ذكرى وفاة الزعيم جمال عبد الناصر.. رمز الاستقلال الوطني والكرامة العربية
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
يحتفل اليوم المصريون والعرب بذكرى وفاة الزعيم جمال عبد الناصر، الذي وافته المنية في 28 سبتمبر 1970، وكان رمزًا للحرية والاستقلال، وقاد مصر نحو التحرر الوطني والتقدم الاجتماعي، تاركًا وراءه إرثًا عظيمًا لا يزال حيًا في وجدان الشعب.
نشأة الزعيموُلِد عبد الناصر في 15 يناير 1918 بالإسكندرية لأسرة تنتمي إلى قرية بني مرة بمحافظة أسيوط، ونشأ على الوعي الوطني، وبدأ نشاطه السياسي منذ الصغر بالمشاركة في المظاهرات ضد الاحتلال البريطاني.
أسس «عبد الناصر» «الضباط الأحرار» في عام 1949، وكان العقل المدبر وراء ثورة 23 يوليو 1952 التي أنهت الحكم الملكي وأعلنت الجمهورية، وتولى رئاسة الجمهورية في 1954، وبدأت فترة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، منها قانون الإصلاح الزراعي، وفقًا لتقرير عرضته قناة «إكسترا نيوز».
تأميم قناة السويس والزعامة العربيةفي 1956، اتخذ عبد الناصر قرارًا تاريخيًا بتأميم قناة السويس، ما أدى إلى العدوان الثلاثي، لكنه أظهر قوة مصر وعمق مكانته كزعيم عربي، وأسس الجمهورية العربية المتحدة مع سوريا عام 1958، وقدم الدعم لحركات التحرر في الوطن العربي، وبذل مجهودات جبارة للحفاظ على الكرامة العربية ضد أي تدخلات أجنبية.
الإنجازات الاقتصاديةمن أبرز مشروعاته كان السد العالي، الذي ساهم في تحسين الزراعة وتوفير الكهرباء لملايين المصريين، لكن نكسة 1967 كانت تحديًا كبيرًا، إذ أدت الهزيمة أمام إسرائيل إلى استقالة عبد الناصر، إلا أن الجماهير طالبته بالعودة، ليبدأ التجهيز والإعداد لحرب الكرامة التي قادها من بعده الرئيس الراحل محمد أنور السادات في 6 أكتوبر 1973.
الإرث المستمرتوفي جمال عبد الناصر في 28 سبتمبر 1970، وتبقى جنازته واحدة من أكبر الجنازات في التاريخ، حيث شهدت حضور الملايين من محبيه، ويُعد عبد الناصر رمزًا للكرامة العربية، وإرثه لا يزال يشكل جزءًا أساسيًا من الذاكرة الوطنية والعربية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جمال عبد الناصر ذكرى وفاة عبد الناصر
إقرأ أيضاً:
مصر والصين.. شراكة صناعية متنامية تحول قناة السويس إلى قلب الاستثمار العالمي
تحولت المنطقة المحيطة بقناة السويس خلال السنوات الأخيرة إلى مساحةٍ حيوية للاستثمارات الصينية في مصر، ليست مجرد نموذج تعاون اقتصادي بل نافذة للصين نحو أسواق إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط. دخول مئات الشركات وتأسيس عشرات المشروعات أعادا تشكيل ملامح النشاط الصناعي واللوجيستي في المنطقة، في وقت تعمل فيه القاهرة على تعظيم الفائدة من موقعها الاستراتيجي وسياساتها التحفيزية.
قوة الأرقام ونمو الاستثمارات
شهدت الاستثمارات الصينية ارتفاعاً ملموساً خلال العام الجاري، إذ سجّلت زيادة قدرها نحو 2.7 مليار دولار في أول أحد عشر شهراً لتصل إلى 5.7 مليار دولار في نوفمبر مقارنةً بفترة سابقة كانت فيها نحو 3 مليارات دولار، وفق بيانات الهيئة المعنية. وعلى مدار ثلاث سنوات ونصف نجحت الهيئة في جذب استثمارات تُقدّر بنحو 11.6 مليار دولار، نصفها تقريباً من شركات صينية، ما يعكس عمق الشراكة الاقتصادية بين البلدين في هذه المنطقة.
مشروعات استراتيجية وشراكات لوجستية وصناعية
لم تقتصر التدفقات الصينية على أعمال صغيرة بل تضمّنت مشاريع كبرى متعددة المجالات. فالتعاون مع منطقة "تيدا" الصينية داخل المنطقة الاقتصادية شمل أكثر من مئتي مشروع صناعي وخدمي ولوجستي باستثمارات تتجاوز ثلاثة مليارات دولار، فيما بلغ حجم التعاون في منطقة القنطرة غرب الصناعية نحو 700 مليون دولار. أما على صعيد الصفقات الفردية فقد أُبرمت عقودٌ مهمة هذا العام، أبرزها عقد بقيمة مليار دولار لشركة "سايلون" الصينية لتصنيع إطارات السيارات، وعقد آخر لشركة CJN لإنشاء مصنع أسمدة فوسفاتية ضمن مشروع "سخنة 360" المطور من قبل شركة السويدي للتنمية الصناعية باستثمارات مماثلة.
مزايا المنطقة الاقتصادية وجذب المستثمرين
تستفيد الاستثمارات من سهولة الإجراءات، والإعفاءات الجمركية والضريبية التي توفرها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب موقعها الجغرافي الذي يربط بين قارات العالم ويتيح وصولاً سريعاً إلى أسواق بمليارات المستهلكين. هذه العوامل، إلى جانب التوترات التجارية العالمية وارتفاع تكلفة سلاسل الإمداد التقليدية، دفعت العديد من الشركات الصينية إلى تنويع مواقع إنتاجها واللجوء إلى مصر كمحطة استراتيجية للتصدير وإعادة التصدير.
القاهرة تُظهر حرصًا واضحًا على تعميق شراكتها مع الصين وتوسيع قاعدة الإنتاج المشترك، ليس كهدف رقمي بحت بل كمسار لبناء قدرات صناعية وتكنولوجية حقيقية ذات قيمة مضافة. المسؤولون يؤكدون أن الغاية تتجاوز جلب رأس المال إلى مجرد أرض مصرية؛ الهدف هو خلق صناعة وطنية أقوى، رفع حصة الإنتاج المحلي في سلاسل القيمة، وزيادة الصادرات إلى الأسواق الإقليمية والدولية مع إبقاء أكبر قدر ممكن من العائد الاقتصادي داخل اقتصادنا.
أما قناة السويس فصارت أكثر من ممر ملاحٍ؛ تحولت إلى حلبة استثمارية تنافسية يشعلها تزايد التدفقات الصينية. ومع استمرار تحسين بيئة الأعمال وربط الحوافز بسياسات التصنيع والتصدير، تبدو مصر في وضع يمكنها من تحويل هذه الاستثمارات إلى محرك نمو حقيقي يعيد تنشيط الصناعة ويوفر فرص عمل جديدة ويعزز موقع البلاد داخل شبكات القيمة العالمية.