سلطة النقد تتّخذ إجراءات عملية لمعالجة أزمة تراكم الشيكل في المصارف
تاريخ النشر: 22nd, June 2025 GMT
اتخذت سلطة النقد الفلسطينية، إجراءات عملية لمعالجة أزمة تراكم الشيكل في المصارف المحلية.
وأشارت في بيان، صدر صباح اليوم الأحد، إلى أن سلسلة من اللقاءات البناءة عقدتها على مدار الأسبوعين الماضيين مع ممثلي القطاعات الاقتصادية المختلفة واتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية، بهدف مناقشة خطط التحول إلى الدفع الإلكتروني، ومعالجة مشكلة تكدس الشيقل في المصارف المحلية.
وأضافت: محافظ سلطة النقد يحيى شنار أطلع رئيس الوزراء محمد مصطفى، والوزراء المعنيين على الإجراءات التي اتخذتها للحد من تداعيات الأزمة، والجهود المبذولة على المستويين المحلي والدولي للضغط على الجانب الإسرائيلي لاستئناف عمليات شحن الشيكل.
وأوجزت هذه الإجراءات على النحو التالي:
- الاتفاق مع اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية وممثلي القطاع الخاص على تعزيز الشمول المالي.
- نشر نقاط البيع وخدمات الدفع الإلكتروني في المحلات والشركات كافة.
- الحد من التعامل النقدي، لما لذلك من دور في تخفيف أزمة تكدس الشيقل، وتخفيض مخاطر السرقة والتزوير.
- أصدرت تعليماتها للمصارف بضرورة التعاون مع القطاعات الاقتصادية المسؤولة عن توفير السلع الأساسية في السوق المحلي، وتسهيل عمليات تمويل التجارة الخارجية.
- ضرورة التعامل بإيجابية مع إيداعات الأفراد النقدية.
- دعت جميع مؤسسات القطاع الخاص، بما في ذلك التجار والشركات ومزودو الخدمات إلى توسيع استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، واعتمادها أداة أساسية في معاملاتهم اليومية، والاستغناء عن التعامل بالنقد الورقي.
- دعت المؤسسات المصرفية ومزودي خدمات الدفع الإلكتروني إلى توفير خيارات دفع مرنة وآمنة للعملاء، تشمل المحافظ الإلكترونية، والدفع عبر التطبيقات البنكية، والبطاقات الائتمانية، وأجهزة نقاط البيع الحديثة، والاستفادة من الميزات والخيارات التي يوفرها نظام الدفع الفوري iBURAQ.
ونوهت إلى أنه نظرا لاستمرار رفض الجانب الإسرائيلي التجاوب لشحن فائض الشيقل في المصارف الفلسطينية إلى المصارف الإسرائيلية، فإنها تعمل حالياً على دراسة بعض البدائل للحد من أزمة تكدس الشيقل ومن ضمنها التحول لاستخدام عملة بديلة والاستغناء عن الشيقل كعملة رئيسية للتداول.
وأكدت سلطة النقد أن هذه الخطوة باتت ضرورية اليوم، ليس فقط لمواكبة التحولات العالمية بالاعتماد على التكنولوجيا في تنفيذ المدفوعات، بل أيضاً كجزء من الحلول الفعالة لمعالجة مشكلة تراكم الشيقل، وتساهم في بناء اقتصاد رقمي أكثر استدامة.
المصدر : وكالة وفا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من اقتصاد سعر صرف الدولار والدينار مقابل الشيكل اليوم الأحد 22 يونيو سعر صرف الدولار والدينار مقابل الشيكل اليوم السبت 21 يونيو سعر صرف الدولار مقابل الشيكل اليوم الجمعة الأكثر قراءة إثر الإنذارات.. إسرائيليون يشتكون منعهم دخول الملاجئ و"تخلي الدولة" طمرة تفجع بمقتل أم وابنتيها وقريبتهن إثر سقوط صاروخ على منزلهن الاحتلال يحول منازل إلى ثكنات عسكرية في الخليل وإذنا "الاقتصاد" تحذر من الانجرار وراء الشائعات عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الدفع الإلکترونی سلطة النقد فی المصارف
إقرأ أيضاً:
ملف 19 شركة متعاونة مع إسرائيل امام مجلس الوزراء اليوم
يدرس اليوم مجلس الوزراء ملفاً مرفوعاً من وزارة الاقتصاد والتجارة يتضمن محضر اجتماع المؤتمر الـ97 لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل وفيه 19 شركة تقدّم خدمات وتتعامل مع اسرائيل.وكتبت" الاخبار":يطلب المؤتمر حظر التعامل مع 15 شركة بشكل كامل، ويكتفي بتوجيه إنذار لشركة واحدة، ويستطلع رأي الأعضاء بشأن الاستغناء عن خدمات ثلاث شركات تعمل في مجال التكنولوجيا سبق أن وجهت إنذارات بشأن التعامل معها، ولكن يبدو أن مشروع التطبيع يريد فرض التعامل معها من باب «استطلاع الرأي بشأنها»، وبالتالي يفترض بأن يدرس مجلس الوزراء هذا الأمر من باب أنها تعمل في مجالات حسّاسة يمكن أن تؤدي إلى خروقات تجسسية في بنية قطاعات الاتصالات في لبنان والعالم العربي، لا أن يشارك في المشروع الذي يقوم على فرض التطبيع بأبواب مختلفة، ولا سيما التطبيع الشركاتي الذي يحاول أن يبحث عن أي ذرائع وحجج لمنح تراخيص العمل لهذه الشركات بدلاً من حظرها.
تُراوح التهم الموجّهة لهذه الشركات من وجود فروع وشركاء لها في الكيان المحتل، إلى تقديم تسهيلات لهجرة اليهود إلى الأراضي الفلسطينية، وصولاً إلى كون الشركات إسرائيلية الهوية والمنشأ. ومن أبرز التهم الموجهة للشركات المطلوب حظر التعامل معها، أنها تحمل الجنسية الإسرائيلية.
ينطبق هذا الأمر على شركة «TAM» الجورجية والشركات الفرعية التسعة التابعة لها وهي شركات متخصصة في عالم الألعاب الإلكترونية الذائعة الصيت في لبنان حالياً مثل «Evolution Gaming و Netent» السويدية، «Micro Gaming»، «Spinominal» الإسرائيلية، «Redtiger وRuby play وNolimit city» المالطية، «Fugaso» القبرصية، «Novomatic» الأسترالية.
وللأسباب نفسها، مطلوب حظر التعامل مع شركة «PAP Tecnos» الإسبانية التي اعتبرها مؤتمر ضباط الارتباط فرعاً لشركة الصناعات العسكرية الإسرائيلية المعروفة «Rafael»، فضلاً عن شركة «Moving life» للأدوات الطبية.
أيضاً، طلب المؤتمر حظر التعامل مع شركة «Alka» الرومانية بتهمة «دعم الوجود الإسرائيلي، والمساهمة في التوطين في الأراضي العربية». إضافة إلى حظر التعامل مع شركة «Doona» المنشأة في هونغ كونغ لأنّها ذات «ميول صهيونية». أيضاً طلب المؤتمر حظر التعامل مع شركة «Thales Las France» لأنها «تفيد المجهود الحربي الإسرائيلي».
وكان لافتاً أن المؤتمر تعامل بلطافة مع ثلاث شركات هي: «F5 networks» الأميركية، «HUAWEI Technologies» الهولندية (هي غير الشركة الصينية المعروفة)، «Voith» النمسوية.
وبدلاً من التوصية بحظرها، طلب المؤتمر من الدول الأعضاء «إبداء الرأي حول إمكانية الاستغناء عن منتجات هذه الشركات بأخرى غير محظورة». ويأتي هذا «اللطف» رغم تشابه التهم المنسوبة إلى الشركات الثلاث، مع تهم موجّهة إلى شركات أخرى جرى حظر التعامل معها لأن لديها فروعاً في إسرائيل أو لديها مساهمة في المجهود الحربي الإسرائيلي.
ووجه المؤتمر إنذاراً واحداً لشركة «Yilmazlar» التركية للبناء، والتي اتهمت بـ«تقديم تسهيلات لهجرة اليهود إلى فلسطين والأراضي العربية المحتلة، والبناء عليها».
وفي حال لم تصوّب الشركة وضعها، سيتم حظر التعامل معها في المؤتمر المقبل. ويذكر أنّ مؤتمر ضباط الارتباط أوصى أيضاً بحظر التعامل مع عدد من الأشخاص الإسرائيليين، ومنعهم من دخول البلاد العربية، ومنع عرض إنتاجهم الفني، وهم مخرج واحد و4 منتجين.
مواضيع ذات صلة وكالة فارس: اعتقال خلية متعاونة مع إسرائيل في تشغيل مسيرات جنوب غربي إيران Lebanon 24 وكالة فارس: اعتقال خلية متعاونة مع إسرائيل في تشغيل مسيرات جنوب غربي إيران
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن