«حوكمة المنظومة والقضاء على الفساد».. برلمانيون يكشفون مزايا تحويل الدعم العيني إلى نقدي (خاص)
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
كشف عدد من أعضاء مجلس النواب، أهمية تحويل الدعم من العيني إلى النقدي والذي يتم مناقشته ضمن أعمال الحوار الوطني، مؤكدين أنه سيُحقق العديد من المزايا والمكاسب التي تصب جميعها في صالح الدولة والمواطن البسيط والأسر الأكثر احتياجًا، وعلى رأسها القضاء على الفساد والتلاعب في منظومة الدعم، فضلًا عن حوكمة عملية الضخ وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
المراقبة وضبط منظومة الدعم
من جانبها قالت النائبة ألفت المزلاوي، عضو مجلس النواب، إن تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي خطوة مهمة المقصود منها مراقبة وحوكمة وآلية ضبط منظومة الدعم، مشيرة إلى أن الدعم العيني به الكثير من الفساد ولا يصل الدعم إلى مستحقيه.
وأكدت "المزلاوي" في تصريح لـ "الفجر السياسي"، أن المستحقين لديهم أزمة في وصول الدعم العيني لهم، لافتة إلى أنه بالتحويل إلى الدعم النقدي سيصبح هناك عدالة في توزيع الموارد، وتحسين أوضاع أوجه الإنفاق ووصول الدعم للمستحقين.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن فتح باب المناقشة بشأن قضية الدعم العيني من قِبل الحوار الوطني خطوة هامة في طريق الرقابة والحوكمة والترشيد للإنفاق الذي كان يتم ضخه في الدعم العيني بلا جدوى نظرًا لعدم وصوله للمستحقين الحقيقين، فضلًا عن الالتفاف للحصول على من قِبل غير المستحقين.
حوكمة عملية الضخ
وأشارت إلى أن التحويل إلى الدعم النقدي سيكون له تأثيرًا إيجابيا على الأسر محدودة ومعدومي الدخل وأكثر الفئات احتياجا، ومنع التلاعب في بطاقات التموين، لافتة إلى أن منظومة الدعم تحت مظلتها ما يقرب من 70 مليون مواطن في منظومة دعم الخبز، وأكثر من 60 مليون في منظومة السلع التموينية المدعمة، مؤكدة أن ما يحدث من أطروحات ومحاولات للانتقال بالدعم من المرحلة العينية إلى النقدية تسعى في المقام الأول لجعل المواطن يحصل عليها لسد احتياجاته اليومية دون تلاعب من قبل القائمين عليها.
وتابعت عضو مجلس النواب، أن التحول للدعم النقدي سيكون من خلال قواعد بيانات للمستحقين وأصحاب بطاقات التموين ستكون أمام المُشرع المصري لإنصاف هذه الفئة وإعطاء الدعم على أسس محاسبيه لإكساب المواطن قوة شرائية والقضاء على الفساد وحوكمة عملية ضخ الدعم.
إنصاف المواطن البسيط
وأشارت النائبة ألفت المزلاوي، إلى أن الحوار الوطني مبادرة سياسية غير مسبوقة في القرن الحديث، وهي مبادرة لوجود الجميع على طاولة الحوار أثمرت عن قوانين مهملة تم مناقشتها وعرضها والسعي إلى إقرارها، ومن بينها قانون "الوصاية على المال"، وغيرها من القوانين الهامة التي أخذت قُبلة الحياة وأصبحت على طاولة الحوار مرة أخرى حيث تواكب العصر الحالي.
واختتمت قائلة: الحوار الوطني حريص على تلقي كافة الأفكار والأطروحات ومناقشة القضايا بعقلانية شديدة والتي تستهدف لإنصاف المواطن البسيط وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها وغلاء الأسعار.
أصبح ضرورة مُلحة
وفي السياق ذاته، قال النائب عبدالفتاح محمد يحي، عضو مجلس النواب، إن التحول للدعم النقدي يُنادي به الناس منذ وقت طويل وأصبح هناك ضرورة مُلحة له في الوقت الحالي، قائلًا: بعض المواطنين عند صرف التموين يتم إعطاؤهم مواد غذائية ليسوا بحاجة لها، ولكن عندما يتم التحويل للنقدي سيحصلون على ما يريدونه من سلع غذائية بدلًا من أن يُفرض عليهم سلع ليست مناسبة لاحتياجاتهم.
وأكد في تصريح لـ "الفجر السياسي"، أن الدعم النقدي به فائدة كبيرة للمواطنين، مشيرًا إلى أن كافة المناقشات التي تصب في صالح المواطن البسيط سيتم اخذها بعين الاعتبار خلال مناقشات اجتماعات الحوار الوطني بحضور المُختصين والجهات المعنية.
القضاء على الفساد
وأردف عضو مجلس النواب، قائلًا: كافة توجيهات القيادة السياسية تستهدف مصلحة المواطن في المقام الأول، مؤكدًا أن الدعم النقدي سيقضي على الفساد الموجود في بعض المخابز والسلع التموينية وتهريبها وعدم إعطاؤها لمستحقيها مما سيعود بالنفع والخير على المواطنين.
أطالب بالتحويل منذ 2016
وفي سياق متصل، أوضح النائب مكرم رضوان، عضو مجلس النواب، أن التحويل من الدعم العيني إلى الدعم النقدي من أهم المطالب التي طالب بها على مدار الفصل التشريعي الأول والثاني للمجلس منذ عام 2016، وذلك من خلال التقدم بالعديد من طلبات الإحاطة والاقتراحات برغبة كل عام.
وأوضح في تصريح لـ "الفجر السياسي" قائلًا: رغيف الخبز يُدعم بـ 90 مليار جنيه من بينهم 30 مليار جنيه مصروفات على المنظومة ويتم الإستيلاء عليهم من قبل أشخاص ليسوا أمناء، لافتًا إلى أن الدولة تخسر كل عام 30 مليار جنيه من الموازنة لصالح دعم الخبز، إضافة إلى عدم جودة رغيف الخبز وعدم مطابقته للمواصفات الجيدة.
وأكد عضو مجلس النواب، أن التحويل للدعم النقدي بدلًا من الدعم العيني من شأنه تقليل تكلفة توزيع الدعم والحد من الإهدار في السلع العينية.
اختياريًا وليس إجباريا
واقترح النائب أن يكون التحويل للدعم النقدي في البداية اختياريًا وليس إجباريا، أو أن تحصل الأسر المستحقة للدعم على بطاقة بها المبلغ النقدي ويتم شراء مواد غذائية به وفقًا لاحتياجاتها في أي وقت، وذلك لضمان عدم إثارة البلبلة السياسية من قبل الأطراف المعادية للوطن.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تحويل الدعم العيني إلى نقدي بطاقات التموين السلع التموينية الخبز المدعم الدعم النقدي التموين الدعم العيني الحوار الوطني برلمانيون أعضاء مجلس النواب الفجر السياسي عضو مجلس النواب الحوار الوطنی الدعم العینی للدعم النقدی منظومة الدعم الدعم النقدی العینی إلى على الفساد إلى أن
إقرأ أيضاً:
المشاط: ستاندارد آند بورز تشيد بجهود الحكومة في حوكمة الاستثمارات العامة
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن قرار مؤسسة «ستاندارد آند بوزر» برفع التصنيف الائتماني لمصر من «B-» إلى درجة «B» مع نظرة مستقبلية إيجابية، يؤكد الأثر الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها الدولة.
أضافت أنه في الوقت الذي توقع فيه تقرير المؤسسة، أن يظل الاقتصاد المصري يحقق نموًا قويًا في الفترة المقبلة مدعومًا بقطاعات حيوية مثل الزراعة، والاتصالات، والسياحة، وتجارة الجملة والتجزئة، فإن مصر تسعى من خلال «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، إلى التحول إلى نموذج اقتصادي يقوم على القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية، بما يُسهم في تحويل هيكل النمو.
أوضحت أن مصر تُنفذ سياسات متكاملة من خلال «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، من خلال التنسيق بين استراتيجيات الصناعة والتجارة والاستثمار والتشغيل، بما يُعزز نمو قطاعات الإنتاج والاقتصاد الحقيقي، لافتة إلى أن مؤشرات النمو خلال العام المالي 2024/2025، والتي قادت فيها الصناعات التحويلية غير البترولية القطاعات الأعلى مساهمة في النمو، تُشير إلى هذا التحول، وتؤكد الإمكانات الكبيرة المتاحة للاقتصاد المصري.
استمرار نمو الصادرات
ذكرت أن مؤسسة «ستاندارد آند بورز»، توقعت أن يستمر التأثر الإيجابي للعجز في ميزان الحساب الجاري لينخفض خلال الفترة المقبلة إلى 4% بين 2026-2028، في ظل استمرار نمو الصادرات السلعية والخدمية، وفي ظل سياسة الدولة نحو مرونة سعر الصرف.
وأكدت المؤسسة أن قرار رفع التصنيف يعكس الإصلاحات التي نفذتها السلطات منذ مارس ٢٠٢٤، بما في ذلك تحرير نظام سعر الصرف، وهو ما أدى إلى انتعاش حاد في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2025.
حوكمة الاستثمارات العامة
كما أشارت إلى ما ورد في التقرير حول الإشادة باستمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الشاملة لمعالجة التحديات التي تعوق النمو، من خلال تحسين حوكمة الاستثمارات العامة، والشركات المملوكة للدولة، وتوسيع دور القطاع الخاص، مؤكدة أن الحكومة مستمرة في الالتزام بسقف الاستثمارات العامة، بما يضمن تعزيز كفاءة الإنفاق وتوجيهه للقطاعات ذات الأولوية.
في سياق متصل، بيّن التقرير أن الحكومة نشرت لأول مرة بيانات الإيرادات والمصروفات لـ59 هيئة اقتصادية ضمن بيان الموازنة اعتباراً من أبريل 2024، في خطوة تعكس التزام الدولة بالشفافية المالية وحوكمة الإنفاق العام.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن ما ورد في تقرير “ستاندرد آندبورز” يتسق مع النموذج الاقتصادي الذي تطرحه السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، الهادف إلى تحقيق نمو مستدام يقوده القطاع الخاص، ويرتكز على القطاعات الأعلى الإنتاجية، وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، ضمن بيئة أكثر كفاءة وشفافية في إدارة الموارد العامة.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة