لقجع: مسار التحسن مستمر بخصوص شفافية وأداء منظومة تدبير المالية العمومية
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
أبرز الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الجمعة بالرباط، أن المغرب يؤكد مسار التحسن المستمر في ما يتعلق بشفافية وأداء منظومته لتدبير المالية العمومية.
وقال لقجع خلال ورشة خصصت لنتائج تقييم برنامج الإنفاق العام والمساءلة المالية 2023، نظمتها وزارة الاقتصاد والمالية بشراكة مع البنك الدولي، والبنك الإفريقي للتنمية، والاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، إن هذا التقييم، الذي هم فترة 2020-2022، كشف عن ارتفاع مستوى أداء منظومة تدبير المالية العمومية بالمغرب منذ التقييم السابق.
وأوضح لقجع أن هذه النتائج تشهد على الإلتزام المتواصل للمغرب من أجل تحسين أداء وشفافية منظومة تدبير المالية العمومية.
وأضاف أن التقرير يشير إلى « مصداقية توقعاتنا المالية، والناتجة بشكل مباشر عن وضوح أهدافنا. إننا نعلم أين نحن الآن وإلى أين نسعى في السنوات القادمة، كما أن البرامج والأهداف المتوخاة بحلول سنة 2030 أصبحت الآن واضحة ومحددة ».
وتابع أن هذا التقرير يلقي الضوء أيضا على تحسن إطارنا القانوني والشفافية المتزايدة لعملياتنا، كما يؤكد على فعالية نظامنا المتعلق بالمراقبة، ومصداقية أعمال المجلس الأعلى للحسابات.
ومن جهة أخرى، أشار الوزير المنتدب إلى أن هذا التقرير مك ن أيضا من تحديد المجالات التي تحتاج إلى التحسين، لا سيما على مستوى تقليص آجال نشر قانون التصفية، ووضع الخطوط التوجيهية المتعلقة ببرمجة مشاريع الاستثمار، بما في ذلك بحث تأثير النوع الاجتماعي.
كلمات دلالية المالية العمومية، فوزي لقجع، الشفافيةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المالیة العمومیة
إقرأ أيضاً:
ابن يحيى: إطلاق السياسة العمومية المندمجة لحماية الأسرة خلال الأيام المقبلة
كشفت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، أن الحكومة ستطلق خلال الأيام القليلة المقبلة مشروع السياسة العمومية المندمجة لحماية الأسرة والنهوض بها.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الإثنين، أوضحت ابن يحيى أن المشروع الجديد يندرج ضمن مقاربة وقائية تهدف إلى التصدي لظاهرة الأطفال في وضعية الشارع، من خلال دعم الأسرة باعتبارها الفضاء الأول لنشأة الطفولة.
وأضافت الوزيرة أن الوزارة ترخص لمؤسسات الرعاية الاجتماعية وفق القانون رقم 14.05، مشيرة إلى أن هذا الإطار تم تعزيزه بالقانون رقم 65.15، والذي يهدف إلى تجويد خدمات التكفل بالأطفال من حيث البنية والخدمات.
وأكدت ابن يحيى أن القانون المذكور يعتمد على المقاربة الحقوقية، ويشمل أبعادًا متعددة كالتنمية، والمشاركة الاجتماعية، والاستقلالية، إضافة إلى تطوير أنماط التكفل بالغير، واستحضار البعد المجالي، ومبدأ التخصص.
وأشارت إلى أن الخدمات التي تقدمها مؤسسات الرعاية تشمل الاستقبال، والإصغاء، والتوجيه، والمواكبة، والوساطة الأسرية، والإيواء، والإدماج، إلى جانب الأنشطة الثقافية والاجتماعية والتربوية.
وشددت الوزيرة على أن الوزارة تعمل على تحصين منظومة حماية القرب، من خلال دعم الأجهزة الترابية المكلفة برعاية الأطفال في وضعية هشاشة، مؤكدة أن هذا التوجه يمثل رافعة أساسية في الرعاية الاجتماعية الموجهة للطفولة.