مفاجأة جديدة بشأن اغتيال حسن نصر الله.. ما علاقة سوريا؟
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
كشفت صحيفة «فايننشال تايمز» الأمريكية، عن أن ما ساعد الاحتلال الإسرائيلي في توجيه الضربات المتتالية واستهداف قادة حزب الله هو عمق وجودة معلوماته الاستخبارية.
وأشارت الصحيفة إلى أن سبب نجاح إسرائيل في اغتيال حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله، هو تدخل الحزب في الحرب التي دارت بسوريا، إذ كشف الكثير من أوراقه.
وحاول جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل نصر الله 3 مرات متتالية خلال حربه مع حزب الله في عام 2006، إذ كانت أول محاولة فاشلة بسبب خطأ إحدى الغارات في هدفها، بينما باقي المحاولات باءت بالفشل بسبب عدم تمكنهم من اختراق التحصينات الخرسانية للمخبأ تحت الأرض.
ومن بعد ذلك، قامت الاستخبارات الإسرائيلية بتوسيع نطاق المراقبة إذ حللت الوحدة المتقدمة 8200 ومديرية الاستخبارات العسكرية أمان، كميات ضخمة من البيانات التي تضمنت جميع أنشطة الجناح العسكري والقادة البارزين.
وكانت مشاركة حزب الله في الحرب السورية عام 2011 التي سهلت رصد تحركاتهم وكشفهم بسهولة بسبب استخدامهم أنظمة اتصال قديمة وتقليدية قابلة للرصد كالهواتف الذكية واللاسلكي.
وعلى الجانب الآخر، اضطر الحزب لمشاركة معلوماته واتصالاته مع أجهزة الاستخبارات السورية والروسية والتي رصدها الأمريكيون بشكل منتظم.
إسرائيل تستخدم بيانات نعي القتلىوكانت الحرب في سوريا السر الذي كشف معلومات ضخمة للاستخبارات الإسرائيلية التي حللتها فورًا وقامت بدراساتها، ومنها بيانات نعي القتلى التي كان يستخدمها الحزب بانتظام.
واحتوت هذه البيانات على معلومات مهمة وقيمة بالرغم من أنها صغيرة، مثل مدينة القتيل ومكان مقتله، ودائرة أصدقائه، وحتى جنازات الكثير من القادة.
وحاول جيش الاحتلال الإسرائيلي ألا يقع في نفس الخطأ مرة أخرى، وحرص على اقتناص اللحظة المناسبة لاغتيال نصر الله حيث تتبعوه في مخبأه، وشنوا هجوما بـ80 قنبلة فتاكة ما أدى إلى تدمير 6 مبانٍ سكنية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستخبارات الإسرائيلية إسرائيل حزب الله جيش الاحتلال الإسرائيلي حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله نصر الله
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يدين قرار الاحتلال الإسرائيلي المصادقة على بناء 22 مستوطنة جديدة بالضفة المحتلة
أدان البرلمان العربي، بأشد العبارات، قرار الاحتلال الإسرائيلي المصادقة على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار 2334 الذي يُجرّم بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وأكد البرلمان العربي - في بيان اليوم، الجمعة، أن هذا القرار الاستيطاني الجديد يُعدّ تصعيدًا خطيرًا ضمن سلسلة من السياسات العدوانية التي تهدف إلى تكريس الاحتلال وفرض أمر واقع بالقوة، كما أنه يقوض كل فرص السلام العادل والشامل، ويغلق الباب أمام حل الدولتين الذي يشكل أساسًا لإقامة الدولة الفلسطينية.
وحمل البرلمان العربي، المجتمع الدولي، لاسيما مجلس الأمن، المسؤولية القانونية والإنسانية تجاه هذه الانتهاكات المتكررة.. ودعاه إلى التحرك الفوري لوقف هذا التصعيد غير المسبوق، ومحاسبة الاحتلال على خرقه المتواصل للقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، وقرارات الشرعية الدولية.
كما دعا البرلمان العربي، الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى القيام بذلك فورًا، دعمًا للحق الفلسطيني المشروع، ولردع الاحتلال عن الاستمرار في سياساته العدوانية والاستيطانية.
وجدد البرلمان العربي، تأكيده على وقوفه الكامل والثابت إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع لنيل حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في العودة وتقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة وعاصمتها مدينة القدس.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية