مجلس أمناء الحوار الوطني يناقش قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
عقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعًا، اليوم، في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، لمناقشة قضية الدعم التي كان الاجتماع مخصصا لها.
وأضاف مجلس الأمناء في مستهل اجتماعه بندا ثانيا عاجلا لمناقشاته، وهو الاستجابة لمطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مائدة الإفطار على هامش حفل تخريج دفعة جديدة من ضباط أكاديمية الشرطة، بإدراج قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية، كأولوية عاجلة في فعاليات الحوار خلال الفترة الحالية والقادمة، نظرًا للتطورات الخطيرة التي تشهدها المنطقة.
وبخصوص بند الدعم، قرر مجلس أمناء الحوار الوطني مناقشة القضية من ناحية إجرائية، حيث تستمر الأمانة الفنية في تلقي الاقتراحات حتى اليوم المُحدد 10 أكتوبر 2024، على أن تُعِد الأمانة تحليلاً تفصيليًا لما وصلها، حيث يتم عرضه على مجلس الأمناء والمقرر العام والمقرر العام المساعد للمحور الاقتصادي.
كما سيتم عقد أسبوع من الجلسات العامة العلنية لمناقشة مختلف جوانب قضية الدعم، يشارك فيها مختلف القوى السياسية والأهلية والنقابيّة والشبابية، على أن تتضمن محاور رئيسية، هي، البيانات الرسمية حول منظومة الدعم في مصر، وتحديد مستحقي الدعم ومتطلباتهم (الفئات المستهدفة)، ومزايا وعيوب الدعم العيني والنقدي، وآليات وضمانات وصول الدعم لمستحقيه.
أيضا سيتم عقد أسبوع من الجلسات المتخصصة يحضرها جميع المعنيين من خبراء ومتخصصين وجهات سياسية ومؤسسات تنفيذية ومجتمعية، ويراعى فيها التمثيل الكامل والمتوازن لكل مدارس الفكر والعمل في مصر، وذلك لبلورة التوجهات والتوصيات التي تم التعبير عنها في الجلسات العامة، وعقد جلسات للصياغة النهائية للتوصيات الصادرة عن جلسات الحوار الوطني، وعرض التوصيات المُصاغة سابقاً على مجلس الأمناء لإقرارها ورفعها لرئيس الجمهورية.
وفيما يخص البند الثاني المُتعلق بقضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية، ناقش الحوار باستفاضة التصاعد المطرد في الأحداث، واستمرار الصراع في المنطقة لمدة عام واتساعه بشدة مؤخرًا مما يهدد الأمن والاستقرار في كل المنطقة.
وقرر الحوار الوطني انطلاقاً من متابعته لهذه التطورات عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمناء يوم السبت المقبل، حتى يعلن للرأي العام المصري القضايا والإجراءات التي سيدعو إليها، من أجل دعم موقف الدولة الثابت مما يجري من تصعيد خطير في المنطقة، والمساهمة بكل السبل في تعزيز الأمن القومي والمصالح العليا الثابتة للدولة.
اقرأ أيضاًمنها تحسين الخدمات الصحية والتعليمية.. الحوار الوطني يوضح أوجه الدعم المباشر المقدم من الدولة للمواطنين
الحوار الوطني: مناقشة خطة الدعم النقدي والعيني غدا
ضياء رشوان: الرئيس جدد مطالبته بإيلاء قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية أولوية بالحوار الوطني
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي الحوار الوطني مجلس أمناء الحوار الوطني قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية الأمن القومی والسیاسة الخارجیة مجلس أمناء الحوار الوطنی مجلس الأمناء
إقرأ أيضاً:
«لسنا متلهفين».. وزير الخارجية الباكستاني يضع شروطاً صعبة للحوار مع الهند
أعلن وزير الخارجية الباكستاني، محمد إسحق دار، أن بلاده منفتحة على استئناف الحوار مع الهند بهدف تخفيف حدة التوتر، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن إسلام آباد “لن تسعى بنشاط” إلى هذا الحوار ما لم تُظهر نيودلهي استعدادًا جديًا لمعالجة القضايا الجوهرية، وعلى رأسها ملف كشمير.
وقال دار في مؤتمر صحفي بالعاصمة إسلام آباد: “إذا طلبوا الحوار، وعلى أي مستوى، فنحن مستعدون، لكننا لسنا متلهفين لذلك”، في إشارة إلى أن الكرة باتت في ملعب الهند، وأن أي انفتاح لن يُترجم على الأرض ما لم يترافق مع نوايا صادقة من الجانب الآخر.
وتأتي تصريحات دار في أعقاب أسابيع من التصعيد بين القوتين النوويتين في جنوب آسيا، بعد الهجوم الإرهابي الذي استهدف في 22 أبريل قافلة أمنية هندية قرب بلدة باهالغام في منطقة جامو وكشمير، وأسفر عن مقتل 25 جنديًا هنديًا ومواطن نيبالي.
واتهمت نيودلهي جهاز الاستخبارات الباكستاني بالتورط في الهجوم، وهو ما نفته إسلام آباد بشدة، حيث رفض رئيس الوزراء شهباز شريف “بشكل قاطع” الاتهامات، معتبرًا أنها “محاولة لتصدير الأزمة الداخلية الهندية إلى الخارج”.
وفي تصعيد خطير، أعلنت وزارة الدفاع الهندية في 7 مايو تنفيذ عملية عسكرية تحمل اسم “سيندور” استهدفت ما وصفته بـ”البنية التحتية للإرهاب” داخل الأراضي الباكستانية.
وأكدت الوزارة أن العملية لم تستهدف منشآت عسكرية، فيما ردت السلطات الباكستانية بأن الضربات استهدفت خمس بلدات، وأسفرت عن مقتل 31 مدنيًا وإصابة 57 آخرين، محمّلة الهند المسؤولية عن “انتهاك صارخ للسيادة”.
وفي أعقاب التصعيد، توصل الجانبان إلى اتفاق لوقف القصف والعمليات العسكرية بجميع أشكالها– برًا وجوًا وبحرًا– اعتبارًا من 10 مايو، وذلك بعد محادثات مكثفة بين كبار القادة العسكريين من الجانبين.
وأعلن الجيش الهندي لاحقًا أنه تم الاتفاق على اتخاذ تدابير فورية للحد من التوتر وسحب القوات من الخطوط الأمامية.
وتعد هذه التطورات من أخطر المواجهات بين البلدين منذ سنوات، وتسلط الضوء مجددًا على هشاشة الوضع في كشمير، واستمرار الخلافات العميقة التي تجعل أي تقارب بين الطرفين رهيناً بحسابات إقليمية ودولية معقدة.
الدولار يتراجع عالميا وسط تباطؤ الاقتصاد الأمريكي وتصاعد التوترات التجارية.. خبير يوضح