“إياتا” يُعلن إتاحة الفرصة لشركات الطيران لشراء وحدات الانبعاثات المؤهلة
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي “إياتا” اليوم، إتاحة الفرصة لشركات الطيران، لشراء وحدات الانبعاثات المؤهلة، ضمن فعالية شراء مخصصة، تقام في الربع الأخير من عام 2024، في منصة تبادل الكربون للطيران.
وقال الاتحاد في بيان صحفي، إن الفعالية التي ينظمها الاتحاد بالتعاون مع دولة غيانا وشركتي ميركوريا وإكسبانسيف، تفتح أبوابها لجميع شركات الطيران.
وتستطيع شركات الطيران استخدام وحدات الانبعاثات المؤهلة المعروضة للبيع، للوفاء بالتزاماتها بتعويض الانبعاثات الكربونية بموجب المرحلة الأولى لخطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي (خطة كورسيا).
وتغطي هذه الالتزامات الحركة الجوية للفترة بين عامي 2024 و2026، علما بأنّه يجب إلغاء وحدات الانبعاثات المؤهلة هذه بحلول 31 يناير 2028.
وتوفر الفعالية فرصة شراء مهمة، في ظل شحّ وحدات الانبعاثات المؤهلة بموجب خطة كورسيا، والتي تُعد دولة غيانا المصدر الوحيد لها في الوقت الحالي.
ويُقدر إياتا حاجة شركات الطيران إلى ما بين 64 و162 مليون وحدة انبعاثات مؤهلة، للمرحلة الأولى من خطة كورسيا حسب تطور حركة الطيران.
ونجحت غيانا بالفعل ببيع جزء من 7 ملايين وحدة انبعاثات، مؤهلة تم إصدارها سابقا، على أن تتوفر كمية غير مصرح بها لفعالية الشراء.
وقالت ماري أوينز تومسون، النائب الأول للرئيس لشؤون الاستدامة وكبيرة الاقتصاديين في الاتحاد الدولي للنقل الجوي، إن هذه الفعالية هي الأولى من نوعها على الإطلاق، وإن الدول وافقت على خطة كورسيا بالفعل، لافتة إلى أن الخطة تُشكل جزءا لا يتجزأ من جهود إزالة الكربون في قطاع الطيران.
وأضافت أن هذه الفعالية ستكون بمثابة دعوة واضحة للدول لتمكين شركات الطيران من الامتثال من خلال إصدار وحدات الانبعاثات المؤهلة المطلوبة.
وتُشكل الفعالية خطوة مهمة نحو إيجاد سوق فعالة لوحدات الانبعاثات المؤهلة، والتي يعد إصدارها المبكر (قبل المواعيد النهائية لتقديم التقارير)، أمرا ضروريا لتعزيز السيولة والشفافية، ومنع التزاحم المتأخر على الإمدادات المحدودة، الأمر الذي من المحتمل أن يضاعف التكاليف الكبيرة التي تتحملها شركات الطيران في عملية إزالة الكربون دون أي فوائد إضافية.
بدورها، قالت براديبا بهولاناث، مدير أول لشؤون تغير المناخ، بوزارة الموارد الطبيعية في حكومة غيانا، إن بناء القدرات اللازمة لتوليد وحدات الانبعاثات المؤهلة يتطلب الكثير من الجهد، مشيرة إلى أن غيانا تسهم في هذه المساعي، وتتطلع أيضاً إلى رؤية سوق كبيرة ونشطة.
وأشارت إلى أن العديد من الدول الأخرى أحرزت تقدما باتجاه توفير الأرصدة، غير أنها تنتظر لترى مدى نجاح السوق قبل أن تلتزم بالمضي قدما في هذا المجال.
وأكدت أنه ينبغي أن تكون الدول واثقة من أنها ستحصل على أسعار عادلة مقابل أرصدتها، وأن الإسراع بإنجاز الأعمال المتبقية أمر يستحق العناء، وأن فعالية الشراء توفر فرصة إضافية لبناء هذه الثقة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: شرکات الطیران
إقرأ أيضاً:
الحوثيون يبثون خطابا لشركات الشحن العالمية بشأن الملاحة بالبحر الأحمر
أصدرت جماعة الحوثي عبر مركز تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن HOCC، قرارًا بفرض حظر شامل على حركة الملاحة البحرية من وإلى ميناء حيفا، وذلك بموجب إعلان القوات المسلحة اليمنية بتاريخ 19 مايو 2025 بفرض حظر بحري على الميناء.
وافادت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان المركز اوضح في بيان صادر عنه الاثنين ، أنه ووفقا للقرار يحظر على السفن التحميل أو التفريغ من وإلى ميناء حيفا سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر ومن ضمن ذلك النقل من سفينة لأخرى، وأنه سيبدأ سريان هذا القرار في 20 مايو 2025م الساعة 00:01 صباحًا بتوقيت صنعاء، الذي يعادل 19 مايو الساعة 21:01 مساءً بالتوقيت العالمي.
وأكد أن إصدار هذا القرار يأتي في إطار الرد على التصعيد الاسرائيلي بقرار توسيع العمليات العدوانية على غزة، وفي إطار المسؤولية الدينية والإنسانية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم وما يتعرض له من حصار واستمرار المجازر المروعة من قبل الكيان الإسرائيلي الغاصب، وفي إطار العقوبات المفروضة عليه نتيجة قيامه بالعدوان والحصار والتجويع على قطاع غزة وارتكابه جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني وقتل الأطفال والنساء ومنع دخول الدواء والغذاء منذ أكثر من عام.
وذكر مركز تنسيق العمليات الإنسانية، أنه قام بمخاطبة شركات الشحن بشأن المخاطر العالية التي ستتعرض لها السفن المتجهة من وإلى ميناء حيفا، بما في ذلك مخاطر التعرض للعقوبات، التي قد تشمل أساطيل الشركات المنتهكة لقرار الحظر، فضلًا عن المتعاملين معها.
ودعا شركات الشحن إلى التدقيق وبذل العناية الواجبة في جميع تعاملاتها والتأكد من عدم وجود أي رحلات مباشرة للسفن إلى ميناء حيفا وكذا التأكد من عدم وجود علاقة مباشرة أو غير مباشرة أو عن طريق طرف ثالث بأي معاملة تنتهك قرار الحظر، كون وجود أي سفن متجهة إلى ميناء حيفا أو لها علاقة غير مباشرة بذلك سيعرض الشركة واسطولها للعقوبات.
ولفت إلى أنه وفي حال إدراج الشركة في قائمة العقوبات، سيكون أسطولها محظور من عبور البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن والبحر العربي والمحيط الهندي، وأنها ستتعرض للاستهداف في أي مكان تطاله القوات المسلحة اليمنية، فضلاً عن أنه يحظر على الدول والكيانات والأشخاص التعامل مع الشركات المدرجة في قوائم العقوبات بأي شكل من الأشكال، إذ أن المشاركة في أي معاملات مع الشركات المُدرجة، تنطوي على خطر التعرض للعقوبات.
وعبر المركز عن الأمل في أن يكون مفهومًا أن الإجراءات المتخذة من خلال العقوبات، تأتي في إطار المسؤولية الدينية والإنسانية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم، وتهدف إلى الضغط على الكيان الإسرائيلي لوقف العدوان وفتح المعابر إلى قطاع غزة، ودخول المساعدات والاحتياجات من الغذاء والدواء.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها