مصدر: اغتيالات بيروت تدفع قيادات عراقية لإعادة النظر في الأمن الشخصي- عاجل
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف مصدر مطلع، اليوم الاحد (29 أيلول 2024)، أن عمليات الاغتيال التي شهدتها لبنان مؤخرا، دفعت قيادات عراقية الى إعادة النظر في الأمن الشخصي.
وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إنه "لا يختلف اثنان على أن اغتيال نصر الله واغلب قادة الصف الاول في حزب الله خلال ايام معدودة في بيروت من قبل إسرائيل، شكل صدمة على مستوى العالم العربي والاسلامي بشكل عام خاصة وان حزب احدى ابرز ادواته كانت قدرة قياداته على التخفي والبعض منهم لم توثق له أي صورة منذ عقود، ما يثير الكثير من علامات الاستفهام حول الآلية التي تم من خلالها كشف مواقعهم السرية".
وأضاف أن "قيادات عراقية مقربة من الفصائل أدركت خطورة الاحداث وبدأت فعليا في إعادة النظر بملف أمنها الشخصي من خلال سلسلة تدابير"، لافتا الى أن "أمريكا اطلقت يد تل ابيب في الشرق الاوسط لتنفيذ كل ما تريده دون أي خطوط حمراء".
وأشار الى أن "هناك قناعة لدى نخب سياسية عدة بأن اسرائيل ستنفذ ضربات قريبة في العراق لأنها تريد ذلك التصادم بذرائع عدة"، مؤكدا، أن "مشروع تل ابيب هو اجهاض كل اجنحة المقاومة وضرب اي تأثير ايراني يمتد خارج حدودها وهذا مفهوم تدعمه واشنطن ودول غربية وحتى خليجية".
وبين، أن "الفترة المقبلة معقدة وصعبة في نفس الوقت وهي بداية منعطف كبير في الشرق الاوسط سيكون العراق ضمن محاورها الرئيسة".
أما مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية غازي فيصل، فقد أشر مديات تأثر العراق أمنيا بواقعة استشهاد أمين عام حزب الله حسن نصر الله.
وقال فيصل في حديث لـ "بغداد اليوم" الأحد (29 أيلول 2024)، إن "اغتيال نصر الله وهو الشخصية الكبيرة التي تمتلك كاريزما وزعامة منذ عام 1992، ستكون له تبعات على أوضاع المنطقة بشكل عام، والعراق بشكل خاص".
وأضاف، أن "إصرار اسرائيل على الاستمرار في المواجهة المسلحة لتدمير المقرات العسكرية لحزب الله، واحتمالات اتساع المواجهة، إذا ما أصرت فصائل المقاومة على الاستمرار بالقصف الصاروخي على إسرائيل".
وأشار إلى أنه "من المرجح أن إسرائيل سترد وتغتال قادة الفصائل، كما قامت بذلك القوات الأمريكية العام الماضي، وقد تتسع المواجهة العسكرية والقصف الجوي الصاروخي الإسرائيلي لمناطق في سوريا والعراق، وقد ترد إسرائيل باستهداف مقرات وقادة الفصائل ومخازن الأسلحة في العراق".
ويصف متتبعون اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله بـ"زلزال هائل" في الشرق الأوسط يصعب معرفة نتائجه، مؤكدين أن تداعيات هذا الحدث ستكون عميقة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، يوم السبت (28 أيلول 2024)، اغتيال نصر الله في الغارات التي استهدفت مساء الجمعة، مقر القيادة المركزية للحزب في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: نصر الله
إقرأ أيضاً:
النفط مقابل الماء: ثغرات تفاوضية ومصالح انتخابية تدفع البلاد نحو الوعود المؤجلة
30 نونبر، 2025
بغداد/المسلة: يدفع المشهد المائي في العراق إلى الواجهة بعد أن أصبح واضحاً أنّ ندرة مياه ملموسة تضرب البلاد رغم الاتفاق المعلن مع تركيا، لتتصدر الأسئلة حول جدوى التفاهمات الثنائية وما إذا كانت التصريحات الحكومية العراقية موجّهة للاستهلاك الداخلي أو تخدم حسابات انتخابية أكثر مما تعالج أزمة وجودية تزداد حدّتها عاماً بعد آخر.
ويثير تعمّق الجفاف المخاوف بعد دخول العراق رسمياً مرحلة “الندرة المائية”، في وقت كان يفترض أن يخفّف الاتفاق الإطاري الأخير بين بغداد وأنقرة من الضغط على الأنهر العراقية، غير أنّ خبراء يؤكدون أنّ الآلية الموقعة مطلع نوفمبر لم تتضمن أي التزام تركي فعلي، وأنّ بنودها أقرب إلى إطار نوايا عامة لا يوفّر ضمانات حقيقية لزيادة الإطلاقات المائية.
ويعكس غياب الشروط الملزمة حالة ضعف تفاوضي مزمن، إذ لم يستخدم العراق أوراقه الاقتصادية، وعلى رأسها ملف النفط والتبادل التجاري، للضغط باتجاه حصة مائية عادلة، فيما تتحدث أطراف تركية رسمية عن خطط لتمويل مشاريع المياه في العراق عبر عوائد النفط، في صيغة وصفها نواب عراقيون بأنها “نفط مقابل ماء”، ما يثير مخاوف من تحويل أزمة سيادية إلى صفقة تجارية طويلة الأمد.
وتتزايد الشكوك مع تراجع الإطلاقات القادمة من دول الجوار إلى مستويات غير مسبوقة، بينما تؤكد الحكومة العراقية أن الاتفاق مع تركيا يمثل “مدخلاً لمعالجة الأزمة”، في حين يرى مختصون في الموارد المائية أنّ الاتفاق لا يوفر حلولاً مباشرة لتأمين الحصة المطلوبة، خصوصاً بعد مرور أسابيع على تعهد أنقرة بإطلاق مليار متر مكعب “قريباً” دون تنفيذ فعلي على الأرض.
ويعمّق غموض المرحلة المقبلة القلق الشعبي، إذ تُطرح تساؤلات واسعة حول ما إذا كانت الوعود الحكومية جزءاً من سردية سياسية تهدف إلى امتصاص الغضب، لا سيما مع استحقاقات سياسية، في ظل غياب تقارير رسمية دقيقة تشرح أسباب توقف الزيادة المائية وعدم وجود إطار زمني يحدّد التزامات الطرفين.
وتؤكد تصريحات النائبة ابتسام الهلالي المخاوف القائمة، إذ تشير إلى أن الاتفاقية الثنائية “لا تتضمن أي شروط ملزمة على أنقرة”، وأنها صيغت بروحية تجارية لا ترتقي إلى اتفاق سيادي ينظم حقوق العراق المائية، ما يعزز القناعة بأن الأزمة مرشحة للتفاقم ما لم تُعَدْ صياغة المعادلة التفاوضية بصورة أكثر صلابة بعيداً عن الخطاب السياسي الداخلي.
—
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts