تصريح أحمد بن مسحار المهيري أمين عام اللجنة العليا للتشريعات بمناسبة اليوم الدولي للترجمة 2024
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
“يعتبر اليوم الدولي للترجمة أحد الأيام الدولية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المُتحدة اعترافاً بأهمية الترجمة كونها ركناً أساسياً من أركان نقل المعرفة وتعزيز التنوع الثقافي، وأداةً رئيسية لتسهيل الحوار وتمكين التعاون بين الشعوب، ومواكبة تطورات العصر.
وانطلاقاً من أهمية الترجمة في مد جسور الحوار والتواصل بين الثقافات، كانت دولة الإمارات العربية المتحدة سباقةً في إطلاق مبادرات وبرامج الترجمة الرائدة عالمياً لإثراء رصيد المكتبة العربية من إبداعات الفكر والأدب العالمي، ومن أبرزها مشروع «كلمة» الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، بهدف إحياء الترجمة على امتداد الوطن العربي؛ و«تحدي الترجمة» الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للارتقاء بالمحتوى المعرفي وسد الفجوات التعليمية عربياً.
وندرك في اللجنة العليا للتشريعات أهمية دور الترجمة في دعم الجهود الرامية إلى تعزيز مرونة الأطر التشريعية، وضمان مواكبة التشريعات للتطورات العالمية المتسارعة، ومشاركة الرؤى والطروحات والدراسات بين القانونيين حول العالم. وبمناسبة اليوم الدولي للترجمة، نتوجه بأسمى عبارات التهنئة للمترجمين في مختلف أنحاء العالم، مثمنين إسهاماتهم في تيسير التواصل بين الشعوب.
المصدر
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
نقابة موظفي غزة: لن نصمت بعد اليوم على "الظلم الواقع" بحق الموظفين
غزة - صفا
قالت نقابة الموظفين في القطاع العام بقطاع غزة، يوم الخميس، إنها لن تصمت بعد اليوم على ما وصفته بـ"الظلم الواقع" بحق الموظفين ملوحة باتخاذ خطوات نقابية ضد كل من تصفه بـ"المتقاعس" عن الدفاع عن حقوقهم.
واعتبرت الوزارة في بيان اطلعت عليه وكالة "صفا" أن الوضع الذي وصل إليه الموظفون يستوجب من جميع الأطراف الوطنية الفلسطينية تحمّل مسؤولياتها الكاملة تجاههم، مؤكدة أنهم واصلوا أداء واجبهم الوطني والمهني رغم ظروف استثنائية بالغة القسوة.
وأكدت نيتها تنظيم فعاليات نقابية متدرجة خلال الفترة المقبلة للمطالبة بصرف رواتب الموظفين، مضيفة أن "الصمت وصل إلى منتهاه".
وأوضحت النقابة أنها وجّهت 5 رسائل إلى جهات مختلفة، أولها إلى الموظفين أنفسهم، حيث أشادت بصمودهم في أحلك الظروف، وقالت إنهم قدّموا شهداء وجرحى ومعتقلين وهم يؤدون واجباتهم.
وفي رسالتها الثانية، طالبت النقابة الهيئة المؤقتة للخدمات الحكومية في قطاع غزة ببذل أقصى جهد لصرف السلفة المالية المستحقة للموظفين بشكل عاجل ودون تسويف، معتبرة أن ذلك ليس مطلبًا وظيفيًا فحسب، بل مسؤولية وطنية وإنسانية تمسّ استقرار الأسرة الفلسطينية وتماسك المجتمع.
أما الرسالة الثالثة، فوجّهتها النقابة إلى اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، معربة عن أسفها لعدم رصد "موقف واضح وفاعل" من اللجنة حتى الآن يتناسب مع حجم مسؤولياتها.
وقالت النقابة إنها كانت تنتظر من اللجنة موقفًا صريحًا تجاه الجرائم التي يتعرض لها السكان، وتحركًا جادًا لحماية حقوق الموظفين وضمان استمرار الخدمات العامة.
وفي رسالتها الرابعة، خاطبت النقابة الفصائل والقوى الوطنية الفلسطينية، مؤكدة أن قضية الموظفين لم تعد شأنًا وظيفيًا يحتمل الاجتهاد، بل قضية وطنية حقوقية يجب أن تُدرج ضمن الأولويات.
وفي الرسالة الخامسة، دعت النقابة الوسطاء إلى تحمّل مسؤولياتهم الأخلاقية والإنسانية والسياسية، وممارسة كل أشكال الضغط الممكنة على الاحتلال لإلزامه بالاتفاق، محذرة من أن استمرار صمتهم يسهم في إطالة أمد المعاناة، وقد يكون تمهيدًا لمرحلة من مراحل التهجير القسري.
وانتقدت النقابة مسلسل الجرائم المتواصل بحق الموظفين، بدءًا من تصنيفهم إلى "موظف شرعي" و"موظف غير شرعي"، وصولًا إلى قطع رواتبهم دون أي مسوغ قانوني، مطالبة باستعادة كرامتهم.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية