القومي لحقوق الإنسان وصندوق الأمم المتحدة يناقشان التشريعات المتعلقة بتجريم الزواج المبكر
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للسكان، اجتماع خبراء تشاوري، اليوم، لمناقشة الأطر التشريعية المتعلقة بتجريم الزواج المبكر وزواج الأطفال.
وافتتح فعاليات الاجتماع السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس، الدكتور أنس جعفر، أمين اللجنة التشريعية وعضو المجلس، السفير فهمي فايد الأمين العام للمجلس، جيرمين حداد ممثل مساعد صندوق الأمم المتحدة للسكان، ودارت فاعليات الاجتماع من خلال جلستين الأولى الاطار التشريعي المتعلق بتجريم الزواج المبكر وزواج الأطفال.
وترأست الجلسة نهاد ابو القمصان أمين اللجنة الدولية وعضو المجلس، وشارك في الجلسة المتحدثون
النائب جميل حليم، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، النائب محمد فريد، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، المستشار أحمد النجار، رئيس محكمة الاستئناف، مستشار بالمجلس القومي للمرأة.
وفي الجلسة الثانية التي كانت بعنوان الجهود الوطنية لحماية حقوق الإنسان، وترأسها عبد الجواد احمد عضو المجلس وشارك فيها المتحدثون: الدكتورة هيام نظيف، نائب رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، الدكتورة مجدة إمام، عميدة مركز التخطيط الاجتماعى والثقافى معهد التخطيط القومي.
استعرض الاجتماع، الذي عُقد بحضور ممثلين عن وزارة العدل، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة الصحة والسكان، بالإضافة إلى أعضاء من مجلسي النواب والشيوخ والمجالس القومية المعنية ومنظمات المجتمع المدني، الأسباب المؤدية لانتشار هذه الظاهرة السلبية، وأبرزها الفقر والحرمان من التعليم. كما ناقش الاجتماع الآثار الصحية والاجتماعية المترتبة على زواج الأطفال، مثل ارتفاع معدلات الإجهاض وسوء صحة الأمهات والأطفال.
وتم تسليط الضوء على أهمية تغليظ العقوبات المتعلقة بزواج الأطفال، واقتراح تعديل المادة 227 من قانون العقوبات بهدف تجريم زواج الفتيات دون سن 18 بشكل صريح.
وأكد الخبراء المشاركون، ضرورة تقديم دعم مادي ومعنوي للأسر المتضررة وتكثيف حملات التوعية بالتعاون مع الجهات التشريعية والحكومية ومنظمات المجتمع المدني.
يذكر أن الاجتماع يأتي بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، كجزء من الجهود المستمرة لتعزيز حقوق الطفل وحمايته من كافة أشكال الاستغلال.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القومي لحقوق الإنسان الزواج المبكر القومي للمرأة الأمم المتحدة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: منع الإغاثة في غزة قد يشكل جريمة حرب
صراحة نيوز -قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الثلاثاء، إن عرقلة وصول المدنيين إلى الغذاء والمساعدات في قطاع غزة قد ترقى إلى جريمة حرب، واصفًا الهجمات على المدنيين أثناء محاولتهم الحصول على الإغاثة بـ”غير المقبولة”.
وأكد المتحدث باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان، جيريمي لورانس، أن “لليوم الثالث على التوالي يُقتل أشخاص في محيط نقطة توزيع مساعدات تابعة لمؤسسة غزة الإنسانية”، مشيرًا إلى أن المكتب تلقى هذا الصباح معلومات بمقتل وإصابة العشرات.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أقر بإطلاق النار على أفراد كانوا على بُعد نصف كيلومتر من نقطة توزيع مساعدات قرب منطقة المواصي جنوب قطاع غزة، فيما أعلن الدفاع المدني في غزة أن حصيلة القتلى ارتفعت إلى 27 فلسطينيًا وأكثر من 90 مصابًا نقلوا إلى مستشفى ناصر بخان يونس، في ما وصف بـ”المجزرة بحق المدنيين الذين كانوا ينتظرون المساعدات الأمريكية”.