تصريح أحمد بن مسحار المهيري أمين عام اللجنة العليا للتشريعات بمناسبة اليوم الدولي للترجمة 2024
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
“يعتبر اليوم الدولي للترجمة أحد الأيام الدولية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المُتحدة اعترافاً بأهمية الترجمة كونها ركناً أساسياً من أركان نقل المعرفة وتعزيز التنوع الثقافي، وأداةً رئيسية لتسهيل الحوار وتمكين التعاون بين الشعوب، ومواكبة تطورات العصر.
وانطلاقاً من أهمية الترجمة في مد جسور الحوار والتواصل بين الثقافات، كانت دولة الإمارات العربية المتحدة سباقةً في إطلاق مبادرات وبرامج الترجمة الرائدة عالمياً لإثراء رصيد المكتبة العربية من إبداعات الفكر والأدب العالمي، ومن أبرزها مشروع «كلمة» الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، بهدف إحياء الترجمة على امتداد الوطن العربي؛ و«تحدي الترجمة» الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للارتقاء بالمحتوى المعرفي وسد الفجوات التعليمية عربياً.
وندرك في اللجنة العليا للتشريعات أهمية دور الترجمة في دعم الجهود الرامية إلى تعزيز مرونة الأطر التشريعية، وضمان مواكبة التشريعات للتطورات العالمية المتسارعة، ومشاركة الرؤى والطروحات والدراسات بين القانونيين حول العالم. وبمناسبة اليوم الدولي للترجمة، نتوجه بأسمى عبارات التهنئة للمترجمين في مختلف أنحاء العالم، مثمنين إسهاماتهم في تيسير التواصل بين الشعوب.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
تصريح صحفي صادر عن “بيت العمال”بمناسبة اليوم العالمي للشباب
#سواليف
تصريح صحفي صادر عن المركز الأردني لحقوق العمل ” #بيت_العمال “
بمناسبة #اليوم_العالمي_للشباب الذي يصادف اليوم
تشير أحدث البيانات إلى أن معدل البطالة بين الشباب الأردني (15–24 سنة) بلغ حوالي 46% في عام 2024، أي ما يقارب ضعف المعدل العام للبطالة البالغ 21.4%. ويقدر عدد الداخلين الجدد إلى سوق العمل بحوالي 130 ألف شاب وشابة سنويا معظمهم من حديثي التخرج في ظل محدودية فرص العمل المنتجة والمستدامة.
مقالات ذات صلةكما أن البطالة طويلة الأمد (التي تزيد على 12 شهرا) تشكل ما يقارب نصف إجمالي المتعطلين وهي في معظمها بين فئة الشباب، فيما يمثل من لم يسبق لهم العمل نهائيا النسبة الأكبر من المتعطلين.
وتكشف تقارير “بيت العمال” أن جزءا كبيرا من هذه الأزمة يعود إلى غياب برامج وطنية فاعلة للإرشاد والتوجيه المهني، وضعف برامج الانتقال من مقاعد الدراسة إلى سوق العمل، إضافة إلى فجوة المهارات التي يفتقدها كثير من الشباب حيث لا تكفي الشهادة الجامعية وحدها للاندماج في سوق العمل في ظل غياب التدريب العملي واكتساب المهارات التقنية واللغوية والرقمية المطلوبة.
كما أن أكثر من نصف الشباب العاملين ينخرطون في القطاع غير المنظم دون حماية اجتماعية أو ضمانات للعمل اللائق ما يفاقم من هشاشة أوضاعهم ويزيد من مخاطر البطالة المقنعة، ويؤدي ثبات الحد الأدنى للأجور عند 290 دينارا لمدة ثلاث سنوات قادمة وعدم مواكبته لارتفاع تكاليف المعيشة إلى تضييق فرص الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للشباب.
ويؤكد المركز الأردني لحقوق العمل “بيت العمال” على ضرورة تبني خطة وطنية شاملة لتشغيل الشباب تقوم على مواءمة التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل وربط مخرجاتهما بفرص عمل حقيقية، وإنشاء برامج فعالة للانتقال من التعليم إلى العمل مع توفير الإرشاد والتوجيه المهني منذ المراحل الدراسية المبكرة، وتطوير برامج تدريبية عملية لتنمية المهارات المطلوبة في القطاعات الواعدة مع تحفيز النمو الاقتصادي المنتج، وإدماج العمالة الشابة في سوق العمل المنظم وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.