ندوة تثقيفية للمنتفعين بالتجمعات التنموية بمركز نخل في شمال سيناء
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم مركز بحوث الصحراء بوزارة الزراعة بمركز الخدمات الزاعيه التنموية بالنثيلة برئاسة دكتور عماد عوض أستاذ التنمية المجتمعية بالمركز ندوة تثقيفية إرشادية للمنتفعين باراضي التجمعات التنموية بأبو رصاصة والنثيلة والخفجه وطويل الحامض وطيبة التمد وكذلك المنتفعين بتجمعات مركز الحسنة في حضور المدير العام محسن سالم رئيس مركز ومدينة نخلوذلك بناءً على توجيهات سيادة اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء.
وقام أساتذة المركز بشرح مفصل لكيفيه تجهيز وزراعة الأرض طبقا للتركيب المحصولي المقترح من مركز بحوث الصحراء وفقا لتحليل عينات التربه لكل تجمع ونسبه الملوحه بالمياه كما تم عرض كيفيه وبرامج التسميد العضوي طبقا لخصائص تربه كل تجمع كما تم عرض مقترح المحاصيل الصيفيه الشتويه التي يتم زراعتها طبقا لتحيلات التربه والمياه لكل تجمع.
وقد استقبل محسن سالم رئيس مركز ومدينة نخل بشمال فريق بحثي برئاسه الدكتور عماد عوص استاذ التنميه الاجتماعيه بمركز بحوث الصحراء بوزاره الزراعه وذلك بالتنسيق مع مكتب شئون القبائل بمركز نخل لبحث ودراسه متطلبات المواطنيين وتوعيتهم في التنميه الزراعيه حيث تم زياره تجمع اولا مفرج بطويل الحامض وتم عقد جلسات استماع للرجال والسيدات بالتجمع للاستماع لمطالبهم لعرضها علي الجهات المعنيه لتلبيه المطالب بما يتلائم مع احتياجات الاهالي من مشروعات زراعيه وثروه داجنه وبرامج توعيه زراعيه بما يعود علي المجتمع بالنفع العام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التجمعات التنموية بحوث الصحراء المحاصيل الصيفية محافظ شمال سيناء وزارة الزراعة مركز بحوث الصحراء
إقرأ أيضاً:
البناء والأخشاب تعقد دورات تثقيفية عن قانون العمل الجديد
نظمت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أولى الدورات التثقيفية عن قانون العمل الجديد، والذي أقره مجلس النواب مؤخرا.
جاء ذلك في مقر مركز التدريب المهني المتطور التابع للنقابة العامة، بحضور ممثلين عن اللجان النقابية للعاملين في عدد من الشركات التابعة لقطاع التشييد والبناء.
واستعرض الدكتور نيازي مصطفى، خبير التشريعات العمالية، تفاصيل قانون العمل الجديد، والفارق بينه وبين القانون رقم (12) لسنة 2003 وتعديلاته.
وأكد نيازي مصطفى، أن القانون الجديد، حقق العديد من المطالب والامتيازات للعاملين في القطاع الخاص، ونجح في الحد من مشكلات تطبيق القانون القديم.
وقال إن التشريع الجديد اتجه لأنماط العمل الجديدة، وهي العمل عن بعد، وما يترتب عليه من أهمية ضمان حقوق العاملين، وكذلك ضوابط الحصول على الإجازات والأجور وغيرها.
وأوضح خبير التشريعات العمالية، أن قانون العمل الجديد ركز بشكل كبير على عمليات التدريب والتأهيل، بما يساهم في رفع كفاءة الأيدي العاملة، وتأهيلها لسوق العمل بما يضمن توفير فرص حقيقية تتماشى مع التطورات الحديثة.
وأكد أن قانون العمل الجديد، يساهم أيضا في تحقيق الاستقرار الوظيفي، من خلال منع فصل العامل تعسفيا، والقضاء على إشكالية استخدام استمارة (6) التي كانت تستخدم وسيلة لفصل العاملين تعسفيا، حيث يلزم القانون أصحاب الأعمال بتوثيق جميع إجراءات التوظيف أو إنهاء الخدمة في عقود العمل الرسمية مما يمنع التحايل القانوني.
وشهدت الدورة التثقيفية، نقاشا بشأن الفارق بين قانون العمل الجديد والقديم، وأبرز الامتيازات، وما يترتب عليه من الإبقاء على كافة حقوق العاملين في القطاع الخاص، ودور القانون في دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار.