الحلول المالية المبتكرة بـ"الوطنية للتمويل" تُعزز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
مسقط- الرؤية
تواصل الوطنية للتمويل- شركة التمويل الرائدة في سلطنة عُمان- ترسيخ مكانتها كشريك موثوق في النمو للشركات الصغيرة والمتوسطة عبر تقديم مجموعة من الحلول التمويلية المبتكرة المصممة خصيصاً لتعزيز القدرة التنافسية لهذه الشركات وتحقيق إمكاناتها الكاملة.
وتعكس هذه الاستراتيجية المتنوعة من الحلول التزام الشركة بتعزيز روح ريادة الأعمال، ودفع الابتكار، وبناء علامات تجارية محلية ناجحة في مختلف الصناعات؛ تتمكن من النمو والتوسع والمنافسة إقليميًا وعالميًا.
وفي ظل التحديات المتعددة التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة في توسيع عملياتها والتكيّف مع بيئة الأعمال المتغيرة، وتلبية احتياجات المستهلكين المتطورة، تُقدم الوطنية للتمويل مجموعة شاملة من حلول التمويل المبتكرة.
وبالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة القائمة التي تسعى إلى التوسع، فتستفيد من مجموعة من الأدوات التي تعزز السيولة قصيرة الأجل وتضمن الاستقرار المالي طويل الأجل، ولتلبية احتياجات الشركات، تقدم الشركة خططاً ميسرة لها وتوفر متطلبات رأس المال العامل أو أي من الاحتياجات التمويلية. بالإضافة إلى ذلك، توفر الوطنية للتمويل عمليات تمويل سريعة ومبسطة للمركبات والآلات، مما يزود الشركات الصغيرة والمتوسطة بالموارد الضرورية لتحسين عملياتها وتعزيز نموها.
وقال طارق بن سليمان الفارسي الرئيس التنفيذي للوطنية للتمويل: "نُدرك الدور المحوري الذي تضطلع به الشركات الصغيرة والمتوسطة في خلق فرص العمل وتمكين المجتمع، وكذلك إمكاناتها الكبيرة في دفع التقدم والتنمية الوطنية، ونفخر بروح المبادرة والمرونة والمواهب الاستثنائية التي يظهرها قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في بلادنا، وتمكينًا لهذا القطاع الواعد، قُمنا بتطوير مجموعة متنوعة من حلول التمويل التي تهدف إلى مساعدة هذه الشركات من تحقيق مسارات مستدامة للنجاح والتميز، ومن خلال هذه الحلول المالية المبتكرة، نواصل سعينا في تمكين الشركات المحلية من الازدهار وقيادة صناعاتها نحو آفاق جديدة من النمو، وبناء مستقبل واعد."
يشار إلى أن جهود الوطنية للتمويل البارزة في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة يمتد إلى ما هو أبعد من تقديم التمويل فقط، ليشمل أيضا خدمات استشارية متخصصة تهدف إلى ضمان التمويل المسؤول؛ مما يعكس التزام الشركة الراسخ بتعزيز نمو الشركات وازدهارها، مما جعلها الشركة الأكثر موثوقية واعتمادًا في طلبات التمويل في سلطنة عُمان.
ويتمتع مديرو العلاقات نظير خبرتهم الطويلة في القطاع بقدرة عالية على تقديم استشارات حصيفة، توّجه أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة لاختيار الحلول الأنسب لاحتياجاتهم المحددة، مع تخصيص الشروط لتتناسب مع الأهداف قصيرة الأجل والخطط طويلة الأجل، مما يضمن نهجاً مخصصاً لتلبية متطلبات كل شركة على حدة.
وتؤمن الوطنية للتمويل بقوة التحول التي يمتلكها قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة والإمكانات الرائعة للشركات التي يقودها الشباب في دفع البلاد نحو مستقبل غني بالفرص والإمكانات، كما يعكس الدعم المخصص الذي تقدمه الشركة للشركات الصغيرة والمتوسطة التزامها الراسخ بصنع أثر إيجابي مُستدام في المجتمعات التي تخدمها، ويؤكِدُ أيضًا اتساق عمليات الشركة مع الأهداف الأوسع لتنويع الاقتصاد الوطني المرسومة في رؤية عُمان 2040.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يستعرض جهود الوزارة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة أمام لجنة النواب
استعرض علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أمام لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي رئيس اللجنة، الدور الذي تقوم به الوزارة لدعم هذا القطاع الهام.
وأكد الوزير على الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والدور الهام لهذا القطاع في تنمية الاقتصاد المصري، كما أشار إلى بعض ما تم من خلال قطاعات الوزارة المختلفة في هذا الشأن.
وأوضح فاروق أنه فيما يتعلق بقطاع تنمية الثروة الحيوانية، فقد حقق مشروع دعم صغار مربي البتلو بالتعاون مع البنك الزراعي والبنك الأهلي نجاحا كبيرا، حيث تم دعم أكثر من 44 ألف مربي بقروض ميسرة تجاوزت قيمتها 9.2 مليار جنيه. كما لفت إلى مشروع تطوير مراكز تجميع الألبان بحافظة إقراض تبلغ 250 مليون جنيه، ومشروع العجلات العشار المحسنة وراثيًا الذي استفاد منه نحو 200 مستفيد بقيمة 25 مليون جنيه.
وقال إنه فيما يتعلق بالجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة، فقط تم تخصيص نحو 160 مليون جنيه كمنح وقروض ميسرة في مناطق متنوعة مثل شمال وجنوب سيناء ومطروح وحلايب وشلاتين ومحافظات الصعيد، وذلك بالشراكة مع برنامج الغذاء العالمي ووزارة التضامن الاجتماعي، لافتا إلى دور مركز بحوث الصحراء في دعم سكان المناطق الصحراوية من خلال توزيع شتلات الزيتون واللوز ومشروعات الإنتاج الحيواني والداجني بمنح إجمالية بلغت نحو 90 مليون جنيه.
واستعرض الوزير أيضا جهود مشروع دعم الاستثمارات الزراعية (سيل) الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع منظمة الإيفاد، حيث قدم منحًا بقيمة نحو 40 مليون جنيه وفتح خط إقراض بقيمة 585 مليون جنيه من خلال برنامج التنمية الزراعية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما سلط الضوء على مشروع دعم وتعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين بالريف (برايم)، والذي يتم تنفيذه ايضا مع منظمة الإيفاد، حيث تم فتح حافظة إقراض بقيمة نحو 1.36 مليار جنيه، استفاد منها نحو 40 ألف مقترض ووفرت 42 ألف فرصة عمل مباشرة.
وقدم الوزير عرضًا تفصيليًا لأنشطة برنامج التنمية الزراعية (ADP)، مشيرًا إلى أن البرنامج يدير حاليًا 8 مشروعات، وبلغ إجمالي القروض الممنوحة منذ بدايته وحتى 30 أبريل 2025 نحو 12.146 مليار جنيه، استفاد منها 437،108 مستفيدًا، حيث حقق البرنامج نتائج إيجابية غير مسبوقة خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى أبريل 2025، وبلغت الموافقات على القروض نحو 1.25 مليار جنيه.
وأكد الوزير على أن البرنامج يتيح التمويل بأسعار عوائد تناقصة بسيطة تتراوح بين 5% و11.5%، حيث يتم اتاحة التمويل للشركات المتوسطة والصغيرة والجمعيات الزراعية بانواعها كحد اقصي 8 مليون جنية للنشاط الواحد و12 مليون جنيها مصريا لاكثر من نشاط.
وأوضح أن البرنامج يستهدف تحقيق معدلات نمو في محفظة التمويل تبلغ نحو 47% بتمويل قدره 1.730 مليار جنيه حتى يونيو 2026، كما يخصص 10% من العائد على فائض الأموال المستثمرة لتغطية تكلفة القوافل البيطرية والحملات الإرشادية، حيث بلغت مساهمة البرنامج لهذا الغرض نحو 190 مليون جنيه، بالإضافة إلى مساهمة البرنامج بمبلغ 250 مليون جنيه ضمن منصة تمكين بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لدعم المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة.
وخلال اجتماع اللجنة تم استعراض بعض نماذج لقصص النجاح التي ساهم فيها البرنامج بشكل مباشر، اهمها استصلاح واستزراع الاراضي وزيادة الانتاجية والمبيعات للشركات وانعكاس ذلك علي زيادة توفير فرص العمل.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة