إحاطة اقتصادية الشورى بمشروع الميزانية العامة للدولة
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
أجرت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى اليوم نقاشات تركزت حول الإعداد والتحضير لخطة عمل اللجنة لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة العاشرة (2023 -2027)، وجرى خلال الاجتماع إحاطة اللجنة بإحالة مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م.
وناقشت اللجنة عددًا من الموضوعات والتصورات للدور الثاني المقبل، كما تم استعراض أدوات المتابعة التي كفلها قانون مجلس عمان التي تتناسب مع الموضوعات التي تتطلب معالجتها وطرحها خلال نفس الدور، وقامت اللجنة خلال الاجتماع باستعراض الموقف التنفيذي لمشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، بالإضافة إلى الموضوعات المحالة للجنة من تقارير سنوية ورغبات مبداة، جرى الاجتماع برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة، وبحضور عدد من أصحاب السعادة الأعضاء باللجنة.
من جانب آخر، أشاد أعضاء اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى، خلال اجتماعهم الأول بالجهود المبذولة من وزارة الصحة في تطوير المنظومة الصحية بسلطنة عُمان ورفع كفاءتها ومنها افتتاح مستشفى المزيونة بمحافظة ظفار، كما أشاد أعضاء اللجنة بالتحسن الكبير الذي تحقق في تصنيف سلطنة عُمان في مؤشر الأداء البيئي العالمي والذي جاء نتيجة جهود وطنية من قبل هيئة البيئة ومختلف الجهات الحكومية والأهلية.
ووضعت اللجنة الصحية والاجتماعية خطة عملها المزمع تطبيقها خلال دور الانعقاد السنوي الثاني؛ وخلال الاجتماع قام أعضاء اللجنة بطرح رؤاهم وتصوراتهم للدور المقبل، بالإضافة إلى أدوات المتابعة الفعالة والتي يكفلها قانون مجلس عمان ضمن إطار عمل اللجنة وصميم اختصاصاتها.
وقامت اللجنة خلال الاجتماع باستعراض التقارير السنوية الواردة للجنة، منها تقرير وزارة الصحة وتقرير وزارة التنمية الاجتماعية لعام 2024م، بالإضافة إلى استعراض الموقف التنفيذي للجنة المنجزة خلال الدور المنصرم.
ترأس الاجتماع سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: خلال الاجتماع
إقرأ أيضاً:
لجنة سنن البحر بجعلان بني بو علي تناقش سبل دعم الصيادين ومعايير استبدال قوارب الصيد وتأثير القوى العاملة الوافدة
ترأس سعادة الشيخ محمد بن حميد الغابشي والي جعلان بني بو علي ورئيس لجنة سنن البحر بالولاية الاجتماع الثاني الذي عقدته اللجنة لعام 2025م، بحضور أعضاء اللجنة من مختلف الجهات المعنية والذي يأتي في إطار الجهود الحثيثة لتعزيز الحوكمة البيئية وتنظيم أنشطة الصيد البحري.
ناقش الاجتماع عددا من المحاور الحيوية التي تعكس أهمية التوازن بين استثمار الثروات البحرية والحفاظ عليها، حيث تناول الحضور الاشتراطات والمعايير الخاصة باستبدال قوارب الصيد الساحلي بما يضمن تعزيز كفاءة عمليات الصيد ورفع مستويات السلامة البحرية للعاملين في هذا القطاع الحيوي.
كما استعرضت اللجنة آلية الحفاظ على مصائد الشارخة (الكركند) من خلال تنظيم عمليات الصيد الموسمية وتقييد ممارسات الاستنزاف غير المنظم الذي يهدد المخزون البحري، إلى جانب دعم توجهات الدولة نحو الاستدامة البيئية والاقتصادية.
وشكلت مطالبات أصحاب سفن الصيد الحرفي محورا آخر للنقاش، حيث تم التأكيد على ضرورة توفير الدعم اللازم لاستمرارية نشاطهم وضمان حقوقهم بما يسهم في تحفيز هذا القطاع وتمكينه من مواصلة دوره في توفير الأمن الغذائي المحلي. وفي جانب آخر ناقش الاجتماع التحديات المرتبطة بوجود القوى العاملة الوافدة غير المرخصة في منطقة الرويس وما تشكله من تهديد للمنظومة البيئية والاقتصادية في سواحل الولاية، مؤكدين على ضرورة تكثيف الجهود الرقابية واتخاذ الإجراءات القانونية للحد من هذه الظواهر.
وتؤكد لجنة سنن البحر من خلال هذه الاجتماعات الدورية على أهمية تكامل الأدوار بين الجهات المعنية والمجتمع المحلي بما يرسخ نهج الحوكمة المستدامة لقطاع الثروة السمكية وتحقيق التطلعات الوطنية ضمن «رؤية عُمان 2040».
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام