د. عبدالله الغذامي يكتب: عصر القارئ
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
التراث هو ما تنتجه البشرية، بمعنى أن كل ما ننتجه هو تراث ينتسب إلينا، بوصفنا فئةً بشريةً لها لغة ولها أرض ولها هوية ثقافية وحضارية، وهذه معانٍ متصلة لا تقف عند حد، وفيما يخص الجانب المعرفي والثقافي فإن الآداب والفنون والفلسفة هي أبرز المعالم التي تصف حال أي أمة من الأمم، على أن الأمم كلها قد انتقلت من الأمية إلى الكتابية في فترات مبكرة من تواريخها، والنقلة تلك خلدت موروثها الفكري والأدبي، وقد ساد مصطلح التراث ليعني ما حفظته اللغة والذاكرة من قيم ثقافية بكافة أنواع الخطابات اللغوية شعراً ونثراً وسرديات، ومن أبرز المورثات الأساطير والحكايات والأمثال، وجرى التعامل معها على أنها مدونات كبرى تمثل ذاكرة الأمة وقيمتها المعنوية، غير أن مصطلح التراث ملتبس من حيث كونه يوحي بالقديم دون الجديد، ومن ثم جاء مصطلح الحداثة وكأنه يعني المواجهة مع القديم، غير أن النظر الواقعي يكشف أن كل قديم كان جديداً في زمنه، وكل حداثي سيكون قديماً لدى الآتين من بعده، بينما مصطلح التراث سيشمل الجانبين معاً، بما في ذلك كلامنا هذا الذي سيدخل في ذاكرة الثقافة بمجرد نشره، ومن هنا فإن الصراع بين الحداثة والتراث هو صراع في (التأويل) وفي التوظيف، وهذا يعني أننا نحن كبشر أحياء نظل نستعيد الأموات عبر قراءتنا لهم، وكل استعادة هي توظيفٌ متجدد لما تم إنجازه من قبل، لأن القراءة تفعل حالة إحياءٍ للمقروء، وأي مكتوب لن يفعل فعله إلا عبر قراءتنا له، ومن ثم فإننا نعيد استيحاء المتنبي كلما ذكرنا اسمه وقرأنا نصوصه، وسيتبع ذلك أننا سنقوم بتفسير نصه حسب مهاراتنا، أي أن النص للمتنبي نسبةً وانتساباً ولكنه لنا توظيفاً وتأويلاً وتفعيلاً، ومن هنا فما نسميه بالتراث هو فعلٌ من أفعال القراءة وفعلٌ من أفعال الإنتاج أو إعادة الإنتاج.
كاتب ومفكر سعودي
أستاذ النقد والنظرية/ جامعة الملك سعود - الرياض أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الغذامي عبدالله الغذامي
إقرأ أيضاً:
اليوم.. نظر دعوى إلغاء نصوص «الاعتداء على قيم الأسرة» لمخالفتها الدستور
تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدائرة الأولى للحقوق والحريات، الدعوى المقامة من الدكتور هاني سامح، المحامي، والمقيدة برقم 86698 لسنة 79 قضائية.
تطالب الدعوى بإلغاء وتجميد النصوص العقابية الواردة في المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المتعلقة بتجريم «الاعتداء على قيم الأسرة المصرية».
وفقاً لصحيفة الدعوى، يُعتبر النص القانوني مبهماً وفضفاضاً، مما يتيح استخدامه لملاحقة الشباب وصناع المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي مثل تيك توك.
يرى هاني سامح أن هذا الاستخدام يضر بالصورة الثقافية لمصر، ويؤثر سلباً على قطاعي السياحة والاقتصاد، بالإضافة إلى مخالفته لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات المنصوص عليه في الدستور.
وأشار المحامي هاني سامح إلى أن التوسع في تطبيق هذه التهمة يعيق التنمية الاقتصادية ويحد من حرية الإبداع، مؤكداً أن السياحة التنافسية عالمياً تعتمد على الانفتاح الثقافي والترويج عبر المؤثرين. كما حذر من أن النصوص تعكس مفاهيم متشددة تشبه ممارسات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولصالح مفاهيم قروسطية أشبه بالتفتيش، مما قد يؤثر على سمعة مصر كمقصد سياحي عالمي.
من الناحية القانونية، يدفع مقدم الدعوى بعدم دستورية النص لمخالفته مبادئ الوضوح والتناسب في التجريم، ولتعديه على جوهر الحقوق والحريات التي لا تقبل التعطيل. وطالب بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تعليق تطبيق النص، وإحالة القضية إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مشروعيته.
تؤكد الدعوى أن النص العقابي يتعارض مع التراث الفني المصري وقيم الحرية والانفتاح التي سادت خلال القرن الماضي، ويناقض أنماط الحياة في مناطق مثل التجمع الخامس، الشيخ زايد، الساحل الشمالي، وشرم الشيخ. وترى أن تطبيقه يهدد دعائم الدولة المدنية ويقوض الاقتصاد السياحي وسمعة مصر التنافسية عالمياً.
واختتم هاني سامح دعواه بالمطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء النص العقابي، معتبرًا أنه يفتح الباب أمام استهداف الشباب وصناع المحتوى عن مشاهد تقل كثيرًا عما زخرت به السينما وتراث ماسبيرو الفني، مما يشكل تهديداً للاقتصاد والسياحة والحريات العامة في مصر.
اقرأ أيضاًاعرف طريقك.. انتظام حركة السيارات بشوارع وميادين القاهرة والجيزة
دون إصابات.. اندلاع حريق يلتهم شقة سكنية بمنطقة مينا البصل بالإسكندرية