بعدما أتوا على الأخضر واليابس.. أباطرة العقار بالقنيطرة يراسلون العامل للسماح لهم بزيادة عدد الطبقات
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
راسلت جمعية المنعشين العقاريين و المجزئين بإقليم القنيطرة ، عامل الاقليم ، بخصوص تصميم التهيئة الجديد لمدينة القنيطرة.
المنعشون العقاريون بالقنيطرة و التي أصبحت مدينة إسمنتية بامتياز ، بعدما أتى العقار على الأخضر و اليابس، طلبوا من عامل الاقليم تشجيع البناء العمودي لـ”الحفاظ على المخزون العقاري المتوفر”.
و اعتبر ذات المنعشين، أن البناء العمودي “سيمتص نسبيا الغلاء غير المسبوق الذي وصلت اليه الاراضي بوسط المدينة و جوانبها للإستثمار”.
و ذكر هؤلاء أن تصميم التهيئة الجديد من شأنه الرفع من المستوى المعيشي للساكنة وخلق فرص الشغل و جلب الاستثمار و مواكبة النمو الديموغرافي.
جدير بالذكر أن اعتماد مشروع تصميم التهيئة الجديد لمدينة القنيطرة: ، قيد الدراسة حاليا حيث ينتظر أن يستكمل المجلس الجماعي البت في الملاحظات المسجلة بشأن المشروع ليقوم بعد ذلك بإحالته على عامل الإقليم الذي يرفق خلاصاته بملاحظات الجماعة ويحيل الملف على الوكالة الحضرية.
بعد ذلك تقوم الوكالة الحضرية بدراسة الملف القانوني الناتج عن الاستشارات الجماعية (اقتراحات المنتخبين وطلبات المواطنين) و تعمل على التحضير لعقد اجتماع اللجنة المركزية.
و تتم الموافقة على تصميم التهيئة والضابطة المرفقة به بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالتعمير وبعد الحصول على الرأي المطابق لوزير الثقافة عندما يتعلق الأمر بتصميم تهيئة يدخل تعديلات على ارتفاقات ترتيب المآثر التاريخية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: تصمیم التهیئة
إقرأ أيضاً:
قانون العمل يفرض ضوابط صارمة لصرف الأجور ويضمن حقوق العاملين
حدد قانون العمل الجديد مجموعة من المحظورات والضوابط التي يجب على العمال الالتزام بها داخل بيئة العمل، وذلك بهدف تعزيز النزاهة المهنية وحماية مصالح المنشآت ومنع أي ممارسات قد تُخل بسير العمل أو تُعرّض أسراره للخطر. وتأتي هذه القواعد ضمن المادة (136) التي رسمت إطارًا قانونيًا ملزمًا للعامل أثناء مزاولة مهامه.
ووفقًا للمادة، يُحظر على العامل القيام بعدد من الأفعال التي قد تمس أمان العمل أو تضعف الثقة بين العامل وصاحب العمل، من أبرزها:
الاحتفاظ بأي أوراق أو مستندات أو بيانات إلكترونية تخص العمل، سواء بنفسه أو بتمكين الغير من الوصول إليها.
العمل لدى جهة أخرى بأجر أو دون أجر إذا كان ذلك يؤدي إلى الإضرار بأدائه أو كشف أسرار المنشأة.
ممارسة أو المشاركة في نشاط منافس لصاحب العمل خلال فترة سريان علاقة العمل.
الاقتراض من عملاء صاحب العمل أو من جهات تمارس نشاطًا مماثلًا، باستثناء المؤسسات المالية المرخصة.
طلب أو قبول الهدايا والعمولات والمكافآت دون موافقة صاحب العمل.
جمع التبرعات أو تنظيم الاجتماعات أو توزيع منشورات داخل موقع العمل دون تصريح كتابي، مع الالتزام بضوابط التنظيم النقابي.
وتأتي هذه المحظورات لضمان انضباط بيئة العمل ومنع تضارب المصالح أو أي تجاوزات قد تؤثر على سمعة المنشأة أو أسرارها التجارية.
المجلس القومي للأجور وتشكيلاته
وبحسب المادة (101) نص القانون على تشكيل المجلس القومي للأجور برئاسة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعضوية عدد من الوزراء ومسؤولي الهيئات المعنية، إضافة إلى ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، لضمان توازن الرؤى في مناقشة سياسات الأجور.
وللمجلس الاستعانة بخبراء ومتخصصين لدعم الدراسة واتخاذ القرار، دون أن يكون لهم حق التصويت في المداولات.
ضوابط صرف الأجور وفق قانون العمل
ونظّم القانون آليات تسليم الأجور بشكل يضمن حقوق العامل ويمنع أي تأخير أو احتجاز غير قانوني، حيث أكدت المادة (108) على:
صرف أجر العامل مرة شهريًا على الأقل لمن يتقاضون أجرًا شهريًا.
صرف دفعات أسبوعية للعاملين بالإنتاج أو العمولة إذا تجاوزت مدة العمل أسبوعين.
صرف أجر باقي العمال مرة أسبوعيًا ما لم يُتفق على غير ذلك.
استحقاق العامل لكامل أجره وجميع مستحقاته خلال سبعة أيام من انتهاء علاقة العمل.
وشدد القانون على ضرورة ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، مع حظر احتجاز الأجر أو اقتطاعه دون سند قانوني.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟