قوافل للأحوال المدنية لتسهيل الحصول على الخدمات الشرطية بالمحافظات
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
واصل قطاع الأحوال المدنية، إطلاق القوافل المجهزة فنيا ولوجستيا بالعديد من المحافظات لتیسیر إجراءات حصول المواطنين على الخدمات الشرطة.
وفى ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين على تلك المناطق، فقد تقرر استمرار عمل القوافل بالمحافظات، كما واصل القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقى الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع الجماهيرية الفورية، وتم الاستجابة طلب لكبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية.
وتم استخراج وتوصيل (931) بطاقة رقم قومي، كما واصل القطاع الاستجابة لالتماسات الحالات الإنسانة (المرضى وكبار السن وذوى الهمم) وإيفاد مأموريات، لاستخراج وتسليمهم لـ(45) حالة إنسانة بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومي، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وقام القطاع بمواصلة إيفاد مأموريات لاستخراج وتجدد بطاقات الرقم القومى للعاملين والمترددون على العاصمة الإدارة وعدد من(الجهات الحكومة - النوادي الخاصة) وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها، وتسليمهم لعدد (245) مواطنا ومواطنة، وتم استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لعدد (414) مواطنا ومواطنة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الأحوال المدنية بطاقات الرقم القومي اخبار الحوادث سيارة الأحوال المدنية
إقرأ أيضاً:
الحبس والغرامة تنتظر من يسرق بيانات البطاقات البنكية
في ظل تنامي الجرائم الإلكترونية، وجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ضربة قانونية صارمة لكل من تسوّل له نفسه الاستيلاء على بيانات بطاقات البنوك أو استخدامها بطرق غير مشروعة، واضعًا عقوبات مغلظة تصل إلى الحبس ستة أشهر والغرامة حتى 100 ألف جنيه.
وينص المادة 23 من القانون على أن من يستخدم الإنترنت أو أي وسيلة تقنية في الوصول غير المشروع إلى أرقام أو بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني، يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر، وغرامة من 30 إلى 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتتصاعد العقوبة إذا ثبت أن الجاني استهدف الاستفادة من هذه البيانات للحصول على أموال أو خدمات الغير، إذ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة من 50 إلى 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، بما يمثل رادعًا واضحًا لمجرمي بطاقات الدفع.
كما شدد القانون على حماية الحياة الخاصة والخصوصية الرقمية، حيث نص على معاقبة كل من يعتدي على المبادئ الأسرية أو يرسل رسائل إلكترونية مكثفة دون إذن، أو ينشر صورًا أو بيانات تنتهك الخصوصية، سواء كانت صحيحة أو مزيفة، بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه.
أما الجريمة الإلكترونية الأخطر، فهي التلاعب بالمعلومات الشخصية لربطها بمحتوى منافٍ للآداب أو يسيء إلى سمعة الضحية، وهنا تتصاعد العقوبة إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات، وغرامة من 100 ألف إلى 300 ألف جنيه، لتكون بمثابة جرس إنذار حقيقي ضد الانتهاكات الرقمية.
ويعد هذا القانون جزءًا من جهود الدولة المصرية في تعزيز الأمن السيبراني، وحماية المواطنين من الجرائم الإلكترونية، خصوصًا مع تزايد الاعتماد على الوسائل الرقمية والبطاقات الإلكترونية في المعاملات اليومية.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة