المغرب يخصص 1.4 مليون هكتار من الأراضي لصالح الاستثمارات
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
أخبار ليبيا 24 – متابعات
خصص المغرب حوالي1.4 مليون هكتار من الأراضي لصالح 454 مشروعاً باستثمارات مرتقبة تناهز 591 مليار درهم أي ما يعادل 60.5 مليار دولار، خلال العام الماضي.
وبحسب التقرير السنوي لمديرية أملاك الدولة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية ؛ اعتمدت المملكة المغربية على ميثاق الاستثمار الجديد بهدف رفع حصة الاستثمار الخاص لتبلغ ثلثي الاستثمار الإجمالي بحلول 2035 مقابل الثلث حالياً، من خلال استقطاب المستثمرين الأجانب، وتشجيع الشركات المحلية على التطوير وتنويع الأنشطة؛ بحسب الوزارة.
ووفقًا للبيانات.. تستولي مشروعات الطاقة على 93 بالمائة من إجمالي الاستثمارات الجديدة المعلن عنها من قبل وزارة الاقتصاد والمالية.
وفي وقتٍ سابق.. حققت إيرادات السياحة في المغرب صعودًا بنسبة 68.9% خلال النصف الأول من العام الحالي على أساس سنوي، مسجلةً 4.8 مليار دولار.
وبحسب بيانات حكومية، تخطت هذه الإيرادات، إيرادات النصف الأول من عام 2019، قبل الجائحة، عندما سجلت 3.4 مليار دولار.
من جهة أخرى.. سجل حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في المغرب انخفاضًا قدره 57.2% إلى 700 مليون دولار في يونيو، مقابل 1.6 مليار دولار العام الماضي، بينما زادت تحويلات المغتربين 13.9% إلى 5.6 مليار دولار.
المصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
مصرف ليبيا المركزي يخصص اعتمادات بحد أقصى 300 ألف دولار لصغار التجار
ألزم مصرف ليبيا المركزي المصارف التجارية بتخصيص مبالغ إضافية وفتح اعتمادات مستندية لصالح فئة صغار التجار والموردين، في خطوة تهدف إلى تحقيق العدالة في توزيع النقد الأجنبي وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص، بحسب مصدر من المصرف لليبيا الأحرار.
وأوضح المصدر أن هذه التعليمات، التي سيبدأ العمل بها اعتبارا من يوم الاثنين، جاءت كاستجابة مباشرة للشكاوى المتكررة من صغار التجار الذين شعروا بالتهميش، مشيرا إلى أن المصارف التجارية تفضل منح الاعتمادات ذات القيم المالية الضخمة للشركات الكبرى بهدف تحقيق أرباح أكبر.
وبموجب الآلية الجديدة، ستلتزم المصارف بتمكين صغار التجار من فتح اعتمادات مستندية لا تتجاوز قيمتها 300 ألف دولار، مع زيادة حصة هذه الفئة من إجمالي عدد الاعتمادات، وفقا للمصدر.
كما شددت التعليمات على منع الشركات الكبرى التي استفادت سابقا من اعتمادات كبيرة من الحصول على مخصصات ضمن هذه الحصة الجديدة، لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
وأكد مصرف ليبيا المركزي، بحسب المصدر، أن هذا القرار يندرج ضمن سياسته الشاملة لدعم الاقتصاد الوطني والحد من تركز النقد الأجنبي في أيدي فئة محدودة.
المصدر: ليبيا الأحرار
الاعتمادات المستنديةالمصارف التجاريةرئيسيمصرف ليبيا المركزي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول