قيادي بـ«مستقبل وطن»: مناقشات الحوار الوطني للدعم النقدي هدفها إيصاله لمستحقيه
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
قال رشاد عبدالغني، القيادي في حزب مستقبل وطن، إن قضية تحويل الدعم العيني إلى نقدي واحدة من أهم القضايا التي تشغل الشارع المصري، كونها تمس احتياجات المواطن وأحد عوامل إقرار العدالة الاجتماعية المتعلقة بوصول الدعم لمستحقيه أي كان شكل الدعم، موضحا أنّ طرح القضية على طاولة الحوار الوطني ليتشارك فيها جميع الأطياف والخبراء والمتخصصين ومؤسسات الدولة الحوار وإبداء الآراء وتبادل الأفكار والرؤى والمقترحات المتعلقة بدعم المواطن ومصلحته.
وأوضح عبدالغني، في بيان اليوم، أنّ المواطن المصري اعتاد من الحوار الوطني على الشفافية والحيادية والوصول إلى توصيات هدفها الأول إعلاء مصلحة الوطن والمواطن، ومن ثم تأتي الثقة في الوصول إلى توصيات ومخرجات تتسم بالحيادية والشفافية، وتكون بمثابة خارطة طريق تحقق الغاية والهدف المنشود وهو الحفاظ على حقوق المواطن وحماية موارد الدولة وضمان وصولها إلى مستحقيها.
وأكد القيادي في حزب مستقبل وطن، أنّ حل إشكالية الدعم العيني تسهم في دعم المواطن لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار وتقضي على الاحتكار وجشع التجار، في إطار منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أنّ حل هذه القضية تستهدف دعم الأسر والفئات الأكثر فقرا واحتياجا بطريقة علمية، مع ضرورة عدم المساس بقيمة الدعم المقدم للمواطن، وإغلاق أبواب كثيرة من الخلل في المنظومة.
فلسفة الدعم النقديولفت رشاد عبد الغني إلى أنّ مناقشات الحوار الوطني الواسعة حول فلسفة الدعم العيني والنقدي تعيد هيكلة نظام الدعم لتوزيع الموارد بشكل أكثر كفاءة وعدالة، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة منه، وتجنب أي تداعيات سلبية، سواب كانت بتحول الدعم من عيني إلى نقدي أو بقائه كما هو.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدعم النقدي الحوار الوطني الدعم تحويل الدعم الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
«الإدارة العامة للدعم المركزي» تواصل جهودها لتعزيز الأمن في طرابلس
في إطار تنفيذ الخطة الأمنية المشتركة، تواصل الإدارة العامة للدعم المركزي جهودها المكثفة لتعزيز الأمن والاستقرار داخل العاصمة طرابلس، من خلال تسيير دوريات أمنية مكثفة، وتمركز وحداتها في عدد من المواقع الحيوية.
وتأتي هذه التحركات ضمن خطة وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، الهادفة إلى حفظ النظام العام، وتأمين سلامة المواطنين، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وذلك في سياق تعزيز الحضور الأمني ورفع مستوى الجاهزية والاستجابة السريعة.
وأكدت الوزارة أن الجهود مستمرة بالتنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية، لضمان بيئة آمنة ومستقرة، والاستمرار في بسط سلطة القانون ومكافحة أي مظهر من مظاهر الفوضى أو الخروج عن النظام.
هذا وتُعد الإدارة العامة للدعم المركزي إحدى الركائز الأساسية في بنية وزارة الداخلية، حيث تضطلع بمهام تعزيز الاستقرار، وتنفيذ العمليات الميدانية، ومساندة باقي الأجهزة الأمنية في التصدي لأي تهديدات محتملة تمس الأمن العام.
كما تعمل الوزارة على تكثيف التنسيق الأمني المشترك بين مختلف الوحدات والإدارات، لضمان سرعة الاستجابة وتعزيز الانضباط الأمني، في إطار رؤية أوسع تهدف إلى بسط سلطة الدولة، وفرض القانون، وتحقيق بيئة آمنة ومستقرة تخدم المواطنين وتحمي الممتلكات.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس