القومي لحقوق الإنسان وصندوق الأمم المتحدة يناقشان التشريعات المتعلقة بتجريم الزواج المبكر
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للسكان، اجتماع خبراء تشاوري، اليوم، لمناقشة الأطر التشريعية المتعلقة بتجريم الزواج المبكر وزواج الأطفال.
وافتتح فعاليات الاجتماع السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس، الدكتور أنس جعفر، أمين اللجنة التشريعية وعضو المجلس، السفير فهمي فايد الأمين العام للمجلس، جيرمين حداد ممثل مساعد صندوق الأمم المتحدة للسكان، ودارت فاعليات الاجتماع من خلال جلستين الأولى الاطار التشريعي المتعلق بتجريم الزواج المبكر وزواج الأطفال.
وترأست الجلسة نهاد ابو القمصان أمين اللجنة الدولية وعضو المجلس، وشارك في الجلسة المتحدثون
النائب جميل حليم، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، النائب محمد فريد، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، المستشار أحمد النجار، رئيس محكمة الاستئناف، مستشار بالمجلس القومي للمرأة.
وفي الجلسة الثانية التي كانت بعنوان الجهود الوطنية لحماية حقوق الإنسان، وترأسها عبد الجواد احمد عضو المجلس وشارك فيها المتحدثون: الدكتورة هيام نظيف، نائب رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، الدكتورة مجدة إمام، عميدة مركز التخطيط الاجتماعى والثقافى معهد التخطيط القومي.
استعرض الاجتماع، الذي عُقد بحضور ممثلين عن وزارة العدل، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة الصحة والسكان، بالإضافة إلى أعضاء من مجلسي النواب والشيوخ والمجالس القومية المعنية ومنظمات المجتمع المدني، الأسباب المؤدية لانتشار هذه الظاهرة السلبية، وأبرزها الفقر والحرمان من التعليم. كما ناقش الاجتماع الآثار الصحية والاجتماعية المترتبة على زواج الأطفال، مثل ارتفاع معدلات الإجهاض وسوء صحة الأمهات والأطفال.
وتم تسليط الضوء على أهمية تغليظ العقوبات المتعلقة بزواج الأطفال، واقتراح تعديل المادة 227 من قانون العقوبات بهدف تجريم زواج الفتيات دون سن 18 بشكل صريح.
وأكد الخبراء المشاركون، ضرورة تقديم دعم مادي ومعنوي للأسر المتضررة وتكثيف حملات التوعية بالتعاون مع الجهات التشريعية والحكومية ومنظمات المجتمع المدني.
يذكر أن الاجتماع يأتي بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، كجزء من الجهود المستمرة لتعزيز حقوق الطفل وحمايته من كافة أشكال الاستغلال.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القومي لحقوق الإنسان الزواج المبكر القومي للمرأة الأمم المتحدة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
سوريا تعلن إلغاء المحاكم الاستثنائية والالتزام بالعدالة الانتقالية
أعلن وزير العدل السوري مظهر الويس، اليوم الخميس، إلغاء المحاكم والأحكام الاستثنائية والمضي في ملف العدالة الانتقالية، مؤكدا التزام وزارته بـ"إعلاء شأن حقوق الإنسان في القضاء وتطبيقها عمليا".
وفي تصريحات لوكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، قال الويس، إن وزارة العدل اتخذت خطوات واسعة لتعزيز قيم حقوق الإنسان في القضاء.
وأوضح أن الخطوات شملت الرقابة على السجون، وتأسيس المكاتب القانونية لتأمين وضمان حقوق السجناء، وإلغاء الأحكام والمحاكم الاستثنائية، والسير في موضوع العدالة الانتقالية، بما يضمن حق التقاضي للجميع وفق محاكمات عادلة.
وأشار الوزير إلى أن احتفال سوريا لأول مرة باليوم العالمي لحقوق الإنسان أمس الأربعاء، يعد إشارة مهمة إلى أن يوم سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد "هو بداية لإعلاء شأن حقوق الإنسان".
واحتفلت سوريا أمس للمرة الأولى في تاريخها باليوم العالمي لحقوق الإنسان، عبر احتفالية بتنظيم مشترك بين وزارة الخارجية والمغتربين ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، وبحضور وزراء وسفراء وشخصيات أممية وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، وذلك في قصر المؤتمرات بدمشق.
لأول مرة في سوريا.. انعقاد فعاليات "اليوم العالمي لحقوق الإنسان" بقصر المؤتمرات في دمشق بالتعاون بين وزارة الخارجية والمغتربين ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان #لنكمل_الحكاية #الإخبارية_السورية pic.twitter.com/BGebnBF4ak
— الإخبارية السورية (@AlekhbariahSY) December 10, 2025
وفي كلمته باحتفالات "عيد التحرير" في الذكرى الأولى لسقوط نظام الأسد، الاثنين، شدد الرئيس السوري أحمد الشرع على التزام الدولة بمبادئ العدالة الانتقالية، لضمان محاسبة كل من انتهك القانون وارتكب جرائم بحق الشعب السوري، مع الحفاظ على حقوق الضحايا وإحقاق العدالة.
إعلانيذكر أنه في نيسان/أبريل الماضي، أصدر وزير العدل السوري قرارا يقضي بتشكيل لجنة قضائية متخصصة تتولى دراسة الأحكام القضائية والإجراءات الصادرة عن ما كانت تعرف بمحكمة قضايا الإرهاب، بالإضافة إلى المحاكم الاستثنائية الأخرى التي ارتبط اسمها خلال السنوات الماضية بانتهاك حقوق وحريات السوريين.
وهدف القرار إلى تقييم مدى مشروعية تلك الأحكام، ومدى مواءمتها مع الضمانات القانونية والدستورية التي تكفل حقوق جميع المواطنين، وذلك في إطار سعي الوزارة لإصلاح المؤسسة القضائية وتحريرها من آثار المرحلة السابقة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟