الوسائل البحرية.


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

4.9 مليار ريال إجمالي إيرادات سلطنة عمان في أول 5 أشهر من العام الجاري

تقرير - أمل رجب

ارتفع حجم الإنفاق العام لسلطنة عمان خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بنسبة 6 بالمائة ليصل إلى 5 مليارات و24 مليون ريال عماني، ما يعكس التوجه نحو تعزيز الإنفاق الاجتماعي والتنموي.

وبلغ إجمالي الإيرادات العامة الفعلية 4.9 مليار ريال عماني، متراجعا بنسبة 4 بالمائة خلال الفترة من يناير وحتى مايو 2025 مقارنة مع الإيرادات المحققة خلال الفترة نفسها من 2024 البالغة نحو 5 ملايين ريال عماني، وسجل العجز المالي الفعلي للميزانية 146 مليون ريال عماني مقارنة مع فائض مالي بقيمة 351 مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها من عام 2024.

وتتضمن الإيرادات العامة المحققة فعليا خلال أول خمسة أشهر من العام الجاري 2.520 مليار ريال عماني من إيرادات النفط و747 مليون ريال عماني من إيرادات الغاز، إضافة إلى الإيرادات غير النفطية التي شملت 560 مليون ريال عماني من حصيلة ضريبة الدخل على الشركات، و324 مليون ريال عماني من ضريبة السلع والخدمات، و89 مليون ريال عماني من الضريبة الجمركية، و630 مليون ريال عماني من الإيرادات الأخرى التي تعد من أهمها أرباح الاستثمارات التابعة لجهاز الاستثمار العماني.

وفي إطار تحقيق مستهدفات رؤية عمان نحو الوصول للاستدامة المالية وتقليل الاعتماد على النفط وتنويع روافد الإيرادات من المصادر غير النفطية، صدر العام الجاري قانون الضريبة على دخل الأفراد بمقتضى المرسوم السلطاني رقم 56 / 2025، وتطبق الضريبة على الأشخاص الذين يتجاوز دخلهم الإجمالي 42 ألف ريال عُماني سنويا، وفق ضوابط حددها القانون، وتكون الضريبة واجبة السداد بمعدل 5 بالمائة من الدخل الخاضع للضريبة، وسيدخل القانون حيز التنفيذ اعتبارا من بداية عام 2028.

ورغم تراجع أسعار النفط خلال العام الجاري، ما زالت مستويات الأسعار مواتية لتحقيق الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025 لمستهدفاتها في جانبي الإيرادات والالتزامات المالية، حيث بلغ المتوسط الفعلي لخام نفط عمان خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 75.2 دولار للبرميل مقابل السعر المقدر مبدئيا في الميزانية عند 60 دولارا للبرميل، وحتى الآن تظل مستويات الايرادات الفعلية أعلى من التقديرات المبدئية للميزانية، كما أن العجز الفعلي أقل من تقديرات الميزانية العامة التي كان متوقعا عند بداية إعدادها أن يتم تسجيل عجز مالي بنحو 620 مليون ريال عُماني خلال العام الجاري بأكمله في حال كان متوسط سعر النفط الفعلي 60 دولار.

وتتوقع البنوك الاستثمارية والمؤسسات الدولية أن تظل أسعار النفط تحت ضغوط خلال الفترة المتبقية من العام الجاري مع ترجيح استمرار هذه الضغوط خلال عام 2026، وذلك نظرا لمخاوف من تبعات النزاعات التجارية المتصاعدة، وتأثيرها على تباطؤ نمو الاقتصادي العالمي وخفض الطلب على الطاقة وتزامن هذه المتغيرات مع بدء مجموعة أوبك بلس رفع حجم الإمدادات وتخفيف القيود على الإنتاج.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ متوسط سعر النفط حوالي 77 دولارا للبرميل بنهاية العام الجاري بتراجع 15 بالمائة عن متوسط سعر النفط في عام 2024، كما يرجح بنك «جولدمان ساكس» انخفاض أسعار النفط خلال العامين الحالي والمقبل، بسبب تزايد المخاطر المحيطة بالنمو الاقتصادي العالمي وزيادة الإمدادات من قبل دول مجموعة أوبك بلس، ليسجل متوسط خام برنت نحو 63 دولارًا للبرميل خلال الفترة الباقية من 2025 مع احتمال التراجع إلى أقل من 60 دولار خلال 2026.

مقالات مشابهة

  • 3.23 مليار درهم عمولات الوسطاء العقاريين بدبي خلال النصف الأول
  • عاجل| الأمن العام: إنقاذ فتاة عالقة داخل مركبتها أسفل جسر الظاهر
  • أمانة الجوف تصدر 7522 رخصة تجارية وإنشائية في النصف الأول من العام 2025
  • البنك العربي يحقق نمواً في أرباحه بنسبة 6% خلال النصف الأول من 2025
  • مرصد سوري: 1420 قتيل في السويداء بينهم 21 طفلاً منذ منتصف يوليو الجاري
  • أمانة الجوف تصدر 7522 رخصة تجارية وإنشائية في النصف الأول من 2025
  • نمو ملحوظ في تسجيلات السيارات الكهربائية الجديدة على مستوى العالم خلال النصف الأول من 2025
  • 4.9 مليار ريال إجمالي إيرادات سلطنة عمان في أول 5 أشهر من العام الجاري
  • شرطة الشارقة تطلق حملة «صيف بلا حوادث»
  • 1.45 مليار درهم أرباح «دو» خلال النصف الأول بنمو 22.4%