جهاز الاستثمار العُماني.. طموح نحو مستقبلٍ واعد
تاريخ النشر: 21st, June 2025 GMT
راشد بن حميد الراشدي
يُعد جهاز الاستثمار العُماني أحد دعائم الاقتصاد الوطني في سلطنة عُمان وهو إحدى الركائز الأساسية المستقبلية التي تؤسس لمستقبل واعد وأسس قويمة ضمن مستهدفات رؤية "عُمان 2040" وتمكين السلطنة من وجود استثمارات كبيرة داخل وخارج السلطنة.
إن المتتبع للجهاز وتطور ونماء أصوله وإدارته من خلال الكثير من البرامج والمشاريع المختلفة المطروحة والمنفذة يرى مدى التقدم الثري الذي يسير فيه الجهاز إلى آفاق المستقبل تحقيقاً لطموحات الوطن وبناء أسس اقتصادية استثمارية سليمة وثابتة إذ يجمع الصندوق بين العمل كصندوق سيادي والعمل في تحقيق الأهداف والغايات الوطنية، حيث يركز الجهاز في عمله على البعد الجغرافي والتنوع في الجوانب الاستثمارية لتعزيز الفوائد وتقليل المخاطر وكذلك الربط بين الاستثمارات الخارجية والداخلية التي يقوم بها وفق رؤية واضحة طموحة تنقل وسائل التنفيذ وأدواته إلى السلطنة ومن خلال الخبرات والتقنيات الحديثة الرائدة وفي جميع القطاعات التي تطمح إليها السلطنة وفق رؤية "عُمان 2040".
كما يقوم جهاز الاستثمار العُماني ومنذ إنشائه على إدارة واستثمار وتنمية مختلف الأصول المسندة إليه محليا ودوليا حيث يقود الجهاز اليوم أهم أداة من أدوات بناء القدرات الاستثمارية الوطنية ورفد الاقتصاد الوطني بمداخيل عالية وذلك من خلال الاستثمارات الاستراتيجية وتطويرها بصفة مستمرة وتعزيز البيئة الجاذبة للمستثمرين إلى سلطنة عُمان .
وإدارة جهاز الاستثمار العُماني لأصوله واستثماراته عبر عدد من المحافظ؛ كمحفظة التنمية الوطنية ومحفظة الأجيال وصندوق عُمان المستقبل، سوف تخلق فرصًا واعدة كثيرة، وتسهم في تنوع الاستثمارات ونموها والتقليل من المخاطر مع عوائد مجزية.
إن تنوع مصادر الاستثمارات الذي انتهجه الجهاز ساهم في تحقيق عدد من الأهداف التي نراها جلية اليوم من خلال توظيف العُمانيين والإسهام في رفع التصنيف الائتماني للسلطنة ومن خلال تخفيض مديونية الشركات ورفع كفاءة المحتوى والمنتج المحلي ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.
اليوم يعول على جهاز الاستثمار العُماني المضي قدماً في جميع مشاريعه وبرامجه الطموحة مع استشراف المُستقبل وتكاتف الجهود الداعمة له مع بشائر الخير السنوية التي يفصح عنها الجهاز سنوياً من خلال مؤتمراته كواحد من أفضل وأنجح أجهزة الاستثمار والصناديق السيادية على مستوى العالم اليوم.
كل التوفيق لجهاز الاستثمار العُماني والقائمين عليه في خدمة الوطن وأبنائه من خلال كل تلك البرامج والمشاريع المُنفَّذة ومن خلال الجهود المبذولة نحو تنمية مستدامة واعدة تُسهم في دعم اقتصادنا الوطني.
حفظ الله عُمان وسلطانها وشعبها، وأدام عليهم نعمة الخير والنماء والازدهار.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
أونكتاد: الرسوم الجمركية تعمق ركود الاستثمارات حول العالم
قال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) في تقرير نشره الخميس إن الاستثمار الأجنبي المباشر حول العالم انخفض للعام الثاني على التوالي في 2024 وسط مخاوف بأن يكون هذا العام أسوأ لأن التوتر التجاري يهز ثقة المستثمرين.
وذكر المؤتمر أن معاملات الاستثمار الأجنبي المباشر، التي لا تشمل العديد من اقتصادات الوسيط الأوروبية، تراجعت بنسبة 11 بالمئة مما يشير إلى انخفاض كبير في نشاط الاستثمار الإنتاجي الفعلي.
وساهم التوتر الجيوسياسي والتشرذم التجاري في تراجع الاستثمار العام الماضي بسبب حالة عدم اليقين، وهو ما وصفته الأمينة العامة للأونكتاد ريبيكا جرينسبان بأنه "سم" لثقة المستثمرين.
وقالت جرينسبان لرويترز "نشعر بقلق أكبر على الصورة في عام 2025... نشعر بالفعل بأن الاستثمار متوقف... والرسوم الجمركية تؤثر على النمو" مع إعطاء الأولوية لإدارة المخاطر على المدى القصير على الاستثمار طويل الأجل.
وأضاف الأونكتاد أن توقعاته للاستثمار العالمي في عام 2025 سلبية بسبب التوتر التجاري. وتظهر البيانات الأولية للربع الأول من العام انخفاضا قياسيا في نشاط الصفقات والمشروعات.
وكشفت البيانات أن الاستثمار الأجنبي المباشر، عند ضم العديد من اقتصادات الوسيط الأوروبية التي تعمل كمراكز وسيطة تمر عبرها الاستثمارات مؤقتا قبل الوصول إلى وجهاتها النهائية، ارتفع أربعة بالمئة إلى 1.5 تريليون دولار.
ومع ذلك، أشار الأونكتاد إلى أن هذا الرقم يخفي حقيقة أن الكثير من هذا الاستثمار يمر فقط عبر هذه الولايات القضائية ولم يكن منتجا.
وأضافت جرينسبان "نرى اتجاها مقلقا للغاية... الاستثمار الذي له تأثير حقيقي على الوظائف والبنية التحتية آخذ في الانخفاض".
وعانت الاقتصادات المتقدمة من انخفاض حاد في الاستثمار بلغت نسبته 58 بالمئة في أوروبا.
غير أن أمريكا الشمالية شهدت زيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر، بقيادة الولايات المتحدة، بنسبة 23 بالمئة. ووصلت دول جنوب شرق آسيا إلى ثاني أعلى مستوى للاستثمار الأجنبي المباشر على الإطلاق بارتفاع عشرة بالمئة، أي ما يمثل 225 مليار دولار.
ورغم أن تدفقات رؤوس الأموال في الدول النامية مستقرة على نطاق واسع، لاحظ الأونكتاد أن رؤوس الأموال لا تضخ في القطاعات الحيوية التي تخلق فرص عمل مثل البنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن